أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة أمس بعدما قدم اقراره الدوري منذ شهر والذي أحيل إلي الهيئة المختصة لفحصه.
قال أنه يحظر علينا الحديث عما يحتويه الاقرار من عناصر مالية إلا بعد فحص الاقرار إعمالاً لنص المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع.
أكد أن جمال مبارك لم يقدم أي اقرار للذمة المالية بصفته خاضعاً لقانون الكسب غير المشروع وأنه خاطب الحزب الوطني وجميع الأحزاب بأن يقدموا للجهاز اقرارات الذمة المالية الخاصة بالأعضاء.
أضاف أن المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام أفاد أنه في 12 الشهر الحالي وفي اليوم التالي لتنحي الرئيس مبارك أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لتجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وأولاده وزوجتيهما وبعض المسئولين السابقين. مشيراً إلي أنه في 19 الشهر الحالي أفادت إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسويسرا الدعم الكامل لمصر وقررت هي تجميد أرصدة الرئيس من نفسها وعدد من المسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيته عملاً بالمادة 184 من الدستور السويسري. ولن يتغير هذا القرار إلا بحكم من المحاكم المصرية أو طلب الحكومة المصرية.
وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة لبعض المسئولين السابقين كاجراء احترازي.
وأضاف أن النائب العام طلب من وزارة الخارجية في 21 الشهر الحالي تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وولاية بخشن بألمانيا ودولة الإمارات العربية وبلجيكا وبولندا وكندا واستراليا لتجميع جميع الأرصدة الموجودة في الحسابات وحصر العقارات الخاصة المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجاتهما لحين اتخاذ الاجراءات القانونية وطلب المساعدة القضائية لإعادة هذه الأرصدة إلي بلدها الأصلي مصر.
أكد انه لن يفلت فاسد أو أي مسئول ارتكب عدواناً علي المال العام من العقاب أو استغلال وظيفته أو صفته.
وأشار إلي إن جميع البلاغات التي وردت إلي جهاز الكسب غير المشروع عن المسئولين السابقين هي محل تحقيق وفحص اجراءات الذمة المالية للبعض منهم وأن جميع البلاغات تم ارسالها للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة للتحري واستكمال البيانات والمعلومات عن هؤلاء المسئولين السابقين وذويهم.
أضاف أن النائب العام أحال للجهاز الكسب غير المشروع كافة البلاغات التي قدمت ضد جميع المسئولين السابقين عن تضخم ثرواتهم وذلك منعاً للازدواجية.. مشيراً إلي أن الجهاز يبحث أيضاً من ضمن هذه البلاغات عن رجال أعمال ومسئولين حاليين.
أوضح أن عقوبة الكسب غير المشروع بالحبس من 3 إلي 15 سنة وغرامة مادية للمبلغ الذي استولي عليه ورد جميع المبالغ التي استولي عليها أي مسئول.
وأن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بفحص الثروات واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.
أكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة تجاه أي بلاغ يقدم في كلا الجهتين.
ووجه رئيس جهاز الكسب غير المشروع نداءً لكل المواطنين بأن كل الشكاوي التي تقدم للجهاز لها سريتها ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها حتي لو كانت من مجهول طالباً من المواطنين أن تكون هذه البلاغات مدعمة بمستندات كي تساعدهم في التحقيق.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: مبارك قدم إقرار ذمته المالية .. وجمال لم يفعل ومصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة 
