كتب إسلام عبدالرسول العدد 1708 - الخميس - 27 يناير 2011
أسقطت وزارة المالية عام 2010 من حسابات قانون الضريبة العقارية الجديد، وقررت تطبيق قانون العوائد القديم علي عام المحاسبة 2010 علي أن تطبق المحاسبة وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد بدءا من يناير 2011 .
وقالت مصادر بالمالية لروزاليوسف إن لجوء الوزارة لذلك يهدف إلي الحفاظ علي نحو 200 مليون جنيه مستحقة للضرائب علي العقارات القديمة مربوطة بضريبة العوائد.
وأضافت المصادر: أن تعليمات قد صدرت لمأموريات الضرائب العقارية باستمرار العمل بضريبة العوائد في المحاسبة لعام 2010 لحين صدور تعليمات أخري.
وشمل القرار الجديد تحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها في قانون العوائد بما في ذلك ضريبة الخفراء التي كانت قد ألغيت علي صدور قانون الضرائب العقارية الجديد في الوقت الذي استمرت فيه المفاوضات بين وزارة المالية وبين القطاعين الصناعي والفندقي للتوصل إلي اتفاقية مرضية لكل الأطراف فيما يتعلق بتفاصيل قانون الضرائب العقارية قبل تطبيقه.