أصدر «يوسف بطرس غالي» ــ وزير المالية ــ قراراً جديداً
بزيادة المزايا المالية الممنوحة للعاملين بالضرائب العقارية بنسبة 100%،
وأكد خطاب رسمي موجه من الدكتورة «منال حسين» ــ مساعد أول وزير المالية ــ
إلي «طارق فراج» ــ رئيس مصلحة الضرائب العقارية ــ موافقة وزير المالية
علي رفع المزايا المالية الممنوحة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية عن
الفترة من 1 فبراير الجاري إلي 30 يونيو القادم بنسبة 100% وبتكلفة قدرها
65 مليون جنيه، وجاءت موافقة «غالي» بعد الطلب الذي تقدمت به نقابة الضرائب
العقارية المستقلة بذلك.
من جانبه، قال
«كمال أبوعيطة» ــ رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة ــ إن قرار وزير
المالية بالموافقة علي رفع المزايا المالية أغني العاملين بالمصلحة عن
الاعتصام أمام ديوان رئاسة الوزراء، كما اعتصموا من قبل، مضيفاً أن الوصول
إلي تحقيق ذلك المطلب لم يكن بالأمر الهين بل سبقه تفاوض شاق استمر لفترة
طويلة، مؤكداً أن «غالي» وافق علي مطلب آخر يتمثل في تعيين أبناء العاملين
بالمصلحة ووضع قواعد عادلة تضمن المساواة بين الدرجات الوظيفية المختلفة في
التعيين وذلك حسب الأقدمية وللموظفين الذين توفوا أثناء الخدمة، مشيراً
إلي أن هناك وعداً آخر للوزير بزيادة بدل الانتقال وصرفه بدلاً نقدياً
ثابتاً لكل الدرجات الوظيفية بمعدل 300 جنيه شهرياً، بالإضافة إلي تحسين
وضع حافز الإقرارات.
في سياق متصل، أرسل
مسئولو النقابة المستقلة في المحافظات خطابات إلي وكلاء الوزارة رداً علي
خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للمديريات الخاص بالقرار رقم 69 لسنة
2010 بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة تحت مسمي النقابة العامة للعاملين بالمالية
والضرائب والجمارك، طالبت بإيقاف الخصم من رواتبهم لصالح النقابة القديمة
وعدم تحويلها إلي نقابة أخري لا تخص الضرائب العقارية، وإعادة تقسيم
المبالغ المحصلة التي كانت تخصم كاشتراكات نقابية قبل إعلان النقابة
المستقلة والموجودة بصندوق نقابة البنوك قسمة الغرماء علي الأعضاء بالكامل.