رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
بدء حصر المحلات والمكاتب الإدارية فى جميع المناطق
علاء معتمد
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه يجري حاليا حصر المنشآت غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب الادارية فى جميع المناطق بالقاهرة والمحافظات بما فيها المناطق العشوائية، وذلك تمهيدا لتقييمها وتحديد الضريبة العقارية المستحقة عليها.
قال فراج ان حصر وتقييم الوحدات السكنية يتم حاليا فى مناطق الرحاب والقاهرة الجديدة، بينما سيتم ارسال خطابات المطالبة لسداد الضريبة فى كل من السادس من أكتوبر والشيخ زايد خلال ايام بعد الانتهاء من حصرها وتقييمها.
اشار فراج الى ان تقييم المحلات التجارية والمكاتب الادارية يتم وفقا لما نص عليه القانون، مشيرا الى ان العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة والتي خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات التى قررتها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كالقانون 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 وما قبلهما، ستسرى القيمة الايجارية والإعفاءات السابقة تقديرها لها وتمتعها بها عليها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
وقال ان الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانـة وبدون تمتع بالإعفاء المقرر (6000 جنيه).
وأوضح ان تقدير القيمة الايجارية تتولاه لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
واشار الى ان القيمة الايجارية تقدرعلى أساس تقسيم العقارات المبنية نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التى تأتى بها اللجان من خلال المعاينة على الطبيعة والتى تتدفق جميعها فى نماذج رياضية موجودة على الحاسبات الآلية لينتج عنها القيمة الايجارية (وعاء الضريبة) والتى يمكن حساب الضريبة منها.
الصفحة السابقة