مجلس الوزراء للشعب: اقتصاد الوطن في خطر.. عجز في موارد الدولة بـ "10" مليارات دولار

مجلس الوزراء للشعب: اقتصاد الوطن في خطر.. عجز في موارد الدولة بـ "10" مليارات دولار
كتب- رفعت خالد:
الخميس 2 فبراير 2012

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. كمال الجنزوري- رسائل- قوية وحاسمة إلي الشعب يطلب فيها تعاونه الكامل مع الحكومة والشرطة في مواجهة التظاهرات غير المسئولة والمطالب الفئوية وأعمال البلطجة التي تهدد أمن الوطن وسمعته في الخارج خاصة وان اقتصاد الوطن في خطر ووصل العجز في موارد الدولة بنحو "10" مليارات دولار.
تضمنت "الرسائل" ايضا ان القانون موجود وسيتم تفعيله لمواجهة كل خروج علي الشريعة والقانون لكن المطلوب أولا وعي الشعب والمواطن وأن تصل الرسالة اليه بالاقناع والحوار البنا.
أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان مجلس الوزراء عبر عن استيائه لما يحدث في الشارع المصري من خروج علي الشرعية والقانون وعلي الشعب بوعيه أن يعمل علي- اجهاض- كل المحاولات التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن واقتصاده خاصة بعد ثورته الناجحة التي أبهرت العالم ونجاح الممارسة الديمقراطية بانتخاب مجلس شعب منتخب بارادة شعبية حرة.
أشارت الوزيرة إلي أن الرسائل تضمنت أيضا أهمية عودة الاستقرار والهدوء للشارع المصري بلا اعتصامات وبلا تظاهرات وبلا قطع طرق وتعطل لخطوط سكة حديد مؤكدة ان كل هذه الظواهر تعود- بالسلب- علي الوطن وأنه مع- الهدوء- في الشارع المصري سيعود المستثمر ويضخ استثماراته وإقامة مشروعات جديدة تزيد الانتاج وتوفر فرص العمل أمام الشباب كما سيعود السائح بالنقد الأجنبي التي تساعد علي سرعة دوران عجلة الانتاج وتتحقق موارد للدولة يمكن في هذه الحالة تحقيق جميع المطالب الفئوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وأن- لي- ذراع- الحكومة لن يحقق أي مطالب.
وعن أموال التأمينات- طمأنت- الوزيرة أصحاب المعاشات مؤكدة أنها لم تختف لكنها موجودة في بنك الاستثمار القومي والخزانة الامة للدولة باجمالي 445 مليار جنيه.
من جهة أخري قرر مجلس الوزراء اعفاء خام السكر الذي يتم استيراده من الضرائب الجمركية وتمديد هذا الاعفاء حتي آخر هذا العام بدلا من 30 يونيو القادم.
أشارت الوزيرة إلي أن مجلس الوزراء وافق علي منح- لا ترد وهي 10.5 مليون دولار منها 4.5 مليون دولار من أمريكا لدعم التعليم الاساسي و6 ملايين دولار من اليابان لدعم التنمية الصناعية.
أكد مهندس فتحي البرادعي- وزير الاسكان والتجمعات العمرانية الجديدة أنه تقرر طرح 40.000 قطعة أرض علي المصريين بالخارج لاقامة اسكان خاص بهم في 7 مدن في القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد والمنيا الجديدة وأسوان ودمياط الجديدة ومدينة بدر وطرح هذه الأراضي وباسبقية الحجز والدفع بالدولار من خارج مصر وليس سحبا من بنوك مصر والسداد من خلال البنك المركزي المصري.
أشار الوزير إلي أن سعر متر الزرض من 150 إلي 500 دولار وستكون قطعة الأرض الواحدة من 700 إلي 800 متر وسيتم الاعلان عن طرح هذه الأراضي في مارس القادم.
أضاف الوزير أن حصيلة بيع هذه الأراضي علي المصريين بالخارج سيوفر لمصر 3 مليارات دولار ويخصص جزء منه لبناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
أضاف الوزير أن المصري في الخارج الذي يسدد سداداً فورياً لقيمة الأراضي سيجري له خصم بنسبة 10% من قيمة الأرض.

وزير المالية‏:‏ مليار و‏150‏ مليون دولار مساعدات مالية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر
كتبت ـ إيمان عراقي‏:‏
656

عدد القراءات


تبذل الحكومة جهودا مستمرة لتفعيل برنامج المساعدات التي أعلنت عنها عدد من الجهات المانحة والدول الصديقة لمصر‏...‏
<="" div="" border="0">

وضمن هذه الجهود فقد التقي السيد ممتاز السعيد وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومع ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة650 مليون دولار, وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخري المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما أكد التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة500 مليون دولار, بالإضافة إلي التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة2 مليار دولار تقدم علي شريحتين علي مدي عامين, والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي.
وأشار وزير المالية إلي انه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلي مساره الطبيعي, وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام, بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

ربنا يستر علي مصر ويعدي الامور علي خير

كلنا يجب ان نتضرع الى المولى عز وجل بالدعاء لمصر ان يقيها شر الفتن ماظهر منها وما بطن