صحافة القاهره اليوم 7اكتوبر 2011

رقية السادات: مبارك سرق والدى



رقية السادات

قالت رقية السادات، نجلة الرئيس
الراحل محمد أنور السادات إن الرئيس
السابق حسنى مبارك عندما تولى
الحكم استخدام اسم والدها من أجل تثبيت قدميه
في الحكم ثم بعد ذلك
انقلب علي الجميع وسرق جميع إنجازات والدها وشوّه
صورته.


وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت القاهرة" لفضائية دريم أمس
الخميس
أنها لا حظت في فترة حكم مبارك اعتماده على اسم والدها ليتخذ
الشرعية
لنفسه لحكم البلاد وعمل علي سرقة نصر أكتوبر ونسبه لنفسه.



وأكملت، مبارك لخّص نصر أكتوبر في الضربة الجوية التي كان يتباهي بها
أمام
الجميع وأيضا قام بسرقة عملية السلام التي سعى والدها لتحقيقها رغم
معارضات
الجميع ونسبها لنفسه بالإضافة إلي سرقته جهود جميع قطاعات القوات
المسلحة
التي شاركت في حرب أكتوبر ببسالة واستشهدوا من أجلها.


يأتي
ذلك بعد تصريحات السيدة جيهان السادات بأن اختيار السادات لمبارك
لخلافته
في الحكم كان خطأ كبيرا، وأن الرئيس السابق "مبارك" لم يستطع ملء
الفراغ
الذى خلفه السادات فى مصر.

تناقلت العديد
من وسائل الإعلام في الفترات السابقة طلب عضو الكونجرس
الأمريكي "جارى
إكليمان" من الخارجية المصرية، الإفراج عن إيلان جرابيل
المتهم بالتجسس
لصالح إسرائيل، مقابل زيادة المعونة الأمريكية لمصر.

وأيضا زيارة
وزير الدفاع الأمريكى لمصر منذ أيام ولقائه المشير محمد حسين
طنطاوى
وكم التسريبات التي وردت للصحافة والإعلام بأن السلطات المصرية
تستعد
لتسليم الجاسوس الإسرائيلي خلال ساعات مقابل العديد من الهبات
والمعونات
دون النظر إلي المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية
والإسرائيلية
سواء كانوا علماء مثل الدكتور عمر عبد الرحمن أو أطفال مثل
الأطفال
الثلاثة الذين تم اختطافهم علي الحدود المصرية الإسرائيلية منذ
أشهر .

فكانت هذه التسريبات طريقنا لنتساءل ما جدوي هذا التسليم؟، وماهو المردود
الذي يعود علي مصر من ورائه؟

قال اللواء عادل سليمان، الخبير
الاستراتيجي، رئيس المركز الدولي للدراسات
المستقبلية والاستراتيجية
لـ"بوابة الوفد" إن مسالة الإفراج عن الجاسوس
الإسرائيلي مقابل زيادة
المنحة أو صفقات سلاح أو مقابل 100 مليار دولار
إهانة لمصر وتقليل من
قيمة مصر أمام العالم، واصفا مصر في حالة الاستجابة
للطلب الأمريكي
بأنها ستكون مثل الصومال.

وتابع: الجاسوس الإسرائيلي إيلان لم
يحاكم حتي الآن، ومن الممكن ألا يثبت
اتهامه ويتم الإفراج عنه من قبل
القيادة قبل الحكم عليه، موضحا أن ذلك يكون
طعنة في ظهر القضاء المصري،
كما أن عمليات تبادل الجواسيس والأسرى تتم من
خلال أجهزة الاستخبارات
دون علم أحد.

بينما قال د. علاء رزق الخبير الاستراتيجي والمرشح
الرئاسي إن مسألة
الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل مقابل
زيادة المعونة أو صفقات
أسلحة أو الإفراج عن الشيخ عمرو عبدالرحمن قد
يهدد الأمن القومي المصرى
وعلى القيادة في مصر أن تراعي حالة التوتر
والاستهجان والاستياء التي
ستحدث في مصر في حالة الاستجابة لمطالب
أمريكا بالإفراج عن الجاسوس .

