الحكومة تدرس قانون البناء الموحد

قانون البناء الموحد لتقنين المباني المخالفة
...علمت «المصري اليوم» أن وزارة الإسكان تدرس حاليًا إدخال تعديل على مواد قانون البناء الموحد، بناءً على طلب عدد من المحافظين، وذلك لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي انتشرت في المحافظات عقب ثورة 25 يناير.

وتأتي دراسة الوزارة بعد تزايد أعداد المباني المقامة دون تراخيص، والتي يجب إزالتها فورًا وفقًا لمواد القانون رقم 119 لسنة 2008، وليس لائحته التنفيذية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم»: «إن المباني المقامة بعد الثورة وضعت المحافظات والوزارة في مأزق، حيث تعتبر هذه المباني ثروة عقارية، لكنها مخالفة».

وأوضحت أن «أحد المحافظين تقدم للوزارة بطلب لتعديل قانون البناء الموحد، لكن هذا الأمر يحتاج تعديلاً تشريعيًا، أو يصدر المجلس العسكري مرسوماً بشأنه».

وتابعت: «هناك مقترح بإضافة مادة مكررة في القانون، حول هذه المخالفات، ومازالت الوزارة تدرس هذه المادة، سواء بتقنين أوضاع المنشآت التي شيدت في حالة الأزمات، مثلما حدث خلال الثورة، وذلك بدفع غرامات مالية، أو غيرها من الإجراءات لتقنين الوضع».

وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن هناك اتجاهًا في بعض المحافظات، لإعفاء القرى والنجوع من بعض مواد قانون البناء الموحد، من بينها عرض الشوارع والارتفاعات.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»: «إن عددًا من المحافظين يدرسون حاليا، الإعفاءات بالتشاور مع مديري مديريات الإسكان بمحافظتهم، تمهيدًا لعرضها على وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، ثم الاجتماع مع وزير الإسكان، لإقرار هذه التعديلات وعرضها على المجلس العسكري، لإصدار مرسوم لها».