الاقتصاديون: الزيادة غير المدروسة للعلاوة الاجتماعية يصاحبها ارتفاع كبير في التضخم

الاقتصاديون: الزيادة غير المدروسة للعلاوة الاجتماعية يصاحبها ارتفاع كبير في التضخم
أكد خبراء الاقتصاد ان توجيه جزء من المبالغ المخصصة للعلاوات الاجتماعية يجب ان يستثمر في ايجاد علاج حقيقي للمشكلات التي تعتصر الاقتصاد والتي يأتي علي رأسها مشكلة البطالة من خلال توجيه الدعم للمشروعات متناهية الصغر ذات التكلفة المنخفضة التي تستوعب اعداداً كبيرة من العاطلين بمساعدة رجال الأعمال والجهات المانحة بالاضافة إلي عمليات صرف اعانات البطالة وتوجييها لمستحقيها.
حذر الخبراء من خطورة تحديد نسب العلاوة دون دراسة لأن ذلك سيصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم وضرورة البحث عن الاستثمار الحقيقي لتمويل مثل هذه الامور حتي لا تضطر الحكومة لطرح أموال ورقية دون غطاء نقدي.
تقول الدكتورة زينب الاشوح استاذ الاقتصاد جامعة الازهر انه لابد من توجيه المبالغ المخصصة للعلاوة الاجتماعية في ايجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة من خلال اقامة العديد من المشروعات متناهية الصغر التي تستوعب اعداداً لا بأس بها من العاطلين توفر لهم حياة كريمة كما أن تكفلة انشائها ليس بالمرتفعة.
اضافة ان علي الشباب التمسك بأي فرص عمل متاحة لاسيما ان سوق العمل الآن اصبح له متطلبات مختلفة عكس ما يرغب فيه هؤلاء الشباب في الوظائف التي يحلمون بها طبقا للمؤهلات الدراسية شددت علي ضرورة مشاركة رجال الاعمال وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم الدعم لاقامة العديد من المشروعات المتاحة والبحث عن متطلبات سوق العمل الحقيقية.
أما فيما يخص اعانات البطالة اوضحت د. زينب ان هذا الموضوع دائما ما يثير المشاكل لاسيما وانها تسيء استخدامها حتي في البلدان المتقدمة لانها لا تصل إلي مستحقيها كما انها ستشجع علي البطالة والكسل في البحث عن العمل مشيرة إلي ضرورة ان تقتصر هذه الاعانات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اقامة حصر شامل لقوة العمل وتحديد الأولية لصرفها وتوفير فرص عمل حقيقية للأسوياء.
حذرت من ان الزيادة غير المدروسة للعلاوة سيصاحبها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار في المقابل ضعف القوة الشرائية مما سيزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل.
طالبت بضرورة اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ليشمل كافة اطياف الشعب بالاضافة إلي عمل دراسات ميدانية لتحديد الشرائح الاقتصادي للشعب حسب الدخل بالاضافة إلي تقنين صرف التعويضات لشهداء ومصابي الثورة خاصة ان هناك العديد من الاشخاص والبلطجية تم ادراج اسمائهم ضمن هذه اللائحة وبالتالي الحصول علي تعويضات دون وجه حق كما ان المخصصات المطلوبة من وزارة المالية تقوم بتمويل بعضها من خلال ضخ نقود ورقية ليس لها غطاء نقدي وبالتالي انعكاس ذلك علي ارتفاع الاسعار والتي سوف تتحملها الأجيال القادمة.
يري الدكتور خالد عبدالفتاح استاذ التسويق جامعة عين شمس ان صرف العلاوة الاجتماعية كاملا ضرورة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم محذرا من استقطاع جزء من هذه العلاوة وغيرها لأنه في هذه الحالة ذلك ستقل القوة الشرائية للموظفين في ظل عدم القدرة علي استخدام وسائل الاستثمار التقليدية مشيرا إلي انه للبحث عن مصادر للاستثمار الحقيقي فلابد ان يكون ذلك من خلال فائض نقدي حقيقي لدي الدولة حتي تستطيع تحقيق العائد منها سريعا ودون أي مشاكل.
أشار إلي ان البطالة ليست مشكلة كبيرة لاسيما وان الادارة السياسية هي من اوجدتها وليس الادارة الاقتصادية ومن ثم يمكن القضاء عليها بسهولة دون استخدام الاموال المخصصة لتمويل أجور العاملين وغيرها.
اضاف ان التنمية الاقتصادية تحتاج إلي قرارات سريعة مثل استصلاح ملايين الافدنة واتخاذ سياسيات نقدية اكثر حكمة لترشيد النفقات وزيادة التصدير ومن ثم تحقيق فائض في الموازنة مشيرا إلي أننا لا نعاني من مشاكل نقص الموارد بل نحتاج فقط إلي توجييها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمشكلة الحقيقية التي اوجدها النظام السابق هي ما يسمي بصناعة الفقر والتي تتمثل في توافر الموارد ونقص الخبرة والكفاءة والتوجيه السليم عكس الفقر الذي ينشأ نتيجة نقص الموارد الفعلية للدولة.

العدالة هى الحل لكل المشاكل[i][justify]