موضوع تعيين أبناء العاملين المدنيين بالدولة موجود تقريبا فى معظم وزارات الدولة حتى ولو لم يرد به نص صريح. لذلك لو تم تطبيقه فى الضرائب العقارية أو حتى المناداه بتفعيلة لن تكون سابقة تاريخية .بل هو حق مشروع وإنصاف للموظفين اللذين ظلوا يعانون فى ظل النظام السابق منذ عام 1976 عندما قام وزير المالية حينهابإصدار قانون إلزامى بتبعية الضرائب العقارية للإدارة المحلية.حتى عام 2008أى ما يقرب من 33عام ظل هؤلاء الموظفون يعانون من الظلم والإستبداد وضياع الحقوق بالتبعية الظالمة. أما آن لهم أن تقر أعينهم ويروا أبنائهم وقدتم إنصافهم وإلحاقهم بمأموريات الضرائب العقارية.وذلك من باب عودة الحقوق إلى نصابها (أصحابها)