بدء تطبيق قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين

بدء تطبيق قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين
كتب ـ ماجدة عطية وفوقية الكولي وهالة السيد ومحمد العجرودي‏:‏
10654

عدد القراءات


بدأت وحدات شئون العاملين بجميع الجهات تطبيق القواعد التنفيذية لصرف الزيادة تنفيذا لقرارات الرئيس محمد مرسي بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
<="" div="" border="0">

بنسبة 15% وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلي 300 جنيه اعتبارا من أول يوليو الحالي.وعقدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اجتماعات مكثفة أمس مع ممثلي رؤساء صناديق المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لسرعة وتنفيذ القرارات وناقشت الوزيرة مع رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لإقرار الزيادة حيث تم إقرار زيادة المساعدات الشهرية الضمانية (المعاشات الضمانية سابقا) وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع القيمة بحد أقصي 300 جنيه للأسرة والتي سيتم رفعها وفقا للجدول الخاص بعدد الأفراد داخل كل أسرة. ويستفيد من العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب والربط الثابت وعلي أن تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30/6 أو عند التعيين بالنسبة إلي من يعين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المشار إليها وذلك بدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم. وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه العلاوة لا يعتد عند حسابها بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة في الأعوام السابقة ودون الاخلال بضم علاوة 2007 إلي الراتب الأساسي في موعدها المحدد اعتبارا من أول يوليو 2012والتي تم صرفها بنسبة 15% مع مراعاة ان تضم العلاوة الجديدة بنسبة (15%) إلي الأجور الأساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. وأضاف أن نسبة العلاوة الجديدة سوف تنعكس بزيادات كبيرة علي المرتبات حيث يصل موظف الدرجة الممتازة ذوي الربط الثابت من الأجر الأساسي 730بزيادة 15% لتكون الزيادة 109.5وبالنسبة للدرجة العالية تكون الزيادة 102.75 جنيه, والدرجة مدير عام تكون الزيادة 97.5 جنيه, والدرجة الأولي بزيادة 88.95 جنيه, الدرجة الثانية زيادة 81.75 جنيه, الدرجة الثالثة بزيادة 70.2 جنيه, الدرجة الرابعة بزيادة 55.35 جنيه, الدرجة الخامسة بزيادة 44.55 جنيه, الدرجة السادسة بزيادة 37.80 وهذه الزيادات محسوبة علي نهاية مربوط كل درجة من الأجر الأساسي وليس اجمالي ما يتقاضاه العاملين من أجور أساسية وأجور متغيرة. كما أن هذه المبالغ بخلاف ما يتقاضاه العاملون من جهود وغير عادية وبدلات أو أي مزايا أخري بخلاف الحوافز والجدول المشار إليه بين ما يتقاضاه الموظف في حتي (30/6/2012) قبل إضافة الزيادات المشار إليها. وبالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي كانت الشريحة الأولي مكونة من فرد وكانت قيمة معاشها 145 جنيها تصبح 215 جنيها ـ الفئة الثانية الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش 160 جنيها تصبح بعد الزيادة 240 جنيها والأسرة التي يصل عدد أفرادها إلي ثلاثة كان المعاش 185 جنيها سيصبح بعد الزيادة 275 جنيها والأسرة التي يتراوح عدد أفردها ما بين أربعة وخمسة كان المعاش 205 جنيهات سيصبح بعد الزيادة 300 جنيه.. وبذلك تحصل علي الحد الأقصي كما جاء في قرار رئيس الجمهورية. وسوف يستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعي نحو مليون ونصف مليون مواطن.. وسوف تتكلف الدولة ميزانية زيادة المعاشات والتي تصل بقيمة إجمالية لها شاملة الزيادة 6 مليارات وستمائة مليون جنيه بعد إضافة الزيادة الجديدة.


