الضرائب العقاريه حلت فيى عيون الحكومه

---

‏
‏تحقيق‏:‏ نهلة أبو العز
لا
مفر من تطبيق قانون الضريبة العقارية هذا هو لسان حال الحكومة التي قررت
تطبيقه بقرار من المجلس العسكري حيث لم تنجح المحاولات الخاصة بالفرار من
هذا القانون تحت وطأة الظروف الاجتماعية بعد الثورة والتلميح بأنه قانون
أقر في عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق المطلوب جنائيا القبض عليه
حاليا‏.‏

كان القرار الاخير بالنسبة لهذا القانون تجميده في مايو
الماضي والبعد عن الحديث عنه باعتباره صاحب السمعة السيئة منذ بداية
التفكير فيه وحتي اقراره‏.‏
‏
-------------------------------------‏

كان
وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي اكتفي بالقول ان الوزارة بصدد إجراء
بعض التعديلات الجوهرية علي القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ لزيادة حد الاعفاء
الضريبي ليصل إلي مليون جنيه بدلا من‏500‏ ألف جنيه وزيادة الاعفاء بالنسبة
للقيمة الايجارية لتصل إلي‏12‏ ألفا و‏600‏ جنيه بدلا من‏6000‏ آلاف
جنيه‏,‏ ولم يتضح حتي الان إذا كان قانون الضرائب العقارية سوف يتم تطبيقه
في يناير‏2012‏ وفقا لقرار المجلس العسكري أم سوف يستمر العمل بالقانون‏56‏
لسنة‏54‏ والذي تشوبه عيوب كثيرة حيث نفي طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب
العقارية صدوراية توجيهات من وزارة المالية بشأن تطبيق القانون مؤكدا أنه
في حال تنفيذ قرار المجلس العسكري فـإنه يحتاج إلي ضمانات أمنية في ظل
البلطجة التي تجتاح البلاد لأن عمل مأموري الضرائب العقارية في الشوارع
يحتم عليهم الاحتكاك بالمواطنين المموليين‏.‏

وأضاف فراج ان المصلحة
لديها قاعدة بيانات قوية عن الثروة العقارية موضحا أنه لم يتم تحصيل أي
ضرائب عقارية وكل ما تم فعله وفقا للقانون الجديد هو جمع‏22‏ مليون اقرار
ضريبة عقارية خلال العام الماضي‏,‏ وسوف يتم تحصيل الضريبة بالاتفاق مع عدد
من البنوك من خلال المعاملات الالكترونية المعمول بها حاليا‏,‏ وأكد فراج
انه قد تم تشكيل لجان لوضع آلية للمحاسبة الضريبية بالنسبة للمنشآت
السياحية والفندقية وكذلك الحال بالنسبة للمصانع والمنشآت البتروليبة
والمواني والمطارات لضمان تقويم متوازن لهذه الوحدات‏.‏

ويبدو ان
الهدف من تفجير قضية الضرائب العقارية مرة أخري هو الحصيلة حيث اعلن مصدر
مسئول بوزارة المالية أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضرائب العقارية في
يناير المقبل سوف تصل إلي مليار جنيه يمكن مضاعفتها مؤكدا أن الهدف من
تطبيق الضريبة هو زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من الاغنياء دون
المساس بالفقراء‏.‏

ولكن لا يقابل هذا التبرير للعودة إلي قانون
الضرائب العقارية بدون تعديل موافقة الكثيرين حيث أكد الدكتور سعيد عبد
المنعم استاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس ان عودة العمل
بالقانون دون اجراء اية تعديلات عليه سوف يؤدي إلي حدوث مشاكل اقتصادية
كبيرة حيث ان هناك العديد من التعديلات كان يجب ادخالها علي القانون قبل
العودة اليه وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة‏25‏
يناير منها اعفاء السكن الخاص مهما كانت قيمته وزيادة حد الاعفاء المقرر
قانونا لتصل إلي مليون جنيه للعقار الواحد كذلك يجب ان يواكب هذا الاعفاء
معدلات التضخم السنوية في مصر بحيث يتزايد سنويا بين‏10‏ و‏15%‏ للحفاظ علي
الاعفاءات المقررة للعقارات القائمة بالاضافة إلي الغاء جميع جوانب
المزايدات الواردة في اللائحة التنفيذية التي خرجت عن نطاق القانون والتي
ترجع إلي السلوكيات الخاطئة لوزير المالية الاسبق‏,‏ وأضاف د‏.‏ عبد المنعم
أهمية إلغاء النص علي إدخال المستأجر طرفا اصيلا في النزاع مع المالك في
حالة عدم سداده للضريبة‏.‏

