حكم سويسرى نهائى يقضى باستعادة مصر 410 ملايين فرنك من أموال مبارك

صدر فى سويسرا حكم نهائى غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضى بالسماح بضم مصر فى الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا فى القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.

جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التى بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية. وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسرى بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها فى البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة فى فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائى، حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.

عصام سلطان يكشف للبرلمان عن حيازته مستندات بيع "شفيق" 40 ألف متر بسعر 75 قرشا للمتر لعلاء وجمال مبارك.. ويتهم الحكومة بنزع اسم الفريق من التحقيقات.. والنائب يغادر المجلس ويتوجه للنائب العام فجر النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، مفاجأه من العيار الثقيل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الأحد، كاشفاً عن حوزته مستندات تثبتت بيع الفريق أحمد شفيق، مرشح رئاسة الجمهورية.

وقطعة أرض من أجمل الأراضى فى مصر بالبحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية.

وقال سلطان، إن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، قام بحجبها عن مستحقيها، وقام ببيع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد.

واتهم سلطان، الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال.

وقال النائب "أستغل فرصة استقبالى للوزير الجديد عمر سالم وزير مجلسى الشعب والشورى وأعطيه هذه الهدية "، وهو ما رد عليه الوزير لسلطان بقبلة على الهواء، فعقب الكتاتنى قائلا: "أحسن استقبال للوزير".

وقال سلطان إن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية، وقد تم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلى رتبة وزير الطيران، وطالب النائب الكتاتنى بالتحقيق حول هذه القضية وهو ما رد عليه الكتاتنى بإحالة ملف القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها، وطالب سلطان بأن يترك نسخة للاطلاع عليها.

وغادر النائب عصام سلطان القاعة للتوجه بالمستندات للنائب العام، وقبلها اجتمع مع سامى مهران لمدة تزيد على نصف الساعة