أخر اخبار تسوية المؤهلات العليا

اشكر الاستاذ خالد هوارى على هذاالتضامن وبارك الله فية واتوجة بسؤالى الى الاستاذ فتحى جودوارجوا منة الاهتمام والجدية بالرد علي سؤالى ما اخر خبر عن تسوية 2011 الذى قال عنها الاستاذ سعيد بدوى ان المحضر قد تم توقيعة من السيد الوزيرعلى الرغم ان هذا الكلام كان غير صحيح ولذلك انتظر الرد من الاستاذ فتحى جود لكى لاافقد اشياء كثيرة

الى الاخوة الزملاء ... نداء الى الجميع الى كل العاملين الضرائب العقارية اليوم قد وافق وزير المالية على صرف 3 شهور للعاملين بالضرائب العامة ...فلماذا الاستهانة من االضرائب العقارية على الرغم من انها اول مصلحة ضرائب بمصر .. وهل سنسكت عن هذة المهازل ام سنقف بكل حزم لكى نكون سواسية

تم تسويه كل الموهلات لاخر عام 2011
الف مبروك لكل الاصدقاء
ونخص الاستاذ عبد العزيز
والا العزيز عبد الوهاب خزانه
وعقبال الشهرين فى شهر 7

اللسلام عليكم
لى عندكم طلب أعضاء المنتدى الكرام أرجو إرسال صورة من قرار التسوية رقم 176 لسنة 2012 للأهمية لانى حاولت بكل الطرق الحصول عليه من المديرية بمحافظتى ونظرا لتعنت الموظفين لم استطع الحصول عليه
أرجو الإهتمام ...الموضوع يتوقف عليه مستقبلى الوظيفى .

ممكن تبعتي العنوان ونرسلهلك علي البريد

السلام عليكم
أولا أشكرك شكرا جزيلا على الإهتمام بالرد
حاولت إرسال البريد الإلكترونى ولكن من الواضح ان قولنين المنتدى تمنع ذلك على الأعضاء الجدد
لو هناك اى طريقة حضرتك تبعتها لى او تترك ايميلك بما ان حضرتك عضو أقدم منى وانا أحاول التواصل والحصول على نسخة القرار
شاكرة لك مرة أخرى .

ياريت الاستاز فتحي جود يضع صوره من قرار التسويات الجديده في المنتدي في صفحه الفاكسات

اتمنى ذلك .......أى طريقة المهم أحصل على نسخة القرار

الله الموفق

السلام عليكم
ليه يا جماعة محدش اهتم ورد عليا فى موضوع قرار التسوية رقم 176 لسنة 2012رغم انى اكدت على اهميته بالنسبة ليا جدا جدا
كنت متوقعة انه هينزل على المنتدى صورة القرار بمجرد انى اطلبه

ادينى رقم فاكس يا استاذة هبة وانا ارسلك نسخة على الفاكس بتاع حضرتك

السلام عليكم
شكرا جزيلا على الرد
رقم الفاكس هو 0623331357 ده رقم الفاكس بمكان عملى .

العفو انا تحت امرك
انا اخذت رقم الفاكس وهرسلك بكرة القرار

انا ضيفت الاميل اقبلينى
m.msa30@yahoo.com

يوجد عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى لم يتم تسوية حالتهم حتى الأن وتوجد وعود بالنظر الى طلباتهم نرجو من المصلحة أعتبار الموضوع هام وعاجل

وخصوصا التشغيل الحكومى 2002/2004 مثل ما سوت وزارة التربيه والتعليم للتشغيل الحكومى 2002/2004 لماذ اهذا التجاهل من وزارة الماليه او المصلحة حيث تم ارسال خبر من احد الزملاء يفيد بان المحكمة الاداريه ارسلت خطاب به اسماء التشغيل الحكومى 2002 /2004

السادة موظفى الضرائب العقارية الاخوة اصحاب تسويات التشغيل الحكومى ..
اليوم كنت متواجد فى المصلحة بالقاهرة ووصلنى خبر ان اسماء دفعة التشغيل قد وصلت من القضاء الادارى الى المصلحة فذهب الى شءون العاملين للاستفسار فقالوا لى ان فعلا هناك خطاب وصل بالرد فى مكتب رئيس المصلحة ولم يخرج حتى الان وغدا ممكن الاستفسار حد عندة معلومة عن ذلك الموضوع

