تخفيض مكافات الجهاز الادارى بالدوله 10%

طالب ممتاز السعيد وزير المالية، الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
الخدمية بإعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة،
وذلك بتخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات
الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في القواعد
والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة
للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة العام المالي 2011 / 2012.
وقال
السعيد إن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة
الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين
المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين
للعمل في تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة
العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانونا لهم.
وبالنسبة
لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع
والخدمات، أشار السعيد إلى أن القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الإنفاق على
هذا الباب بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة
لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في
انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض
الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه
النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة الـ 3%.
أما بالنسبة للأبواب
الثالث والرابع والخامس المتعلقين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا
الاجتماعية والمصروفات الأخرى، قال السعيد إن قطاعي الموازنة العامة
والتمويل بوزارة المالية سيتولوا اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع
التأكيد على عدم المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل.
وأكد ضرورة
الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أي اعتمادات مدرجة باستخدامات
الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأي
مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون
الموازنة مع عدم إصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة
العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة،
وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
وطالب
ممتاز السعيد وزير المالية كافة الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات
الإنفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة
لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة
لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا
المحليات، طالب السعيد كافة الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق
الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من
أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي، طبقا لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر
الماضي، على أن يعد ذلك قرض حسن من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات
وفترة سماح عامين.
وقال إنه نظرا لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر
بالوقفات والمظاهرات الفئوية فإنه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها على
استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشددا على
أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من
موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء على الخزانة
العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.
وأضاف أنه لتحقيق
الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء
من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء الاعتمادات
المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون
الإستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد
أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من
25% من قيمة العقود المبرمة.
ولفت السعيد إلى ضرورة سرعة تحصيل
مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع
الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي،
وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة
العامة للدولة.
وطالب الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في أرباحها
إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات
المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام
المالي الحالي.