الضرائب تسعي لتحصيل 150 مليار جنيه في الموسم الجديد

مع تحقيق الاستقرار السياسي
الضرائب تسعي لتحصيل 150 مليار جنيه في الموسم الجديد
الخبراء: إصدار الصكوك الضريبية .. وتحصيل المتأخرات .. وتجديد العمل بمواد العفو
كتب علاء معتمد:
قدرت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 الذي بدأ أول يوليو الحالي حجم الإيرادات الضريبية بنحو 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الماضي.
ويأتي ذلك في ضوء الزيادات الملموسة في الإيرادات الضريبية المتوقعة نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة خاصة وان الضريبة العامة تمثل انعكاساً لمستوي أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل.
من جانبه أصدر أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته لرؤساء المأموريات والمصالح الضريبية بضرورة بذل كافة الجهود لتحصيل الحصيلة الضريبية المقدرة في الموازنة العامة.. مشيراً إلي ان هذه الحصيلة هي العمود الفقري لايرادات الموازنة اللازمة لتلبية بنود الانفاق من أجور وخدمات في الصحة والتعليم تقدمها الدولة للمواطنين.
قال خبراء الضرائب ان الموسم الضريبي الجديد يمثل عاماً ضريبياً استثنائياً. بسبب الأحداث التي تعرضت لها مصر منذ ثورة 25 يناير.. مما يتطلب قدراً كبيراً من التفاهم من جانب مصلحة الضرائب والعاملين فيها للظروف التي مرت بها المنشآت المختلفة.. كما يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية يمكن عن طريقها زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يؤثر سلبياً علي مناخ الاستثمار.
وحددت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدداً من المقترحات التي يمكن عن طريقها زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومنها إعادة العمل بمواد العفو التي جاءت في القانون 91 لسنة 2005. وانهاء المنازعات الضريبية. وتحصيل المتأخرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان العام الضريبي الحالي يعد من الأعوام الاستثنائية في تاريخ مصلحة الضرائب. بسبب الأحداث التي سادت البلاد عقب ثورة 25 يناير. والتي تسببت في تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو. وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل. وانخفاض مبيعات وأرباح البعض الآخر.
أضاف انه في ظل هذا التراجع تواجه الدولة أزمة كبيرة في السيولة المالية. وارتفاع عجز الموازنة العامة. وزيادة معدلات الدين العام. وتزايد معدلات التضخم.
أشار إلي ان الاقتصاد المصري أصبح في مأزق كبير. ما بين تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات بسبب المطالب الفئوية لتحسين مستوي معيشة المواطنين ورفع الأجور والمرتبات والاحتياجات اليومية وارتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة.
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية أعدت رؤية محددة لمواجهة التحديات المالية والضريبية والصعوبات التي تواجه البلاد في ظل الأحداث والتداعيات التي خلفتها الثورة وما واكبها من تطلعات ومطالب مجتمعية وفئوية.
أشار إلي ان هذه الرؤية تقوم علي محورين أساسيين: أولهما يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية. عن طريق تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تعطي لوزير المالية حق اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير. وتجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بذلك وحل مشكلة تضخم المتأخرات الضريبية.
والمحور الثاني يدور حول الآليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمنة. حيث تري الجمعية ان هناك دوراً بارزاً للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات الضريبية ورفع مستوي الأداء الضريبي.
قال المحاسب الضريبي محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك العديد من الأفكار التي يمكن عن طريقها تحقيق الحصيلة الضريبية المرتقبة دون فرض ضرائب جديدة علي الممولين.. وأنه إذا كان الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق:
1- زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي - الذي يصل حجمه إلي 40% من حجم الاقتصاد المصري - إلي المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي مثل المادتين 4. 5 مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة.
2- انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية. ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات أسوة بما تم في متأخرات التأمينات. حيث تم منح اعفاء بنسبة 100% من الغرامة لمن يسدد المستحقات قبل 30 يونيو. واعفاء بنسبة 75% من الغرامة لمن يسدد قبل 30 سبتمبر. واعفاء بنسبة 50% لمن يسدد قبل نهاية ديسمبر.
3- إلغاء القوانين سيئة السمعة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن بينها القانون 114 الذي ألغي الاعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات المقامة في المناطق الحرة. وذلك حتي نعطي رسالة واضحة للمستثمرين بوجود مناخ جديد جاذب للاستثمار.