وزير المالية: الاقتصاد تجاوز أصعب فترات الأزمة

وزير المالية: الاقتصاد تجاوز أصعب فترات الأزمة
كتب - علاء معتمد:
أكد ممتاز السعيد ان مصر تخطو خطوات اخري نحو التحول الديمقراطي الحقيقي بعد اجراء الانتخابات مشيرا إلي أن نجاح الانتخابات والمشاركة بكثافة فيها سيؤكد للعالم من جديد مدي ما يتمتع به الشعب المصري من عزيمة واصرار علي بناء مستقبل أفضل وذلك بعد الادلاء بصوته أمس في الانتخابات الرئاسية.
قال في تصريحات صحفية ان هذا الاصرار والعزيمة هي التي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود طوال الفترة الماضية وتجاوز اصعب فترات الأزمة الاقتصادية متوقعا ان يحقق الاقتصاد المصري طفرات ملموسة بعد الانتخابات واستعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الخبراء: الاستقرار قادم مع انتهاء المرحلة الانتقالية
رحب خبراء الاقتصاد بزيادة الاحتياطي النقدي لأول مرة بنحو 100 مليون دولار وأكدوا علي ضرورة العمل علي الاستمرار في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال الاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية بأمان وتكاتف كافة القوي والأحزاب السياسية لاعلاء مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية للتمكن من زيادة الإنتاج والاستثمار الأجنبي والحركة السياحية وكل ذلك هو المصدر الرئيسي لزيادة الدخل القومي وبالتالي الاحتياطي النقدي.
طالب الخبراء بتنمية سيناء وما بها من ثروات معدنية وأراض زراعية وتنمية سياحية في منطقة شمال سيناء لانها محدودة للغاية كما طالبوا بإلحاق العمالة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار الدول العربية مثل العراق وليبيا واليمن.
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق ان زيادة الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار مؤخراً "بشارة خير" وذلك لأول مرة منذ اندلاع الثورة.
قال ان زيادة الاحتياطي النقدي مرتبطة بالتدفقات القادمة من الخارج من حصيلة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس خاصة بعد زيادة الرسوم بنسبة 3% اعتباراً من أول مارس الماضي.
يري عبدالعظيم ان معظم الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الاحتياطي النقدي تواجه حالياً صعاب ومشكلات مثل السياحة والصادرات لضعف الإنتاج ولكن هناك عوامل أخري تستطيع من خلالها زيادة الدخل والإنتاج وبالتالي الاحتياطي النقدي في البلاد وهي البدء بجدية في تعمير سيناء لما بها من خيرات وثروات ضخمة من المعادن مثل الرمال المميزة والسيلكون وغيرها من المعادن بالاضافة إلي الاراضي الشاسعة والضخمة بسيناء ووجود ترعة السلام مما يتيح زراعتها والاستثمار بها لتعود علي مصر كلها بالخير. مشيراً إلي أهمية التنمية السياحية في شمال سيناء لأنها غير كافية ومهملة.
كما طالب بزيادة الإنتاج والصادرات لتتناسب مع حجم الواردات وتقديم حوافز وتيسيرات لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية وتحسين سعر البترول والغاز وعمل مراجعات للعقود المبرمة مع الدول العربية والأجنبية التي يصدر لها البترول والغاز.
أكد علي أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي لزيادة حجم الاحتياطي النقدي وإقامة المشروعات داخل مصر في كافة المجالات.
قال انه علي الدولة التدخل والتعاون لالحاق العمالة المصرية لاعمار الدول العربية التي مرت بأزمات مثل العراق وليبيا وتونس للمساهمة في تنمية هذه البلاد وإعادة اعمارها مما يعود بالنفع علي كافة الأطراف.
يري الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان السبيل الوحيد لزيادة الاحتياطي النقدي واستمراره هو انهاء المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق الاستقرار حتي يزداد التدفق السياحي والاستثمارات وإقامة المشروعات في مصر.
أشار إلي انه في حالة عدم التوافق وتأزم المشكلات في الانتخابات سوف نعود لا قدر الله لنقطة الصفر وفي ذلك الوقت سوف نعاني بشدة.
طالب كافة القوي السياسية والمرشحين للاتنخابات الرئاسية للتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية حتي نخرج من النفق المظلم الذي نحن فيه وكفانا صراعاً علي السلطة من أجل السلطة فقط. كما طالب المرشحين بتقديم برامج بآليات تنفيذ حتي تمكن ونطمئن المستثمرين للدخول والعودة مرة أخري إلي مصر مشيراً إلي ان البرامج المطروحة ليس بها آليات تنفيذية حتي الآن.
طالبت روحية محمد رفعت - باحثة اقتصادية - بترشيد الانفاق الحكومي وأكدت ان السبيل الأمثل لزيادة الاحتياطي النقدي هو توقف المظاهرات والاعتصامات والمشكلات المتكررة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
أشارت إلي الأحداث المتتالية في التحرير والعباسية وغيرها من المناطق في المحافظات والتي يقع فيها ضحايا وقتلي مما يؤدي إلي هروب الاستثمارات الأجنبية ويضرب السياحة في مقتل وبالتالي يؤثر بالسلب علي الاحتياطي النقدي الذي انهار من 36 مليار دولار قبل الثورة إلي نحو يتراوح بين 8و15 مليارا فقط في الوقت الحالي.
قالت ان مؤشر زيادة الاحتياطي النقدي الأخير والذي يقدر ب100 مليون دولار مؤشر جيد ولكنه يحتاج إلي دعم أكبر من الدولة والحكومة والشعب ومنهم الثوار للنظر إلي مصلحة البلاد العليا والتعاون من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة والمأزق الاقتصادي الحالي.