عقوبات رادعة للمخالفين .. "5" سنوات سجناً لمرتكبي العنف فى الانتخابات

تقرير يكتبه : جمال عبدالرحيم
الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غداً تجري في ظل مناخ من التوجس والخوف من انتشار ظاهرة الضعف الأمني في ظل ارتفاع معدل الجريمة وأعمال العنف في الشارع المصري رغم أن تلك المعدلات أقل من المعدلات المتعارف عليها والتي تقع في أعقاب الثورات أو الانقلابات العسكرية ضد أنظمة الحكم القائم.
وحرصاً من "الجمهورية" علي سلامة العملية الانتخابية وسرعة أدائها ومواجهة أية محاولات لعرقلتها نقدم في التقرير التالي الضوابط القانونية لمواجهة الجرائم الانتخابية بهدف توعية الناخبين بتلك الضوابط لتفادي ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
التخلف عن أداء الناخب بصوته دون عذر عقوبتها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
** استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجان الانتخابات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو اكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم تتحقق النتيجة التي يقصدها المتهم "عقوبتها السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات".
** تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منع العضو من أداء عمله المكلف به وإذا ترتب علي هذا التهديد أداء العمل علي وجه مخالف.. عقوبتها الحبس مدة لا تزيد علي سنتين.
** الاهانة بالاشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها "عقوبتها الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين".
** استخدام أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخابات أو الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات إذا بلغ الجاني مقصده".
الهدم والاتلاف
** هدم أو اتلاف مبان أو منشآت أو رسائل النقل أو الانتقال بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه مع الزامه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه".
** استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية أو لاكراه هذا الشخص علي إبداء الرأي علي وجه معين "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه".
** اعطاء آخر أو عرض أو التزام باعطائه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه".
** خطف صندوق الاقتراع المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو اتلافه أو تغييره أو العبث بأوراقه "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين".
** ارتكاب فعل بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.. عقوبتها الحبس وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه".
الدعاية الانتخابية
** مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين".
** تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي "عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات مع مصادرة الأموال التي تم تلقيها".
** اتفاق مبالغ في الدعاية الانتخابية من المبالغ المودعة في الحساب البنكي المقرر قانوناً أو انفقت المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية كذلك تجاوز الحد الأقصي المقرر للانفاق علي هذه الحملات عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.
إتلاف الدعاية

** اتفاق الدعاية الانتخابية بواسطة المرشحين المنافسين أو انصارهم عقوبتها الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين وإذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز الف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.. ويضاعف الحد الاقصي للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي.
* اعطي القانون الحق لكل رؤساء لجان الانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات الجرائم التي تقع داخل قاعة اللجنة الانتخابية.
** تضمين الدعاية الانتخابية عبارات أو رسوما أو صورا أو أية طرق آخري للتعبير عن الدعوة إلي ازدراء او كراهية أو مناهضة أو رفض المبادئ التي يقوم بها نظام الدولة ومقومات المجتمع الاساسية أو المساس بسيادة القانون عقوبتها الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
** مخالفة القواعد المقررة في القانون رقم 45 لسنة 1945 والمعدل بالقوانين رقمي 77 لسنة 1981 2090 لسنة 1981 والصادرين بتنظيم استخدام مكبرات الصوت وعقوبتها غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه فضلا عن مصادرة الأجهزة واغلاق المحل القائم علي تركيب الأجهزة والآلات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
** اعطاء أو من خلال آخرين أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.
الجرائم الإعلامية
** نشر أو اذاعة أقوال أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. كل إعلامي حاول إثبات خلل العملية الانتخابية في بعض اللجان من خلال إبداء الرأي منتحلا اسم غيره أو اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة أو إبداء الرأي في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه قيد في الجداول بغير حق.
دور أكبر للناخب
"الإعلاميون والانتخابات".. دليل ارشادي أصدرته مؤسسة الأهرام بالتعاون مع مؤسسة "فريد ريش نارمان من أجل الحرية" في العام الماضي جاء فيه ان الانتخابات بعد ثورة 25 يناير تختلف كثيرا عن الانتخابات قبل الثورة.. قبل الثورة كان الناخب متراجعا في ترتيب الأولويات لدي المرشح أمام اللجان وتركيزه علي إرضاء السلطة من ناحية استقطاب من بيدهم التأثير في العملية الانتخابية سواء بالقوة أو المال في ظل غياب الناخب الذي فضل الابتعاد في معظم الأحيان وعدم المشاركة بالتصويت معززا الأغلبية الصامتة.. وبعد الثورة أصبح الأمر مختلفاً في الانتخابات.. فالناخب استعاد مكانته وأهميته لدي كل مرشح والاهتمام به لكسب تأييده وهو ما يضفي حيوية علي العملية الانتخابية وعلي عملية متابعتها علي نحو كبير.. وهذا أيضاً يرتفع بنسبة المشاركة لحرص كل ناخب مع الإدلاء بصوته مما يعطي العملية للمتابعة الإعلامية لضمان دقة التصويت وعدم التزوير مع وجود نوعية مختلفة من الناخبين أصحاب الوعي الذين لا يحركهم مال ولا عصبيات قبلية وهي من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مصر.
محاذير العمل الإعلامي
في تغطية الانتخابات
حدد دليل "الإعلاميون والانتخابات" العديد من محاذير العمل الإعلامي أثناء تغطية الانتخابات منها المبالغة في وصف النتائج تأجيج العواطف في طرح الموضوعات التعميم دون سند تحيز وسائل الإعلام المملوكة للدولة لمرشحي الحزب الحاكم أو مرشح بعينه.. عرض برامج أحزاب أو مرشحين يحرضون ضد قيم المجتمع وآدابه.. التوسع في نشر أحداث استثنائية لبعض المرشحين.. السخرية من بعض المرشحين.. المساس بلجنة الانتخابات دون سند.. خلط الخبر بالرأي.. تشويه الخبر.. اختلاق خبر بما يضر بأحد المرشحين.. التوسع في نشر أحداث العنف والشغب في بعض دوائر الانتخابات.. التسرع في نشر توقعات من نتائج الفرز.. التهديد بنشر معلومات تضر بأحد المرشحين.. الحصول علي عمولة إعلانات من أحد المرشحين.. المساس بالحياة الخاصة لأحد المرشحين.. قبول إعلانات تمس بعض المرشحين المنافسين.. نشر الشائعات.. تصوير أحد المرشحين في أماكن خاصة دون موافقته.. نشر أو إذاعة إعلانات أو برامج لصالح المرشحين خلال فترة الصمت.

احنا اثبتنا اننا شعب لا ياتى الا بالقوه والخوف الاغلبيه منه طبعا
وليس الكل ........
وربنا يسترها

اللهم ولى علينامن يصلح