أكد مصداء معتمد:ر مسئول بوزارة المالية انه سيتم رفع الحظر عن المبالغ التي تم تجميدها من أموال الصناديق الخاصة فور وصول البيانات المتعلقة بها من الجهات التابعة لها تمهيداً لضمها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. مشيراً إلي ان الحكومة ستراعي عدم تأثر المشروعات المرتبطة بهذه المبالغ خلال فترة التجميد.
قال المصدر ان المبالغ التي تم تجميدها هي أموال حكومية كانت تستغلها البنوك التجارية في شراء أذون خزانة من الدولة وتكلف الحكومة فوائد كانت تدفع مقابل لها. وان تحويلها لحساب الخزانة الموحد يمكن ان يوفر سيولة مالية للحكومة.
أشار إلي ان وجود أموال الصناديق الخاصة التي تزيد علي 37.1 مليار جنيه. في حساب الخزانة الموحد لا يعني استيلاء الحكومة عليها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت لها. وانما وضع هذه الأموال في مسارها الصحيح. وخضوعها للرقابة. ومنع الانحراف بها. وإتاحة الفرصة للحكومة لاعادة تخطيط وتنظيم موارد الدولة المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل للصالح العام.