مصر تكتب دستورها الجديد

البرلمان يعطي إشارة البدء اليوم
مصر تكتب دستور الثورة
اقتراحات النواب : المستقلون والقوات المسلحة والشرطة في لجنة المائة
النقابات المهنية تطالب بالتمثيل في الإعداد
كتب محمود نفادي:
يوجه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة كلمة لنواب مجلسي الشعب والشوري خلال اجتماعهما المشترك اليوم بمركز المؤتمرات برئاسة د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحضور النواب المنتخبين فقط من المجلسين تطبيقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري لانتخاب لجنة المائة التي ستعد الدستور الجديد.
علمت الجمهورية أن المشير طنطاوي سيؤكد في كلمته لنواب المجلسين التزام القوات المسلحة بخريطة الطريق لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم. وحرص القوات المسلحة علي استقلالية اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور وعدم التدخل في عملها من قريب أو بعيد.
يبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ثم كلمة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري. وتجري مناقشة الاقتراحات المقدمة لاختيار لجنة من المجلسين تتولي وضع قواعد ومعايير اختيار لجنة المائة.
طالب عدد من النواب المستقلين بمجلس الشعب بضرورة وجود ممثلين لهم في لجنة المائة وعدم انفراد الأحزاب بها إلي جانب ضرورة وجود ممثلين في لجنة المائة من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة باعتبارهما من فئات المجتمع التي يجب سماع رأيها في الدستور الجديد.
كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان لبلورة المقترحات التي سيتم علي أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية. ومن أهمها ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع. بمن فيهم الشباب والمرأة. وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة. فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية واتحادات رياضية واتحاد الكتاب وممثلي القوات المسلحة والشرطة المدنية ورجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية والجمعيات الأهلية والغرف التجارية والسياحية والصناعية.
كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان. ويأتي علي رأسهم هيئة مكتب مجلس الشعب. وهيئة الشوري. والتي تضم الرئيس والوكيلين في كل مجلس.
كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر قرارا في 26 فبراير الماضي بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين إلي اجتماع مشترك أو أكثر يرأسها رئيس مجلس الشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وفقاً لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري. وبهذا القرار. يغيب النواب المعينون بمجلس الشعب. وعددهم 10 نواب عن الاجتماع. بينما يحضره 180 نائباً عن مجلس الشوري وهم النواب المنتخبون. ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد خارج مقر البرلمان. حيث لا توجد قاعة تستوعب العدد الذي سيصل إلي أكثر من 680 نائباً.