الى اين نحن ذهبون بعد الثورة مازال الفساد كماهو موت ياحمار

وم 28 يناير يوم جمعة الغضب والنجاح المشهود له باسقاط النظام فى 18 يوم أفتكرنا أن النظام سقط ولكن أكتشفنا مع مرور الايام أننا فى خدعة كبرى حيث سقط رأس الهرم فقط ولم يسقط النظام بالكامل وتم الاتفاق بين أتحاد ثوار الاسكندرية على مكافحة الفساد اينما وجد وبالطرق المشروعة والقانونية للمكافحة ونظرا لخبرة محدثنا محمد أحمد محمد محرم مقدم شكاوى الموضوع الى الجهات المسئولة وهو محقق بمديرية الضرائب العقارية بالاسكندرية فقد قرر هو الاخر ان يكافح الفساد خلال المأمورية التى يعمل بها كبداية وخصوصا وانه يرى ان هناك اشياء كثيرة تحدث بالخطأ مع وجود مجاملات وصرف أموال بدون وجه حق ناهيك عن المحسوبيات الموجودة بأغلب المصالح الحكومية والجهاز الادارى للدولة ونعرف جميعا انه قبل الثورة كان كل من يقوم بمحاربة تلك الاوضاع كانت تنعكس عليه الامور ويحارب هو من النظام الفاسد الذى كان يكم البلاد وكان الخطأوالفساد هو السائد فى تلك الايام البائدة قبل الثورة وكان الحاكم ايضا بداية من رئيس الجمهورية المتخلى عن الحكم والمجالس النيابية والوزراء وانت نازل كدا هم اساس الفساد والفساد والافساد حتى النهايه

لكن بعد الثورة وبعد ماكل هؤلاء المفسدين للوطن قد بدأو فى أخد جزائهم الطبيعى من محاكمات عادلة ودخولهم مجتمعين لمنتجع طرة كان من المفروض وبعد هذا الموقف ان يتلم الاخريين ولكن حدث العكس وكأن شئ لم يحدث وكأن كل مسئول وكلت اليه ادارة لتصبح عزبه يديرها بصفة شخصية وكأنه ورثها عن الاياء والاجداد ولو فرض انها ميرات قد ورثه فكان من الاولى ان يخاف ويحافظ عليه.

المهم عرض محمد محرم كل الامور الخاطئة التى بها مجاملات بدون وجه حق وصرف اموال بدون وجه حق على وكيل الوزارة – سعيد ابراهيم الطيب بديوى وعلى رئيس المديرية – طارق فراج – وكيل أول الوزارة وعرض الموضوع شفاهة على أعتبار لملمة الموضوع ليس أكثر وكان عرض الشاكى للموضوع أمام المسئولين فى وجود بعض الزملاء وذكر منهم على سبيل المثال اسامه عبد الحفيظ الكومى وحسين محمد حمادى وتظاهر المسئولين بابهم لايعرفون أى شئ مما يقول الشاكى وأنهم لا ولن يسمحوا بذلك وسوف يعملون على الا تتكرر تلك الاحداث مرة أخرى توسم الشاكى الصدق فى قول المسئولين وقال أنه فعلا بدأت الامور فى البلد تأخد الشكل الجيد من تعاملات المسئولين مع الاحداث والفساد وخلافه ولكنه فوجئ أنه وزملاءه أمام خديعة كبرى من المسئولين الذين أدعوا عدم معرفتهم بالتجاوزات من قبل وأن الاوضاع مازالت كما هى دون تغير بل وصلت الى الاسوء بعد معرفة المسئولين وكأنهم يحموها أو يساعدون على أستمرار تلك الاوضاع الفاسدة بالمديرية .

