وصفت الباحثة بمعهد كارنيجي الدولي للسلام، مارينا أوتاوي، الوضع السياسي الحالي في مصر بـ«المعقد والمتقلب»، في ظل وجود تيارات سياسية متباينة، وقالت إنه تم تأسيس نحو 50 حزبًا سياسيًا، منذ الدعوة للانتخابات نهاية الشهر الماضي.
وأضافت أوتاوي، في مقال نشره المعهد، على موقعه الإلكتروني الجمعة، إنه رغم ظهور الكثير من الأحزاب السياسية، فإن الأطراف الفاعلة سياسيًا، والتي لاتزال تحتل صدارة المشهد السياسي المصري، هي الجيش والمتظاهرين.
وتابعت: «من غير المؤكد أن ينتج عن هذه التعددية غير المنظمة، دولة ديمقراطية في وقت قصير، وهناك 4 قوى مختلفة ستحدد مصير الديمقراطية، هي الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحزب الوطني المنحل والحركات الاحتجاجية».
وقالت: «إذا حصل الإسلاميون على تمثيل كبير في البرلمان فإن ذلك سيؤجج الصراع، وربما يشجع الجيش على استمرار ممارسة السلطة بشكل علني، وقد تنحي الانتخابات الحركات الاحتجاجية جانبا، بشكل مؤقت أو تدفعها للنشاط من جديد إذا أسفرت الانتخابات عن عودة عدد من رموز النظام القديم».
وصنفت أوتاوي الأحزاب السياسية المصرية إلى نوعين «الأول حقيقية، حتى لو كانت ضعيفة، وتميل إلى الوسطية رغبة في الحصول على أصوات الناخبين الذين يصعب التكهن بتصرفاتهم في مواجهة خيارات متنوعة، والثاني أحزاب نشأت لترشيح شخصيات معينة للانتخابات. وقالت إن النوع الأخير يمكن تجاهله لأن تجارب الدول الأخرى في المراحل الانتقالية، أثبتت أن مرشحي هذه الأحزاب نادرا ما يفوزون في الانتخابات».
وأضافت: «أصبح الجيش لاعبًا أساسيًا في الحياة السياسية بعد الثورة، والغموض يكتنف تخليه عن السلطة قريبا، رغم تأكيد أعضاء المجلس العسكري المتكرر أنهم لا ينوون الاستمرار في الحكم»، مشيرة إلى أنه من الصعب قراءة الموقف في ظل استمرار اتخاذ المجلس «قرارات منفردة»، على حد قولها.
وتابعت: «توجد شكوك قوية حول إمكانية ترشح المشير طنطاوي للرئاسة، رغم أن عمره وارتباطه بمبارك يقلل احتمالية ذلك، والشائعات تقول إن الجيش لن يتخلى عن السلطة، وسيستعيد النظام القديم دون مبارك ونجله جمال».