وفي السياق نفسه، قال ناجح إبراهيم
القيادى بالجماعة الإسلامية إن مسألة
مبادلة الجاسوس الإسرائيلي
بالمعتقلين المصريين في إسرائيل والذي يبلغ
عددهم 78 شخصا وفي مقدمتهم
الشيخ عمر عبدالرحمن أمر ضرورى وليس عيبا لأن
الرسول صلي الله عليه
وسلم قام بمبادلة الأسرى.

وأكد أن" إيلان" سيفرج عنه بأي حال من
الأحوال تحت الضغوط الأمريكية
والأوربية والإسرائيلية، قائلا: "من
الأولي الإفراج عن المعتقلين المصريين
في إسرائيل وأمريكا وفي مقدمتهم
عمر عبدالرحمن، داعيا المشير طنطاوي إلي
أن يضيف في سجله الوطني لمحه
الإفراج عن عبدالرحمن والمعتقلين المصريين
وليس النطر إلي المعونات
والهبات الرمزية".

ومن جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير
الأمني إن هناك مفاوضات تجرى
بخصوص الإفراج عن "إيلان جرابيل" ولم يتم
الانتهاء من هذه المفاوضات حتى
الآن, وأن مصر طلبت الإفراج عن
المسجونين المصريين في السجون الإسرائيلية
مقابل الإفراج عن "إيلان
جرابيل"، ومصر الآن في انتظار الرد الأمريكي على
هذه الطلبات حيث إن
المهم بالنسبة لمصر هو رجوع المصريين المسجونين خارج
البلاد.


وأضاف: ليس من المهم أن ننظر إلي الصفقات التي لم تدم طويلا ولكن النظر
إلي
الأصلح للبلاد وخاصة الفترة التي تمر بها مصر بشرط النظر إلي المعتقلين
المصريين وليس النظر أيضا للمعونات.

وأكمل: إن تبادل الإفراج عن
المسجونين في قضايا التجسس إجراء معروف على
مستوى العالم أجمع، كما أن
هناك 78 مصرياً فى السجون الإسرائيلية وهناك
حوالى 90% من المساجين من
بدو سيناء تم القبض عليهم بتهم الإقامات غير
الشرعية وحيازة المخدرات
وهناك قضايا اعتبرتها إسرائيل تخص أمنها القومى
وتتمثل فى حيازة وبيع
الأسلحة والتغلغل فى أراضى قرب الحدود الإسرائيلية.

وفي نفس الإطار
طالب محمد عبد الرحمن نجل الشيح عمر عبد الرحمن الزعيم
الروحي للجماعة
الإسلامية بمصر بالتفرقة بين الجاسوس الإسرائيلي إيلان
تشايم والدكتور
عمر عبد الرحمن لأن الجاسوس أتي من أجل التجسس لدولة معادية
ونشر
الفتنة بين المسلمين والأقباط في الشارع المصري وتخريب الحياة
السياسية
في مصر، وأن الدكتور عمر ذهب لأمريكا لكي يتخذها أرضا صلبة يتنفس
فيها
ويثور فيها علي النظام السابق وعلي رئيسه من أجل إظهار مفاسده وعيوبه
للجميع.

وتابع أنه منذ فترة قاموا بعقد مؤتمر بعنوان "أمريكا وراء
جواسيسها.. أين
مصر من علمائها " لحث المجلس العسكرى علي التدخل في
حسم الموقف وإنها هذه
القضية حتي يعود الشيخ إلي بلاده، وذلك بعد أن
سمعنا أن أمريكا تعتزم إرسال
وزير دفاعها كمبعوث للتفاوض لإخلاء سبيل
الجاسوس إيلان تشايم فى حين أن
السلطات المصرية لم ترسل مذكرة حتى الآن
للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر
عبد الرحمن.

وأكد أن الفرصة
أصبحت كبيرة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن مقابل
الإفراج عن
الجاسوس الإسرائيلي خاصة أن أمريكا هي من بدأت بالمطالبة
بالإفراج عن
جاسوسها.


ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله نجل الشيخ عمر عبد
الرحمن أن هناك إهانة
لعلماء مصر من جانب السلطات المصرية لأنه لم
تتحرك تجاه الإفراج عن جميع
المعتقلين في السجون الإسرائيلية
والأمريكية وعلي رأسهم الدكتور عمر عبد
الرحمن وتتحرك أمريكا تجاه
جواسيسها في مصر من أجل الإفراج عنهم.