وتناول الشاكى بالوصف فساد كل مسئول بالمديرية على النحو التالى:-

- عزالدين عيسى مدير الملاهى بالمديرية بالاسكندرية وهو صاحب الاسم الذى يوضع فى كل كشف صرف سواء له الحق أو لا عمل فى موضوع كشف الصرف أو لم يعمل يعرف الموضوع أو لا يعرف المهم هو وضع أسمع فى كشف الصرف فى كل مرة حتى كشوف الحصر الخاصة بأجهزة PDA الخاصة بحصر العقارات بنطاق الساحل الشمالى والتى هى فى الاصل من صلب عمل ادارة الالمبانى بالمديرية فمالها بادارة الملاهى ليوضع أسمه بكشفها ولكن الكشف لايأتى بغير أسمه والادهى من ذلك أن يتم مخالفة التعليمات والفاكسات الواردة من المديرية والمنظمة لتشكيل اللجان ويتم وضع أسم عز الدين عيسى بدون وجه حق أيضا فى اللجنة الاشرافية على أعمال الحصر والتقدير بنطاق الاسكندرية ويستتبع ذلك صدور قرار المحافظ رقم 117لسنة 2010 فى شأن لجان الحصر بالاسكندرية وكانت كل الامور تعرض على المديرية ولأجل ما تتم المجالة لوضع أسم عز الدين يكتب فى خانة المطلوبين أنه مدير أدارة فقط دون توصيف تلك الادارة لأنها لا علاقة لها بالحصر والتقدير فى الاصل حيث يبين الفاكس القادم فى الاصل من المديرية وضيفة كل عضو من الاعضاء المختاريين وليس فيما بينهم بالطيع مدير ادارة الملاهى بالمديرية لأن ادارة الملاهى ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع .

- عبد المسيح مؤنث فرج والذى كان يعمل بدرجة كاتب فى الحاسب الالى ولكنه مثل سابقه لابد من ادراج أسمه بكل كشف صرف يقدم فلو كان كشف مبانى فهو موجود كشف مخازن فهو موجود وخلافه فهو موجود يبقى فيه حاجه غلط ولا لأ

حتى بدل الملاهى والذى يخصص للميدانيين والمفتشين بلا بد أن يحتوى ايضا على أسم عبد المسيح يبقى فيه حاجةه غلط ولا لأ حيث تم تم أضافة أسمه فى الكشف لأول شهرين ولما تم تهيج الموضوع بين العاملين وتهديد المسئولين بابلاغ الجهات الرقابية المتنوعة المسئولة بالاسكندرية افادونا برفع أسم عبد المسيح وعدم أدراجة مرة أخرى ولا يقوم بالصرف بالكشف الحالى موضوع التهيج .

الاغرب فى الموقف أن عبد المسيح يكلف بمأموريات تستدعى السفر للقاهرة فيسافر بسيارة المصلحة رقم 5353 محافظة الاسكندرية وعند رجوعه من المأمورية يصرف بدل أنتقال كما لو سافر بمواصلات عادية .

- عبد العظيم عبد العزيز عبد الجليل ويعمل فى الاصل محصل أطيان ثم تحول الى صراف خزينة وانتقل من الخزينة منذ أكثر من عام كامل وكلف بالعمل فى الحاسب الالى مع عبد المسيح وأصبح اسمه يدون بكشوفات الصرف أيضا وتستخرج الشيكات الخاصة بالحصر والتقدير والملاهى وبدلات الانتقالات وخلافه بأسمه بالرغم من نقله من الخزينة والادهى من ذلك أنه غير مؤمن علية لتحصيل الشيكات بأسمه نظرا لنقله مجما يعد مخالفا لتعليمات الهيئة المنظمة لذلك العمل كونه من ارباب العهد وعند عرض الموضوع قالوا نفس الكلام هنرفع أسمه من الكشوفات ومش هيقبض تانى بعد هذه المرة الا أنه وعند حصر كشوف PDA أكتشفنا وجود اسمه برغم عدم عمله بهذه الوظيفة موضوع كشف الصرف وهى الحصر والتقدير وهو أيضا لم يذهب للساحل الشمالى مكان الحصر والتقدير من الاصل ولما تم عرض شكوانا لذلك قال عاطف الاباصيرى مديرعام الحاسب الالى كل واحد يتكلم عن فلوسه فقط ولا شأن له بغيره واحنا نكتب أسم من نريد فى الكشوف ونرفع أسم من نريد منها أيضا بكده مش يبقى فيه حاجة غلط ولا يرده لأ ولما أوضح الشاكى له أن ما يقوله كان قبل الثورة والبلد تغيرت قام بسبه وقذفه بأنه قليل الادب وهنا يتسأل الشاكى محمد محرم من هو قليل الادب فى هذا الموقف لعل المسئولين عن المديرية يكون عندهم الرد على الشاكى فى سؤاله الوجيه .