من جانبها تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال أيام التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال من أجل عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل بمقر الوزارة لبحث توقيع اتفاق العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص. وفي السياق نفسه أعلن البدري فرغلي ـ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات رفض النقابة لنسبة الـ15% التي أعلنتها الحكومة أمس الأول. مشيراي إلي أن ما سيتم صرفه سيكون من فوائد مدخرات أصحاب المعاشات لدي الخزانة العامة وليس من الموازنة العامة. وأضاف أن النقابة دعت إلي مؤتمر حاشد اليوم بالإسكندرية للاتفاق علي الخطوات التصعيدية ضد الحكومة كما سيعقد مجلس النقابة اجتماعا غدا بالقاهرة, وهدد في مذكرة تم تقديمها لرئاسة الجمهورية بتدويل القضية وارسالها للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان, حيث هناك نحو 4 ملايين صاحب معاش يتقاضي كل منهم يوميا أقل من ربع دولا الثلاثاء 13 من شعبـان 1433 هـ 3 يوليو 2012 السنة 136 العدد

طباعة
تكلفة علاوة أصحاب المعاشات 9 مليارات جنيه
وزير المالية للنقابة: «رفع الحد الأدنى للعلاوة من 50 إلى 100 جنيه أمر صعب»
تعليقات: 0 شارك بتعليقك
نشر فى يوم الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 11:30 ص
آخر تحديث يوم الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 11:30 ص

ياسمين سليم

«ستكلف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات موازنة الدولة نحو 9 مليارات جنيه، وتستحق الصرف بداية من الشهر الجارى، إلا أنها ستصرف مع معاشات الشهر المقبل بأثر رجعى»، بحسب تقديرات حصل عليها الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، من وزير المالية.



وأكد الصباغ، خلال حديثه مع «الشروق»، أن العلاوة الاجتماعية ستحسب على إجمالى المعاش، بعدما كانت على الأساسى فقط، «بناء على تأكيدات حصل عليها من وزير المالية ممتاز السعيد»، بحسب قوله.



وكان الرئيس الجديد، محمد مرسى، قد وافق أمس الأول على إقرار علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات 15 % تستحق من الشهر الجارى.



وأشار الصباغ إلى أن نقابة المعاشات «طلبت من السعيد أن يتم رفع الحد الأدنى للعلاوة ليصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، ولكن وزير المالية قال إن هذا الأمر به بعض الصعوبة».



واعتبر الصباغ أن النسبة التى قررت لأصحاب المعاشات، «جيدة، رغم أننا كنا نطالب بـ30%، لكننا نريد رفع الحد الأدنى للعلاوة».



كانت مصادر من داخل وزارة التأمينات الاجتماعية، قد قالت لـ«الشروق» سابقا، إن «خلافا حدث بين وزارتى المالية والتأمينات خلال اجتماع سابق لهم، بشأن تمويل العلاوة الاجتماعية، حيث ترفض صناديق التأمينات تحمل قيمة العلاوة السنوية، لأنها تحملت علاوات بقيمة 25 % خلال العام الماضى، كما تقول وزارة المالية إنها لا تستطيع تدبير المبلغ».



وقالت رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، ثريا فتوح، لـ«الشروق» إن «قرار إقرار العلاوة الاجتماعية لم يصل للصندوق لوضع الدراسة الاكتوارية الخاصة به»، مضيفة «القرار هو الذى سيذكر التفاصيل الخاصة بالتمويل والنسب».



ويأتى رفع قيمة العلاوة ومعاش الضمان الاجتماعى، تنفيذا لبرنامج الرئيس الجديد، حيث وعد مرسى فى مشروع النهضة بأن «يرفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار».



وقالت مصادر من وزارة التأمينات، إن «رفع معاش الضمان الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه، كان بسبب رغبة مرسى فى تنفيذ برنامجه، رغم ما يمكن أن تتحمله الخزانة العامة من أعباء»

يا مسهل

انشا ءالله اللي جاي احسن