وأضاف عبد الله أن أمريكا
تتخذ إجراءات تعسفية ضد والده فى محبسه لإجبار
الأسرة على فض الاعتصام،
مطالبا المجلس العسكرى بتسليم الجاسوس الإسرائيلى
مقابل الإفراج عن
الشيخ عمر الرحمن.
https://www.youtube.com/watch?v=EoEsA29ZX68


النيابة تطلب من الإنتربول القبض على ضابط أمن دولة في قضية
سيد بلال

وكالة انباء الشرق الأوسط - أ ش أ

10/7/2011 1:35 AM

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية الخميس سرعة ضبط وإحضار
الرائد حسام
الشناوي الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل عن طريق الشرطة
الدولية
"الانتربول".

وقال مصدر أمني أن الضابط المذكور كان قد
أوفد في بعثة من خلال وزارة الداخلية للسودان قبل صدور قرار ضبطه وإحضاره.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد قررت إخلاء سبيل 5 ضباط من جهاز أمن
الدولة
المنحل هم كل من الرائد محمد جعفر، والرائد أدهم الروبي، والعقيد
حسام
الشربيني، والرائد محمود عبدالعليم، والرائد أسامة الكنيسي، وذلك بعد
التحقيق
معهم في قضية المواطن السيد بلال.

ووفقا لاخلاء سبيل الضباط الخمس
يبقي الرائد محمد الشيمي هو الضباط الوحيد
الذي صدر له قرار حبس على
ذمه القضية حيث يعد الشيمي الشهير بـ"علاء
زيدان" هو الضابط الوحيد
المحبوس على ذمه القضية بعد أن قررت النيابة حبسه
أربعة أيام علي ذمه
التحقيق، وجدد له قاضي المعارضات المستشار هشام
الأرناؤطي مدة الحبس 15
يوما.

وقال شهود عيان في تحقيقات النيابه أن الشيمي كان يستخدم
أسم "علاء زيدان"
خلال التحقيقات مع المتهمين حيث كان مسؤول عن الملف
السلفي في فرع جهاز
أمن الدولة المنحل بالإسكندرية، وبرر مصدر أمني ذلك
مؤكدا أن ضباط جهاز أمن
الدولة المنحل كانوا يستخدموا أسماء مستعارة
في التحقيق مع المتهمين.

وكان السيد بلال قد لقى مصرعه نتيجة
التعذيب الذي تعرض له بمكتب أمن
الدولة القديم بمنطقة اللبان غرب
الإسكندرية خلال التحقيق معه حول حادث
تفجيرات كنيسة القديسين.


آسف ياريس: نأسف لفقدان صوتك فى 6 أكتوبر
10/7/2011
2:54 AM

أعرب أعضاء صفحة "آسف ياريس" على الفيس بوك عن أسفهم
لفقدان صوت الرئيس

السابق حسني مبارك في ذكرى حرب أكتوبر، مؤكدين
أنهم كانوا دائماً يشعرون
بالأمان في ظل وجوده.

وقالت الصفحة
في رسالة منها لمبارك " سيادة الرئيس لك منا كل الحب
والاحترام والوفاء
والتقدير نحن نفتخر بكوننا من أبنائك الأوفياء المخلصين
نفتخر بتاريخك
المهنى والعسكري وقيادتك الحكيمة التى عبرت بنا الى بر
الآمان منذ
توليك الحكم الى أن تخليت عن منصبك نفتخر بـ 62 عاماً أمضيتهم
فى خدمة
مصر وشعبها ".

وأضافت: "نعتذر لك عما بدر من أبنائك، نعتذر لك عن
جهلنا بتاريخك، نعتذر
لك عما تعرضت له من إهانات بالغة استهدفت النيل
من سمعتك وتاريخك المهني
والعسكري".

واختمت الرسالة بـ"نحن
اليوم من نتقدم لسيادتك بمناسبة ذكرى السادس من
اكتوبر بخالص الشكر
والتقدير على ما قدمته وما ساهمت به فى انتصار حرب
أكتوبر المجيدة
وندعو الله لسيادتك بدوام الصحة والشفاء".

