صحافة اليوم 12 يوليو 2012

صحافة القاهرة: رئيس حزب النور: ترشيح قبطى
نائب لرئيس الجمهورية هو الدولة الدينية بعينها.. مكى: "الدستورية" أداة فى
يد المجلس العسكرى.. حكومة الجنزورى تطلق مشروع تسكين 11 مليون مواطن خلال
5 سنوات


الخميس، 12 يوليو 2012 - 01:39







صحافة القاهرة اليوم

كتب سمير حسنى


حزب النور يطالب باستبدال كلمة "السيادة للشعب" إلى "السيادة لله"
فى الدستور الجديد، "الشافعى": أضفنا "مرجعية الأزهر" إلى المادة الثانية
لنحسم الجدل فى حال حدوث خلاف، توقعات بتولى أبو العيون رئاسة الوزراء، كان
أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.



فجر حزب النور السلفى مفاجأة جديدة تتعلق بالمادة الثالثة فى الدستور،
بمطالبته بتعديلها واستبدال كلمة "السيادة للشعب" إلى "السيادة لله"، فيما
يستعد أعضاء التأسيسية لمواجهة جدل جديد حول النصوص المتعلقة بنظام الحكم
ومصير مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وقال عضو الجمعية النائب عن حزب
النور بمجلس الشعب "المنحل" يونس مخيون، إنه طلب أن تنص المادة الثالثة من
الدستور، مشيراً إلى أنه طلب أن تنص المادة على "السيادة لله وحده وقد
جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة".

أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى، أنه لن يستمر فى
قيادة الحزب بعد انتهاء رئاسته الفترة الحالية، واصفًا الأزمة الراهنة بين
الأزهر الشريف والدعوة السلفية بسبب المادة الثانية فى الدستور بأنها أزمة
إعلامية، مشيراً إلى أنه لو تم تطبيق العدل والقسط على المادة الثانية من
الدستور، فسوف يتم حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية من الدستور، واصفاً
تصرف ترشيح قبطى لمنصب نائب رئيس الجمهورية بأنه الدولة الدينية بعينها.

◄ اليوم انتهاء التصحيح بكنترولات الثانوية العامة وإعلان النتيجة الاثنين
◄ البدو يحاصرون قوات حفظ السلام بسيناء
◄ "الزراعة" توقف الملاحقة القضائية لمتعثرى "الائتمان الزراعى" أربعة أشهر
◄ الأزهر ينفى تعمد الرئيس عدم مصافحة "الطيب" فى احتفال الفنية العسكرية
◄ زيارة مرسى للرياض تمنح قضية الجيزاوى "قبلة الحياة"



أكد الرئيس محمد مرسى، بالغ احترامه للدستور والقانون وتقديره للسلطة
القضائية، وقضاة مصر الشرفاء، والتزامه بأحكام القضاء المصرى، والحرص على
إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام، وأشار بيان صادر عن رئاسة
الجمهورية، قبيل مغادرة الرئيس إلى السعودية، إلى أن القرار رقم 11 لسنة
2012، بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله، كان الهدف منه احترام
أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا، وفى الوقت نفسه اختيار الوقت
المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب والوطن ويحافظ على استمرار
سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة
التشريع والرقابة.

يصدر الرئيس مرسى قريباً قراراً جمهورياً بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية،
لتكون هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد، ويعين
رئيس الهيئة من قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس
الوزراء.

◄ مرسى يؤكد احترامه للأزهر والإمام الأكبر
◄ تطوير 3 آلاف وحدة اجتماعية لذوى الإعاقة
◄ طنطاوى: مصر لن تنحنى وستعود أقوى مما كانت
◄ اكتشاف 600 متر حرير مرصع بالفضة من كسوة الكعبة



أكدت مصادر مطلعة، أنه تم الاستقرار بصورة شبه نهائية على اختيار الدكتور
‬محمود‮ ‬أبو العيون محافظ البنك المركزى الأسبق، لتولى منصب رئيس
الوزراء‮، ‬ويمتلك أبو العيون خبرة اقتصادية تزيد على "‮38 ‬سنة" فى القطاع
المصرفى،‮ ‬وصرح النائب الإخوانى على درة، أن اسم رئيس الحكومة سيتم
إعلانه بعد‮ ‬48‮ ‬ساعة.

نفى المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث
الرسمى لها،‮ ‬صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبتها له
ومفادها‮" ‬أن رئيس الجمهورية‮" ‬لا يملك إجراء استفتاء شعبى فى شأن حكم
المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب‮.‬

◄ أول قمة مصرية سعودية بعد الثورة
◄ القضاء الإدارى يقرر نظر جميع الطعون على الجمعية التأسيسية الثلاثاء القادم
◄ البورصة تعوض 4.5 مليار جنيه من خسائرها



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقديم موعد النظر فى بطلان
الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بدلا من
الموعد السابق، الذى كان مقرراً 4 سبتمبر المقبل.

وافقت حكومة الجنزورى فى اجتماعها أمس، على برنامج الإسكان الاجتماعى
لتسكين 11 مليون مواطن على مدار السنوات الخمس المقبلة، ودعم المصانع
والشركات المتعثرة.

◄ اختفاء عقار "الذبحة الصدرية" والصحة تضخ 3801 ألف عبوة
◄ "النيابة": المتهمون فى "موقعة الجمل" سخّروا مؤسسات الدولة للقضاء على الثورة
◄ "البشير": لا وجود لـ"الربيع العربى" فى السودان



قال مستشار شيخ الزهر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه تمت إضافة
"مرجعية الأزهر" إلى نص المادة الثانية من الدستور، كما أضيف "حق إتباع
الديانتين المسيحية واليهودية فى الرجوع إلى شرائعهما الخاصة فى شئونهما
الدينية والأحوال الشخصية.

علق المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على حكم المحكمة
الدستورية العليا، القاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والداعى لانعقاد مجلس
الشعب المنحل، قائلاً:" الحكم وقتى، أى سيتم إعادة النظر فى الموضوع"،
وأضف مكى أن الدستورية العليا أصبحت أسيرة لدى المجلس العسكرى، وتحولت
لأداة لتمكينه من إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وهذا يدل على عدم استقلال
السلطة القضائية.

◄ "التحالف الاشتراكى": عودة الشعب دليل على الصلاحيات الكاملة للرئيس
◄ مبادرة من صباحى للخروج من أزمة "عودة البرلمان"
◄ واشنطن: نتيجة العملية الانتقالية ستؤثر على العلاقات مع مصر
◄ النائب محمد العمدة يرفض تفتيشه فى المطار