الداهية الكبرى التى تمر بها مديرية الضرائب العقارية هى نقل 114 موظف من المحافظة الى مديرية الضرائب العقارية وأذا كان النقل فى حد ذاته عمل مشروع ومحمود لكن عندما يكون النقل لأغراض شخصية بلا معايير فعندما يتم نقل شخص وصل سنه الى 58 عام ولم يعمل من قبل بالضرائب ولا يعرف من الاصل حتى معنى كلمة ضرائب عقارية فى الوقت الذى يوجد فيه اكثر من 2000 طلب موجودين ومنهم اشخاص سبق لها العمل بالضرائب العقارية من قبل ومن ضمنهم من هم اصغر سنا من المنقولين الشئ المحزن فى المديرية ان هناك بعض ممن نقلوا ضمن ال114 فرد مازالوا يعملوا بالمحافظة فعلا الى الان ولم يأتوا حتى للتوقيع ولا حتى لصرف رواتهم ولكن الرواتب تصرف بأسمائهم وتصل اليهم فى أماكن عملهم بالمحافظة بكدة مش برده يبقى فيه حاجة غلط ولا لأ مفيش حاجة غلط .

تقدم الشاكى محمد محرم بمحموعة مذكرات وضح فيها لوكيل الوزارة كل تلك الاشياء وبالضغط واثارة الموضوع بين الزملاء من العاملين تم تحويل الموضوع الى الشئون القانونية كمذكرات وذلك بتاريخ 28- 8 – 2011 وتم انتظار الشاكى شهرا لم يتم فيه أى اجراءولا حتى أخذ أقوال الشاكى الذى قام بتقديم مذكرة ثانية لأفادته بما تم حيال مجموعة المذكرات التى قدمها والا سوف يخاطب الجهات الرقابية على ضوء الرد فما كان من وكيل الوزارة الا ان طلب من الشئون القانوية أخذ أقوال الشاكى فى نفس اليوم وعندها قدم الشاكى مستندات الموضوع وطلب شهادة الشهود من الزملاء ولكن حتى تاريخة لم يتم اتخاذ اى اجراء .

وفى يوم 9-11-2011 ذهب الشاكى الى وكيل اول الوزارة واخبره انه سوف يقدم بلاغ الى النائب العام والنيابة الادارية والرقابة الادارية وقال ان البلد اولى بما ينهب من اموال فحاول تهدئته الى ان خرج من مكتبه فى حوالى الساعة الثالثة عصرا قاصدا منزله الاأنه فوجئ بسائق وكيل المديرية يحاول ان يصدمة بالسيارة التى يقودها والخاصة بالمصلحة ذات الرقم 5353 ولما لم يستطع ان يصدمه نزل من السيارة وحاول ان يعتدى عليه بقطر ولولا تدخل المارة وخصوصا متعهد الجرائد بناصية شارع البطالسة مع شارع فؤاد (عم حميدو) مما اضطر الشاكى محمد محرم لعمل محضر رقم 7 أحوال بنقطة شرطة المسلة التابع لها موقع الحادث والغريب هو تصادف مرور وكيل الوزارة من نفس مكان الحادث وشاهد سائق المديرية وهو يجرى بالسيارة وقد حكى له المتواجدين ومتعهد الصحف ماحدث لأن موقع المديرية بنفس المنطقة التى وقع بها الحادث الذى لم يتم وتم التأكد من متعهد الصحف بالمنطقة الذى أكد الواقعة بأنها حدثت بالفعل أمامه .