كواليس حوار الدكتور البرادعى لـ"الحياة
اليوم".. تلقى 500 سؤال من قراء "اليوم السابع" فى يوم واحد..
وانتقد دور
الرقيب على
الصحف.. واستبعد تكرار تجربة تركيا فى مصر


الجمعة، 7 أكتوبر 2011 - 02:37




الدكتور محمد البرادعى و
لبنى عسل

500 سؤال فى أقل من يوم، هى عدد
الأسئلة التى وجهها قراء "اليوم
السابع" للدكتور محمد البرادعى،
المرشح المحتمل للرئاسة، ليجيب عنها فى
حلقة أمس، الخميس، من برنامج
الحياة اليوم.

وتضمنت أسئلة عن المجلس العسكرى ومحاولات مدّ الفترة
الانتقالية وجائزة
نوبل للسلام هذا العام، واحتمالية فوز مصرى بها،
وموقفه من ملف الأسلحة
النووية بالعراق، فيما ضحك الدكتور البرادعى من
سؤال قارئ عن زوجته
الأمريكية الجنسية.. والمعروف أن السيدة عايدة
الكاشف مصرية.

فى البداية حضرت مساعدة الدكتور البرادعى رانيا عزب
مسئولة العلاقات العامة
فى حملة دعم البرادعى للرئاسة، قبل وصوله بربع
ساعة لمعاينة الاستديو، ثم
وصل الدكتور البرادعى إلى استديوهات قناة
الحياة بمدينة الإنتاج الإعلامى
قرابة الثامنة والنصف، حيث كان فى
استقباله محمد عبد المتعال، رئيس قناة
الحياة، وفريق إعداد البرنامج.

عرض
فريق العمل عليه ملفا من 500 سؤال طرحها قراء "اليوم السابع" ليجيب عن
100
سؤال منها فى الحلقة، مع وعد بإجابة المرشح المحتمل للرئاسة عن بقية
الأسئلة
فى وقت لاحق.

"اليوم السابع" دخلت مع الدكتور البرادعى قبل دخوله
الاستديو فى نقاش حول
رأيه فى ذهاب جائزة نوبل لمصرى للمرة الخامسة،
حيث توقع عدم ذهاب نوبل لاسم
بعينه فى مصر، مشيراًَ إلى أن الثورة
المصرية إنجاز للشعب المصرى كله وليس
فردا بعينة، والثانى أن نوبل قد
ذهبت إلى عدة مصريين من قبل، وبالتالى إذا
ما ذهبت لشخص عربى هذه
السنة، فمن المستبعد أن ينالها أحد المصريين حسب
توقعاته.. وهناك تونس
التى سبقتنا فى الثورة.

وختم البرادعى كلامه عن نوبل للسلام 2011،
قائلا: "الجائزة لا يستحقها شخص
بعينه، ولو كان بيدى لمنحتها للشعب
المصرى كله، على إنجازه العظيم يوم 25
يناير".

واستبعد الدكتور
البرادعى فكرة عودة حكم العسكريين بعد انتهاء الفترة
الانتقالية من
وراء ستار، نافياً احتمالية تكرار تجربة تركيا وتحصين الجيش،
إلا إذا
وضعت مواد فى الدستور تمنع حسابه على أفعاله السابقة.

وأوضح
البرادعى، أن النظام السابق حاول تشويه صورته كمنافس على الرئاسة، من

خلال الجرائد القومية ووسائل الإعلام الحكومى، واصفاً تلك المحاولات
بالساذجة،
مطالبا بتحرير ماسبيرو من القيود المفروضة عليه حتى الآن.

وتحدث
د. البرادعى عن نشر مقالات بيضاء بدون كلام احتجاجاً على فرض رقيب
عسكرى
على الإعلام، مؤكداً أن هذا تراجع للحريات، ومعرباً عن أسفه على منع
مقالات
الصحفية "نجلاء بدير" ومصادرة بعض الصحف.

وعن ظهور البرادعى فى
الإعلام بعد غياب، أكد المرشح المحتمل للرئاسة على
أهمية حواره مع
برنامج "الحياة اليوم"، وظهوره للمرة الثانية منذ شهرين مع
الإعلاميين
لبنى عسل وشريف عامر، وذلك لشرح رأيه فى التطورات الراهنة التى
يمر بها
الوطن.

