ا
تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة لتقديمها لمجلس الشعب قبل 30 أبريل الحالي،تمهيدا لمناقشتها وإجراء تعديلات عليها قبل اقرارها، وبدء تطبيقها أول يوليو القادم، ومن المنتظر أن يبلغ حجم الانفاق بالموازنة الجديدة نحو 490 مليار جنيه، بما يقرب من نصف تريليون جنيه، وذلك بعد زيادة مخصصات الدعم والبعد الاجتماعي والصحة والتعليم، والأجور، خاصة ان دعم الطاقة سيتجاوز 110 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، بعد أن كان المرصود له 95 مليارا في الموازنة الحالية.
وأصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتخفيض مكافآت كبار الموظفين بالدولة بنسبة 10٪ وهو ما سيوفر نحو 4 مليارات جنيه للخزانة العامة.. بخلاف 3 مليارات جنيه أخري سيتم توفيرها من خلال تطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالحكومة، والذي بدأ تطبيقه بالفعل، حيث يتم الزام كل موظف عام بتقديم اقرار قبل نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو القادم، يتضمن كل ما تقاضاه من أموال ومكافآت منذ بداية العام الحالي، وما يزيد علي الحد الأقصي المقدر نحو 35 ضعفا أقل مرتب بنفس الجهة سيتم ارجاعه للخزانة العامة للدولة.
وكان وزير المالية قد أصدر منشورا لتعميمه علي كل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، يتضمن إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ضوء ما قرره المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري بتخفيض المكافآت بنسبة 10٪ علي ألا يمس التخفيض بأي حال المتطلبات والمخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة.