ضابط مصري: الجيش يحتفظ بقوته

ضابط مصري: الجيش يحتفظ بقوته

الجزيرة – السبت، 18 فبراير 2012

• 
  
• 
  

• تكبير الصورةضابط مصري: الجيش يحتفظ بقوته
  

قال قائد القوات البحرية المصرية الفريق مهاب مميش إن الجيش المصري هو
الوحيد بين الجيوش بالمنطقة العربية الذي لم يتم تدميره، مؤكدا أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة أمور البلاد الآن سيفي بوعده
ويسلم السلطة إلى رئيس منتخب.

ونقل عضو مجلس الشعب (البرلمان) حسن البرنس، خلال مؤتمر صحفي عقده
بالإسكندرية أمس الجمعة، عن الفريق مميش، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقوات
المسلحة، قوله إن الجيوش العربية تعرَّضت لعمليات إنهاك في سوريا وليبيا،
مشيراً إلى أن الجيش المصري ما زال هو الجيش العربي الوحيد من دول المواجهة
مع إسرائيل الذي يحتفظ بقوته. ولم يشر النائب إلى المناسبة التي أطلق فيها
الفريق مميش هذه التصريحات.

وأضاف البرنس، النائب بالبرلمان عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
جماعة الإخوان المسلمين، أن قائد القوات البحرية أكد له ولقيادات محافظة
الإسكندرية أن الجيش سيؤدي دوره كاملاً في المرحلة المقبلة وأنه سيفي بوعده
في تسليم السلطة للرئيس المنتخب أواخر يونيو/ حزيران المقبل ليعود لدوره
الأساسي في الدفاع عن حدود الوطن وما يتعرض له من مؤامرات خارجية تريد
النيل منه.

وأضاف أن كلام الفريق مميش جاء في محله "لأن أكبر الجيوش العربية قد تم
تدميرها ومنها جيوش العراق واليمن وليبيا وحتى السودان" الذي تمت قسمة جيشه
إلى جيشين للسودان الجنوبي والشمالي "وهو كله ما يصب في مصلحة إسرائيل
التي تسعى إلى ألا يكون هناك جيش متماسك ومتوحد في المنطقة سوى جيشها فقط".


وتضطلع القوات البحرية المصرية بتأمين الحماية والدفاع عن أكثر من ألفي
كيلومتر من الشريط الساحلي للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتأمين سلامة
الملاحة في قناة السويس.
ووفقا لإحصائيات عام 2005 بلغ تعداد الجيش
المصري كقوة بشرية 450 ألف عنصر يشكل المجندون النسبة الكبرى.
وتفرض الخدمة الإلزامية على الذكور من سن 18- عاما ولفترة من 1
إلى ثلاث سنوات وفق التحصيل العلمي.

وفي عام 2009 بلغت ميزانية الجيش
5.58 مليارات دولار يضاف إليها
1.3 مليار مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة .
وتطالب حركات احتجاجية بإنهاء حكم المجلس العسكري على خلفية
اتهامه بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام الرئيس السابق حسني مبارك،
والرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش، وعلى رأسها عدم خضوع
ميزانيته لرقابة برلمانية. ويرى قاد ة الجيش وقيادات التيارات الدينية أن
تلك المطالب من شأنها إضعاف الجيش.