وأشار البرادعى فى نهاية حديثه إلى أهمية التواصل مع
الشباب عبر الإنترنت،
مؤكدا أن ذلك سبب رئيسى لتقدمه فى استطلاع المجلس
العسكرى الأخير على مرشحى
الرئاسة وحصوله على هذا الكم الكبير من
الأسئلة عبر الموقع الإلكترونى
لجريدة اليوم السابع.

وسوف ننشر
نص حلقة الدكتور محمد البرادعى مع الحياة اليوم وإجاباته عن أسئلة قراء
اليوم السابع لاحقاً.






































بوادر أزمة بين
جناحى العدالة بسبب مشروع
"السلطة
القضائية".. المحامون يواصلون احتجاجهم ويطالبون بعدم إصداره غيبة
فى مجلس "النقابة".. و"عاشور" يطالب باعتذار القضاة عن بعض
النصوص "المهينة
للمحامين"
الجمعة، 7 أكتوبر 2011 - 00:18


المستشار حسام الغريانى
رئيس محكمة النقض

تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين جناحى العدالة
"القضاة والمحامين"،
بسبب مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدتهما
اللجنتان المشكلتان من
قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة،
واعتبرهما المحامون يهددان مستقبل
مهنة المحاماة والمحامين، وينتقصان
من مكانة المحامى.

الكثير من المحامين رأوا أن المشروعين ينظران
للمحامى كأنه معاون للقاضى
وليس شريكاً له فى تحقيق العدالة، كما ينص
قانون المحاماة، خلافاً للمادة
"18" التى أثارت الذعر لدى المحامين
واعتبروها اعتداءً صريحاً على مهنة
المحاماة وأعضائها، مما أدى إلى
تخوفهم من أن يكون أغراض من وراء وضعها
النيل من المحامين، والتى تجيز
للقاضى حبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون
تخصيص، وهو ما اعتبره المحامون
مساساً بحصانة المحامى أثناء تأدية عمله.

جدير بالذكر أن المستشار
حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس
القضاء الأعلى، أكد خلال
افتتاح جلسات الاستماع حول مشروع القانون الذى
أعدته لجنة "مكى"، والتى
حضرها عشرات المحامين، احترام القضاة لمهنة
المحاماة، وأن المحامين
شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة، وطلب من اللجنة
إلغاء المادة 18 من
المشروع اعتراضاًَ على موضعها الذى قال إن محلها قانون
العقوبات
والمرافعات الجنائية، وكانت هذه الجلسة قد شهدت مشادات كلامية بين

المحامين والقضاة.

فيما واصل المحامون احتجاجهم ضد مشروع قانون
السلطة القضائية، ونظموا وقفة
احتجاجية للتنديد به أمس، الأربعاء،
مطالبين بعدم إصداره فى غيبة البرلمان
وعدم وجود مجلس منتخب للمحامين،
وأعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة
المحامين عن تنظيم مؤتمر ووقفة
احتجاجية بعد غد، السبت، للنديد بالقانون
والتعبير عن رفض المحامين
لتعديلاته.

من جانبه، أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب
المحامين، على ضرورة أن
تتقدم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى
لإعداد مشروع قانون السلطة
القضائية، والتى يرأسها المستشار أحمد مكى،
نائب رئيس محكمة النقض السابق،
باعتذار للمحامين عن بعض النصوص التى
وردت فى مشروعها، والتى اعتبرها مهينة
للمحامين وخطأ كبيرا فى حقهم،
خاصة المواد " 132، و133" فى الباب الرابع،
والتى وردت فى بند "أعوان
القضاة"، وهى فى الأساس تتعلق بأمور خاصة
بالمحامين منصوص عليها فى
قانون المحاماة.

