وزير المالية يصدر قواعد الحسابات الختامية لموازنة 2011 2012
غلق كل حسابات الجهات الإدارية وصناديقها الخاصة بالبنوك التجارية ونقلها للمركزي
السعيد: قصر الانفاق علي الضروريات وحظر استنفاد الاعتمادات في آخر السنة المالية
علاء معتمد
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليماته للجهات الادارية بغلق كافة الحسابات البنكية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري.. ونقل كل الحسابات إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون اسس المحاسبة الحكومية لعام .1981
أصدر الوزير منشور قواعد وأسس اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام عن السنة المالية 2011/2012 والتي تنتهي في 30 يونيه المقبل.
قال الوزير إن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة.
وأضاف ان المنشور يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وقال الوزير ان المنشور يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012 خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة.
وأوضح ان أهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقدديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة واوجه مصروفاتها علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالاضافة إلي مراكزها المالية.
وقال الوزير ان التعليمات تأكد ضرورة حصول الجهات العامة علي ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتي لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأشار إلي ان الجهات العامة مطالبة ايضاً باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات.
وقال ان التعليمات نصت ايضا علي أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أية اخطاء مشابهة وانه يجب حسم أية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية.
وقال الوزير انه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقاً حقيقياً للدولة أو التزام حقيقي عليها.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: وزير المالية يصدر قواعد الحسابات الختامية لموازنة 2011 2012 