الحجز الأدارى وشروطة

بالنسبة للحجز الأدارى كل ماكان يتردد فى الفترة السابقة أنة لايجوز الحجز بدون توقيع رجال الأدارة المحلية ( العمدة , شيخ الناحية, أعضاء المجلس المحلى , الخفراء ) بصفتهم شهود وكنا نعانى من هذا الموضوع فى عملنا كجهاز تحصيل فقد كان يمتنع رجال الأدارة المحلية عن التوقيع بحجة أنة لايستطيع التوقيع على محضر الحجز على أساس أن المدين معرفة , لكن الغريب فى هذا الموضوع أنه عند البحث فى الكتب الدورية عن هذا الشرط من السادة المسئولين فى مواقع متخذى القراركان الرد أنة لايوجد نص قانونى أوشرط من الشروط أو التعليمات المكتوبة صراحة ينص على توقيع رجال الأدارة المحلية شهود على محضر الحجز بل المفترض أن يوقع اثنين من الشهود مهما تكن صفتهم وعند مناقشة الزملاء فى المأمورية على سبيل المثال فى بنى سويف تبين عدم وجود نص قانونى أو أدارى ينص صراحة على أن يكون الشهود فى محضر الحجز من رجال الأدارة المحلية مع أنة كان التنبية دائمآ شفويآ أنة أذا لم يوقع رجال الأدارة على المحضر فقد توقف أجراءات الحجز
وأخيرآ نتقدم بالشكر للسادة الزملاء الأفاضل المسئولين بالمصلحة والمتواصلين معنا على المنتدى بتوضيح أنة فى الفترة الوجيزة المقبلة سيتخذ أجراء فى هذا الصدد بحيث تذلل هذة العقبة التى تشترط توقيع رجال الأدارة لصحة محضر الحجز .
والله المستعان