وقال عاشور لـ"اليوم السابع"، إن المادة "131" نصت
على أن أعوان القضاة هم
الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون
والمترجمون، وتلتها المادة "132"
التى تقول "إن للمحامين دون غيرهم
الحضور عن الخصوم فى جلسات المحاكمة"،
والمادة "133" والتى نصت على أن
هذا القانون يحدد الشروط اللازم توافرها
للاشتغال بالمحاماة وشروط
القيد، متسائلا عن علاقة هذه المواد الخاصة
بالمحامين ببند أعوان
القضاة ووضعها تحته، مؤكدا أنه خطأ مهين، وأن عدم
الاعتذار عنه سيؤدى
إلى كثير من المشاكل، مشددا على ضرورة إلغاء هذه
المواد.

وشدد
عاشور على أنه ضد أى مساس بأحكام المواد "49، 50، 51" من قانون
المحاماة،
مشيرا إلى أن أى نص يحاول أن يقلل من هذه النصوص سيتم مقاومته،
مطالباً
بسحب أى تعديل يتعارض مع أحكام هذه المواد أو يتنافى معها، وحذف
المواد
المتعلقة بالمحامين مطلقا من قانون السلطة القضائية، وتفعيل المواد
المتعلقة
بتعيين المحامين فى القضاء بنسبة 25% سنوياً.

وأضاف أن قانون
السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة ولكنه ملك للشعب كله،
ويجب أن يجرى
حوله حوار مجتمعى ليصدر بتوافق كافة قوى وفئات المجتمع حوله،
وقال، "مش
هيحصل أن يصدر القانون بصورة المشروع الحالية".

فيما أعدّ صابر
عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو
مجلس نقابة
المحامين السابق، ورقة تتضمن بعض الملاحظات على الأفكار العامة
التى
وردت فى مشروعى "مكى" و"الزند"، أكد فيها أنه ليس هناك جدال فى أن
قانون
السلطة القضائية يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاة وحدهم، مضيفا أن
هذا
ما أدركته اللجنة المشكلة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما أتاحته
للجميع
بحضور جلسات الاستماع، وهى الحقيقة التى لم يتفق معها المستشار أحمد

الزند.

وأضاف عمار، أنه يجب على الجميع أن يشارك بالرأى، وأن القضاء
واستقلاله
ضمانة للمجتمع قبل أن يكون ضمانة للقاضى، مشيرا إلى أن هناك
ارتباطاً
وثيقاً بين إبداع المحامى وقدرته على أداء رسالته واستقلال
القاضى، موضحاً
فى ورقته التى أعدها أن التعديل ليس المستهدف وإنما
إعداد قانون جديد يتفق
مع المعايير الدولية هو المأمول، مشيرا إلى أن
سياسة الترقيع لا تتناسب
والآمال العظام فى بناء دولة حديثة.

وأوضح
أن المشروعين لم يدركا خطأ تسمية القانون القائم وأهمية أن يشمله
التعديل،
مضيفا أن القانون القائم يتحدث عن شئون القضاة والمحاكم أمام جهة
واحدة
من جهات القضاء، وهو ما اصطلح عليه بـ"القضاء العادى"، ولم يتعرض
للسلطة
القضائية بالمفهوم الوارد فى الدستور والذى يشمل جهات قضائية أخرى
لكل
منها قانونها وقواعدها، رغم وحدة الدور والرسالة والمسئولية، وبالتالى
فاصطلاح
قانون السلطة القضائية أوسع من الحقيقة وغير معبر.

وأشار إلى أن
كلا المشروعين حاول أن يتعامل مع الواقع الحالى بلباقة وكياسة
قد تبدو
غير مطلوبة حالياً، قائلا، "إذا كان الحديث عن استقلال السلطة
القضائية
فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية، فما زالت هناك صلاحيات كبيرة
وهامة
لكل من رئيس الدولة ووزير العدل، مما قد تعتبر تداخلا غير مطلوب ولا
مبرر.

