رحب عدد كبير من أسر الشهداء والمصابين بقرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الذى صدر برفع قيمة المستحقات المالية لأسر الشهداء لـ50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه

كتب أحمد حسن
Add to Google

رحب عدد كبير من أسر الشهداء والمصابين بقرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الذى صدر برفع قيمة المستحقات المالية لأسر الشهداء لـ50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، واصفين القرار الصادر أمس بالوسطية بين مطالب أعضاء مجلس الشعب برفع قيمة المستحقات المالية إلى 100 ألف جنيه، والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وخاصة أن دم الشهيد لن يعوضه مئات الآلاف.

وقال رمضان عبد الغنى، أحد المصابين وعضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن هذا القرار مناسب للغاية وفى وقته، ولا يحتاج لمزايدة من قبل أية جهات، مشيرا إلى أن القرار هو وسط بين مطالب أعضاء مجلس الشعب برفع المستحقات المالية لـ100 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه والظروف التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه لو تم تعويض أسر الشهداء بمئات الآلاف لن يعوض قطرة دم واحدة سقطت من أبنائهم، ولكنه مبلغ رمزى كتقدير من الدولة لأسر الشهداء.

وأضاف عبد الغنى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك إجراءات ومميزات أخرى يعمل المجلس القومى على تنفيذها فى الفترة المقبلة وتتمثل فى تشغيل أقارب أسر الشهداء فى الجهاز الإدارى للدولة، وكفالة أسرة الشهيد، وعلاج أقارب الشهداء على نفقة الدولة وتحمل الدولة كافة مصاريف العلاج فضلا عن أن هناك مزايا معنوية سيتم منحها أيضا من تكريم لأسر الشهداء وإقامة حفلات لهم.

وأوضح عبدالغنى، أنه من المقرر أن يخاطب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، وزارتى المالية والتأمينات من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بشأن صرف المبالغ المالية المستكملة لأسر الشهداء والمقدرة بـ20 ألف جنيه لكل شهيد، لافتا إلى أن من المتوقع ألا تزيد تلك المدة عن 10 أيام.

وفيما يتعلق بالمصابين واحتمالية رفع قيمة المستحقات المالية لهم، أكد أنه جارى عمل فلترة للمصابين من أجل استبعاد بعض البلطجية الذين اندسوا وسط المتظاهرين، هذا إلى جانب احتمالية تلقى المجلس تبرعات من قبل بعض رجال الأعمال من أجل رفع قيمة المستحقات المالية للمصابين حتى لا تتكلف الدولة أكثر من ذلك فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها.

من جانبه أكد أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أن أسر الشهداء يستحقون أكثر من ذلك، ولكنه من المتوقع أن يكون لذلك القرار رد فعل إيجابى لدى أسر الشهداء، خاصة أنه جاء فى ظل مرور البلاد بظروف اقتصادية لا تسمح بأكثر من ذلك، مشيرا إلى أن القرار لم يفعل حتى الآن.

فيما أشار ياسر أبو عوف، منسق ائتلاف مصابى ثورة مصر، أنه يجب أن تكون هناك مزايا معنوية للشهداء بجانب المزايا المادية بمعنى أن يتم كتابة أسماء الشهداء على الشوارع حتى يتم تخليد أسمائهم، فضلا عن أن المطلب الوحيد لأسر الشهداء هو القصاص من قتلة أبنائهم، مشيرا إلى أن القرار جاء فى الوقت المناسب حتى لا يستغل أشخاص آخرون تلك القضية للمتاجرة بها.

وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلس الشعب والشورى، أنه لا يوجد ما يوفى حق الشهداء وأسرهم، ولكن هناك اعتبارات مالية من الممكن أن تكون عاقت الدكتور كمال الجنزورى عن صرف مبالغ مالية أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الدولة لن تنسى أبدا حق هؤلاء، وسيكون هناك مزايا معنوية ومادية أخرى للشهداء وأسرهم.

كان الدكتور كمال الجنزورى، قد أصدر قرارا أمس برفع قيمة المستحقات المالية لأسر الشهداء إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.

يأتى هذا فى ظل خروج مقترح من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يوصى برفع قيمة تعويضات الشهداء من 30 إلى 100 ألف جنيه وإلزام وزارة المالية تنفيذ هذا المقترح على أن يشمل من استشهدوا تحت التعذيب فى ظل نظام الرئيس السابق وعددهم لا يتجاوز المائة شهيد.