الامل في تطبيق القانون الجديد.

وحازم الببلاوي في تصريحات خاصة: المالية تدرس إجراء تعديلات علي قانوني العوايد والضريبة العقارية
كتبت ـ فتحية فوزي:
السبت 12 نوفمير 2011

كشف د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن أن وزارة المالية مهتمة بدراسة إجراء عددا من التعديلات علي التشريعات الضريبية للدخل والمبيعات والضريبة العقارية بغرض تطوير المنظومة الضريبية وفقا للمستجدات الجديدة.
وفي سياق متصل أكد الوزير انه يجري حاليا دراسة تعديلات في كل من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد وقانون الضريبة العقارية القديم المعروف بقانون ضريبة العوايد بهدف توفير موارد إضافية للخزانة دون المساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لملاك العقارات.
مشيرا إلي أن التعديلات لكلا القانونين ستطرح قريبا علي المجلس العسكري لاختيار القانون الأنسب للتطبيق في المرحلة الحالية.
ووصف القانون الجديد للضريبة علي العقارات بأنه قانون كله ايجابيات لأنه الأكثر عدالة ويتضمن الكثير من المواد التي تزيل المعوقات التي شابت التطبيق لقانون العوايد إلا أنه قانون حظه عثر لأنه روج من خلال وزير المالية الأسبق الذي لم يكن محبوبا لدي الشارع.
مشيرا إلي إن التعديلات المقترحة تتضمن عددا من السيناريوهات التي تحل مشكلة إعفاء السكن الخاص وبعدها يأمل أن يطبق القانون الجديد.
من جهة أخري اكد الوزير أن تطوير قانون ضريبة المبيعات إلي قانون القيمة المضافة لازال فكرة تحت الدراسة لم تبدأ وزارة المالية تحويلها إلي مشروع قانون.
مشددا علي أن الإعلان عن دراسة الانتقال إلي القيمة المضافة لا يعني أن التحول إلي القيمة المضافة سيتم فور الانتهاء من إعداد القانون. لافتا إلي أن اختيار التوقيت المناسب للانتقال إلي القيمة المضافة لا يقل أهمية عن إعداد القانون ولذا فانه حتي لو انتهت وزارة المالية من إعداد قانون للقيمة المضافة فان قرار الانتقال الي تطبيق القيمة المضافة سيسبقه التأكد من توفر إمكانيات نجاح القانون الجديد في أن يكون كل من الاقتصاد المصري والإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي مؤهلا للانتقال من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة.

كلنا يحدونا الامل فى تطبيق القانون الجديد وكفانا تخبطا مابين الجديد والقديم فقد وصل بنا الارهاق والتعب مبلغه فقد تم الحصر ثلاث مرات فى عام واحد مرة بالقانون الجديد ومرة اخرى بالقانون القديم وقد تم الانتهاء منها منذ اربعة اشهر وحتى الان لم يتم من الانتهاء من قرارات الاضافة والرفع ثم فوجئنا باشارة البدء فى الحصر مرة ثالثة ابتداء من شهر 11 على ان يتم الانتهاء من الحصر بنهاية شهر 12 من عام 2011[b]