وتابع
عمار فى ملاحظاته قائلا: على الرغم من إيماننا الثابت والمستقر من أن

المحاماة كرسالة نؤمن بها ونؤديها شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة
وسيادة القانون (المادة 131 من قانون السلطة القضائية بعد تعديل 2006/
والمادة
الأولى من قانون المحاماة) وهذا الإيمان يتجلى فيما تضمنته نصوص
قانون
المحاماة القائم من مشاركة القضاء لنا وبإرادتنا الحرة فى لجان القيد

أمام محكمة النقض والتأديب وحالة الحكم ببطلان مجلس النقابة، إلا أن كلا
المشروعين
قد تجاوز أحكام قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون
المحاماة
فى شأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية، وأختلف مع شيخ القضاة

حسام الغريانى حول موضع المادة من القانون وأتفق مع موضوعها، فى أنى
والكثير
من المحامين نختلف حول الموضع والموضوع وعليه وأخذنا بالقواسم
المشتركة
فى هذا الأمر، فالمقترح إلغاء المادة من القانون أو الإبقاء على
صياغتها
الحالية.

وذكر أنه فى موضع الحديث عن تقدير المحاماة والمحامين يجب
أيضا النظر إلى
المادة 47 و118 من مشروع "لجنة المستشار أحمد مكى"،
التى غيرت فى العبارات
الواردة فى القانون القائم بما يمس النسبة
المخصصة للمحامين ـ التى لا تطبق
أصلا ـ بأن جعلت الربع لكل من هم من
غير أعضاء النيابة بعد أن كانت قاصرة
على المحامين فقط.

وبالنسبة
للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالإجازة القضائية، قال عمار،
إنها
يجب أن تتضمن أن العمل القضائى يتعطل فى المحاكم على الأقل خلال شهر
أغسطس
بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من إجازاتهم فى
تعطل
العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر، وأن يقتصر
الأمر
كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين.

وطالب
بإلغاء المادتين 132 و133 من القانون لتعارضهما مع عنوان الباب الذى
يتحدث
عن أعوان القضاة الذى عددهم فى المادة 131 وليس منهم المحامون بعد
تعديل
2006، وكذا لأنهما تعالجان أمورا يختص بها قانون المحاماة.

وأوضح
أن مشروع "مكى" و"الزند" اختلفا فى مواضع كثيرة خاصة بالتعيينات سواء

لرؤساء المحاكم الابتدائية أو المجلس الأعلى أو النائب العام بين التمسك
بالأقدمية
المطلقة (مشروع نادى القضاة)، أو الانتخاب (لجنة المجلس الأعلى)،

لافتا إلى أن كلاهما يكشف عن غياب المعايير الموضوعية للكفاءة، وهو ما
يجرى
عليه العمل فى أغلب دول العالم، باتباع نظام المسابقة كطريق للاختيار
بمعرفة
لجان محايدة، والذى يجب اتباعه فى التعيين بالنيابة العامة أو
الترقية
لمناصب إدارية، وهو ما يحتاج إلى شجاعة أكثر وثقافة مجتمعية مختلفة

"وأحسب أن يبدأ بها القضاة كقاطرة تنمية للمجتمع".

وتابع: يعرف
العالم أجمع أن تشكيل المجلس الأعلى بهذه الدول يضم عناصر من
الخارج
تمثل المجتمع كأن يضم أقدم عمداء كليات الحقوق، نقيب المحامين، أحد
كبار
المفكرين، وبالتالى نؤكد أننا جزء من المجتمع وللمجتمع وليس تجمعا
مهنيا
أو طائفيا، ولم يتعرض أى المشروعين لمأساة "السن"، بدعوى الحفاظ على
الحقوق
المكتسبة، متسائلا: لماذا لا ننظر إلى المستقبل مع اقتراح حلول
للوضع
الحالى بإتاحة الفرصة أمام من يرغب فى الخروج إلى المعاش بعد سن
الستين،
مع وضع تصور مقبول للفارق بين المعاش وما يتقاضاه حالياً؟.

ونادى
بإعادة النظر فى صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 70 من مشروع لجنة
المجلس
الأعلى الخاصة بالمعاش لعدم دستوريتها من جانب وعدم اتساقها والذوق
العام
والأفضل أن ينص على زيادة سنوية كـ15% مثلاً.
وأكد على ضرورة حسم وضع
النيابة العامة بنصوص واضحة سواء من حيث تبعيتها
للسلطة التنفيذية، وهو
الأقرب للمعروف فى العالم، أو اعتبارها جزءاً من
السلطة القضائية وعدم
جمعها بين سلطتى الاتهام والتحقيق بنصوص واضحة لا
تحتمل الجدل الفقهى
أو التأويل، إذ تخلو المشروعات المقدمة من تبنى فلسفة
واضحة فى هذا
الأمر، على حد قوله، بالإضافة إلى أن الإشراف على السجون ما
زال شكلياً
فى المشروع.