وقد طالب البعض بارجاء تطبيق القانون حتي
تتم مناقشته مرة أخري مع الخبراء لاجراء تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية
وتراعي البعد الاجتماعي‏.‏

ورغم رفض البعض فان هناك من يؤيد عودة
العمل بالقانون علي اعتبار انه مطبق في كل دول العالم حيث يؤدي هذه الضريبة
الاغنياء وأصحاب العقارات المرتفعة الثمن للانفاق علي الفقراء‏,‏ وهذا ما
أكده عبدالله العادلي شريك الضرائب ببرايس وترهاوس موضحا انه لابد من وجود
هذه الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وغياب
الايرادات التي تساهم بشكل كبير في الانفاق علي التعليم والنمو وغيرها من
بنود الانفاق الهامة في موازنة الدولة‏,‏ وموضحا أنه لابد من تطبيق ضريبة
تصاعدية علي الدخول ايضا بالتوازي مع الضرائب العقارية علي أصحاب الشركات
الذين يحققون دخولا مرتفعة وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية‏.‏

من جانبه اشار نصر أبو العباس محاسب قانوني إلي ان القانون استحدث احكاما جديدة ترمي إلي تحقيق دوافع منها‏:‏
‏
*‏
اخضاع كافة العقارات المبنية كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور
قرارات وزارية بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية
للضريبة وهو ان تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الاوامر
العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية باضافة مدن
جديدة بالجدول الملحق بالقانون‏.‏
‏
*‏ توحيد سعر الضريبة إلي‏10%‏
من القيمة المحددة وفقا لاحكام القانون‏,‏ جعل القانون مدة الحصر والتقدير
للقيمة الايجارية المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات علي ان يتم الشروع
في إجراءات اعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة علي الاقل وثلاث سنوات
علي الاكثر بدلا من سنتين في القانون السابق وتخفيض مدة تقديم التظلم من
قرارات لجان التقدير إلي ستين يوما بدلا من ستة أشهر من تاريخ الاعلان ونشر
التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جديد الطعن قدره خمسون جنيها بدلا من
عشرين جنيها بحد للضريبة وهو ان تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه
العقارات الاوامر العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير
المالية باضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون‏.‏
‏
*‏ تغيير شكل لجان الطعن وإعادة تنظيم اعمالها لضمان الحيادية التامة‏.‏
‏
*‏ منح القانون اعفاء لكل عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع‏6000‏ جنيه بالسنة وهو اعفاء تدرس الحكومة زيادته‏.‏

أكد
المستشار الضريبي محمد ابو السعود عاشور ان الضريبة علي العقارات المبنية
المفروضة بالقانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ لا تختلف كثيرا عن تلك التي كانت
مفروضة بالقانون الملغي رقم‏56‏ لسنة‏1954‏ أن المعنيين بهذا القانون لا
يشكلون سوي نسبة لا تتجاوز‏5.7%‏ من سكان مصر علي اعتبار ان‏:‏
‏
*4.8%‏ يعيشون في عقارات متوسط قيمة كل منها لا يتجاوز‏30‏ ألف جنيه‏.‏
‏
*24%‏ يعيشون في عقارات متوسط قيمة كل منها لا تتجاوز‏55‏ ألف جنيه‏.‏
‏
*39.2%‏ يعيشون في عقارات متوسط قيمة كل منها‏72‏ ألف جنيه‏.‏
‏
*26.3%‏ كل منها لا تتجاوز‏72‏ ألف جنيه‏.‏
‏
*26.30%‏ يعيشون في عقارات لا تتجاوز‏105‏ آلاف جنيه‏.‏
‏
*5.7%‏ عشون في عقارات تتجاوز النصف مليون جنيه‏.‏وهي الخاضعة للضريبة

يذكر أن صدور القانون ترتب عليه إلغاء المواد‏44,43,40,28‏ من قانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005*‏ .

الأهرام الأقتصادى