اخى العزيز الاستاذ/ فتحى جود
لقد بلغ السيل الذبد فى مديرية الضرائب العقارية بالفيوم فعندما افتتح معهد المحصلين والصيارف بمحافظة الفيوم لسد عجز الصيارف بها وانت تعلم بأن شروط شاغر هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها وبطرق ملتوية تم قبول معظم المتقدمين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل التحاقهم بالمعهد ومعظم تلك المؤهلات لا تتعلق بالنواحى المالية مع حرمان من لهم الحق فى شغل هذه الوظيفة التى افتتح المعهد من أجله وعقب تعيينهم طالبوا بتسويتة مؤهلاتهم وترك الوظيفة التى تقدموا للمعهد من أجلها الى أن أصبح العدد مساويا لعدد الصيارف فلا عمل لهم سوى حصولهم على خطوط سير كل عشرة أيام وإلتزامهم منازلهم بالاتفاق مع رؤساء الماموريات لعدم وجود اعمال لهم بالمأمورية فى حين وجود عجز بأعمال الربط فهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.

السلام عليكم
انا كاتبه ربط بماموريه ضرائب قليوب ومعى مؤهل عالى قبل التعيين وتم تعيينى ضمن التشغيل الحكومى وانا الوحيدة بالماموريه التى لم تتساوى هل يوجد امل للتسويه فعلا اما يتم صرف النظر ارجو من السادة الاعضاء التواصل معى هنا لانى لا اعلم شيئا وارجو من حضراتكم الرد وجعله الله فى ميزان حسناتكم

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لم يصدر أى قرار حكومى بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يناير 2014، موضحاً أن تطبيق القانون لايزال محل دراسة وبحث داخل الحكومة.

وأضاف «السعيد» فى تصريحات خاصة: «هناك 3 سيناريوهات تنتظر حسم مصير قانون الضريبة العقارية، حيث يقترح البعض التأجيل، بينما يرى آخرون العمل بالقانون (على علاته) كما هو، وفريق ثالث يفضل تطبيقه مع إدخال بعض التعديلات عليه».

ورفض الوزير الإعلان عن مصير محدد للقانون، وقال إن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل، سيحدد مصير القانون بعد عرض الموقف من جانب وزارة المالية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق القانون وأبعاده.

وقال حسن عباس، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة مستعدة بكامل طاقاتها لتطبيق القانون، وأضاف: «حتى الآن لم تصدر تعليمات بتأجيل أو تعديل إلغاء العمل بالقانون، وهو باق كما هو حتى الآن دون تعديل».

وأضاف «عباس»، الذى يترأس مصلحة الضرائب العقارية منذ أقل من شهر: «أعمال الفحص والتقييم للثروة العقارية بمختلف النشاطات تسير بشكل جيد بجميع المناطق، والانتهاء من حصر مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والغردقة، والقاهرة الجديدة، سيتم وفقاً للقانون الجديد».

وقال إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق: «الحكومات المتعاقبة فشلت فى تسويق قانون الضريبة العقارية للرأى العام، وتسببت كراهية الإعلام والشعب لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، فى تشويه القانون، الذى يعتبر ضرورة للاقتصاد الوطنى، فى المرحلة المقبلة».

واعتبر «عبدالرسول» أن القانون يساهم فى إدخال جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية غير الرسمية التى تسمى بالاقتصاد الشعبى والعشوائى، فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وإنعاش السوق العقارية، من خلال استغلال الوحدات السكنية المغلقة، وتحقيق العدالة من خلال قيام نحو 20 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية فاخرة غير خاضعة لقانون المبانى السابق، بدفع الضرائب أسوة بالوحدات السكنية داخل الكردون المحدد منذ عام 1884.

وأوضح أن العقارات التى تقوم بدفع ضريبة العوايد، تقدر بنحو 17 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، وهى الوحدات التى حددها القانون السابق بأنها تابعة لكردون المدن، القائم منذ عام 1884، فى حين لا تدفع جميع الوحدات الأخرى فى المدن الجديدة والمدن الساحلية، أى عوائد على العقارات.

وشدد على أن «قيادات سابقة فى الدولة وقفت ضد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لمصالح شخصية»