قام الشاكى بعمل مذكرة فى اليوم التالى للحادث وقدمها لوكيل الوزارة والذى أحالها بدورة الى الشئون القانونية بتاريخ 10-11-2011 وتم أخد أقوال الشاكى وايهامه بأن الموضوع تم تصديرة الى النيابة الادارية برقم 2191ربتاريخ 11-11-2011 وتدخل زملاء كثر ذكر منهم جمال صابر وعادل نزيه وفايز بسيط وحسين حمادى و شعبان فهمى كى اتنازل عن المحضر بالشرطة حيث الايذاء للسائق واجب على فعلته وبناء على تدخلات الزملاء تنازل الشاكى عن محضر الشرطة وعمل عقد صلح موقع من الطرفين واثنين من الزملاء كشاهدين هما عادل نزيه و شعبان فهمى الا أن الشاكى تمسك بحقه الادارى فى المذكرة المحالة الى النيابة لتأخذ مجراها القانونى وتم التأكيد على ذلك فى عقد التصالح الا وبعد كل هذه الاجراءات فوجئ الشاكى أن الموضوع لم يصل فى الاصل الى النيابة الادارية من الاساس وسأل الشاكى ما الفرق بين موقعة الجمل وموقعة السيارة اليس الاثنين اداة للبطش وتكميم الافواه للشرفاء المطالبين بالخير لهذا الوطن وهذا ما دعى الشاكى الى القسم على استكمال المسيرة وبالفعل تم ارسال الموضوع كاملا وبرمته الى الرقابة الادارية بالقاهرة عن طريق الفاكس والرقابة الادارية بالاسكندرية عن طريق البريد السريع الدولى والنائب العام بالبريد السريع الدولى ايضا الا انه وحتى تاريخه لم يصل الى علم الشاكى محمد محرم انه قد تم اتخاذ أى موقف أو أجراء وكأن شئ لم يكن .

وبسؤلنا للشاكى محمد محرم عن مطالبه لنهو هذا الموضوع أفاد بضرورة أتخاذ الجهات الرقابية ماتراه لازما بالتحقيق فى ما قدم من مذكرات وشكاوى والتحقق فى كل ما جاء بها من معلومات موثقة بالمستندات والعمل على اتخاذ اللازم لتصحيح الاوضاع والسلبيات الموجودة بالمديرية وماسبة المسئولين .

اين دور كل من مصلحة الضرائب العقارية حيث يوجد العديد من الشكوا التى تتطلب التحقيق فيها كما اين دور النقابة فى العديد من المشاكل النقابة مات فى الاسكندرية

نعم الفساد مازال مستمرا بل استشري بشكل كامل اكثر مما كان عليه قبل الثورة,فعندنا في احدي ماموريات الادغال في اسيوط,رئيس ماموريه في احدي المدن يجتمع كل ما عن له الاجتماع مع جهاز التحصيل من ماموري الضرائب والصيارف....وبلغ الصلف والجهل برئيس الماموريه هذا ان يجتمع مع ماموري الضرائب ويقول لهم بالحرف الواحد:(نريد الاتفاق علي حرمان من لا يحقق المستهدف من بدل الانتقال ومن شهور المكافاه التشجيعيه بالكامل)):: الرجل يريد ان نتفق معه علي حرماننا من بدل الانتقال ومن شهور المكافاه التشجيعيه بالكامل بالمخالفه لقواعد الصرف الوارده من المصلحه,,,,,متخيلا اننا نعمل في تكيه هو صاحبها وان مكتسباتنا من جيبه الخاص وهو اصلا لا يزيد عن كونه رئيس ماموريه زميل لنا بل ان بعض ماموري الضرائب الذين يعملون معنا اعلي شهاده منه وبعضهم اكثر اقدميه منه ......ويري سيادته انه ان لم نقبل تخاريفه فسوف يحرمنا من خطوط السير .......تخيل حرمان مامور تحصيل من خط السير لمتابعه اعمال التحصيل.....مع ان رئيس العمل هذا فاسد اداريا حتي ان احد الموظفين المرضي متغيب من اربع سنوات ورئيس الماموريه يقوم بصرف كامل مستحقات هذا الموظف شفاه الله بالطبع ويقوم باستخراج خطوط سير وهميه له ويوم التوريد يوقع له وباسمه في دفتر الحضور والانصراف , ومع ان هذا الفعل يعتبر ليس فقط مخالفه اداريه بل مخالفه جنائيه تستوجب العزل من الوظيفه والسجن لانه يقع تحت طائله مواد القانون الجنائي المنظم لجريمه النصب والتزوير والاختلاس ومع ذلك فان رئيس الماموريه اياه يهدد كل من يقول كلمه حق بالنقل التعسفي خارج الماموريه او كتابه تقرير بانه لا يصلح لاعمال التحصيل واجباره علي غير رغبته بالبقاء اداري في الماموريه .