الحكومة تواجه التعدي علي أملاك الدولة والمواطنين بتنفيذ مشروع السجل العيني في19 محافظة
18
عقدت اللجنة العليا للسجل العيني للأراضي الزراعية أمس الاثنين اجتماعا ضم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل, والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لاستعراض آخر ما وصلت إليه عملية ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية وتطويره, الحفاظ عن ملكيات الدولة والمواطنين ومواجهة وضع اليد.
وعرض المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق المراحل المنجزة من مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية علي مستوي19 محافظة, مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في موعده المحدد بنهاية شهر يونيو المقبل.
من جهته أكد المستشار عادل عبد الحميد أهمية ضمان الاستدامة للمشروع حفاظا علي الاستثمارات التي ضخت فيه, والتي تهدف إلي تيسير الخدمة علي المواطنين صونا لأملاكهم.
وقدر وزير الاتصالات حجم الاستثمارات في هذا المشروع بمبلغ200 مليون جنيه, في حين طالب وزير الري بضرورة أن يشعر المواطن بالنقلة التكنولوجية في هذا المشروع الكبير.