العسكري» يصدر مرسوماً بقانون لمنع تعارض المصالح بالبنك المركزى

العسكري» يصدر مرسوماً بقانون لمنع تعارض المصالح بالبنك المركزى
قال البنك المركزى المصرى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الأحد مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن التعديل يضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.

وأضاف البنك أن المرسوم أوضح أنه لا يجوز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون إليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .

ونوه إلى أن التعديل تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء فقط، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية، وأربعة أعضاء أصحاب خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة.

وقال مصدر بالبنك المركزي - رفض ذكر اسمه - إنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك خلال نوفمبر القادم، مؤكدا أنه سوف يستبعد منه كثير من أعضاء المجلس الحالي، منهم منى ذو الفقار وحازم حسن وعلاء السبع، وذلك لأن لهم مصالح متعارضة مع وجودهم في مجلس الإدارة، لأنه بحسب اللائحة الجديدة يجب ألا يكون أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يقدمون خدمات استشارية للبنوك أو أحد محامي البنوك .

وأضاف المصدر أنه سيتم استبعاد رؤساء البنوك العامة والخاصة وهم محمد بركات، رئيس «بنك مصر»، وطارق عامر، رئيس «البنك الأهلي»، وعبد السلام الأنور رئيس «بنك HSBC»، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البنوك في مصر سوف يشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة توصيفًا مهنيًا للأعضاء ومهامهم والمناصب التي يتولونها واللجان الفرعية والنوعية التي يشكلها مجلس إدارة البنك المركزي وذلك في إطار تطبيق قواعد الحوكمة.