وشدد على ضرورة النص بشكل واضح وصريح على إلغاء كل
أشكال الندب إلى السلطة
التنفيذية بدلاً من الصياغات التى تحتمل
التأويل أو التحايل، باعتباره أحد
أهم أبواب الاعتداء على الاستقلال.

أقباط العمرانية يفضون مسيرتهم ويحشدون لوقفة الأحد المقبل
الجمعة، 7 أكتوبر 2011 - 00:46



مظاهرات الأقباط أمام
ماسبيرو

فض أقباط منطقة العمرانية مسيرتهم
التى خرجت مساء الخميس، متجهة
إلى مقر مبنى الأمم المتحدة بالزمالك،
وبعدها توجهوا مرورا تجاه منطقة
ماسبيرو ووصولا لميدان رمسيس للاحتجاج
على أحداث قرية المريناب بأسوان، وتم
إنهاء المسيرة بعد اشتباكات طفيفة
مع بعض جنود الشرطة العسكرية وعاد
الأقباط لمنازلهم.

وأكد
أبانوب سعد، أحد منسقى المسيرة، أنهم قاموا بفض المسيرة من أجل
التركيز
للحشد لمسيرة ووقفة يوم الأحد المقبل أمام ماسبيرو، والذى دعا إليه

اتحاد شباب ماسبيرو، ردا على فض اعتصامهم ليلة الثلاثاء من قبل الشرطة
العسكرية
ووزارة الداخلية، للاحتجاج على الأحداث التى وقعت بقرية المريناب
والمطالبة
بإقالة محافظ أسوان والقبض على الجناة وإصدار القانون الموحد
لدور
العبادة، وإعادة بناء الكنيسة على نفقة الدولة.
وكان د. بيشوى صموئيل،
عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ماسبيرو صرح
لـ"اليوم السابع" عقب
الاجتماع الذى عقده الاتحاد مساء الخميس بأن الاتحاد
قرر الخروج بمسيرة
يوم الأحد المقبل فى الثالثة بعد الظهر من دوران شبرا
تتجه مباشرة
لمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" للانضمام لعدد من الحركات
والأحزاب
السياسية التى أعلنت مشاركتها وتضامنها مع الأقباط.
وتنظم تزامنا مع
هذه الوقفة عدة وقفات احتجاجية للأقباط بمحافظات أسوان والسويس وأسيوط
والمنيا والإسكندرية.

"اليوم السابع"
تنشر دور فرخندة حسن وهدى بدران فى قوائم "البندارى"

الجمعة، 7 أكتوبر 2011 - 00:38



العدد اليومى

تنشر
"اليوم السابع"، فى عددها الصادر اليوم، الجمعة، وثائق تؤكد
دور فرخندة
حسن وهدى بدران فى قوائم علية البندارى، حيث تنشر الجريدة نص
الوثيقة
الرسمية باسم حركة سوزان مبارك للمرأة والسلام، والتى ورد اسم كل
من
الدكتورة فرخندة حسن بمنصب السكرتير العام للحركة، والدكتورة هدى بدران
باعتبارها
العضو الممثل عن اتحاد المرأة العربية.

واقرأ داخل العدد أيضا:
◄الطائرات
تحتفل بأكتوبر فى سماء القاهرة.. والمشير ينتقد "التشكيك فى النوايا"
◄"شكراً..
عودوا لثكناتكم" بدون 6 أبريل والإخوان.. ودعوة الألتراس إلى ميدان
التحرير
◄أول يوم لتغيير أرقام المحمول.. "الناس مش عارفه تكلم بعض"!
◄التحالف:
قرار انسحاب الوفد "انتحارى"
◄البابا شنودة يسلّم ملف "كنيسة المار
يناب" للحكومة والمجلس العسكرى
◄غداً.. استكمال سماع شهود النفى فى
"موقعة الجمل"
◄نوبل فى الآداب تذهب للسويدى "ترانسترومر"




كاريكاتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
حملة
تنظيف الوطن العربى