قانون الضرائب العقارية
27/08/2012 09:18:29 م
m_shady97@yahoo.com - بقلم : مجدى شادى
مجدى شادى
في الحقيقة ان لدينا مشكلة ليست بسيطة تتوارثها الحكومات المتتالية وهي الاستسهال في اتخاذ القرارات وسرعة إعلانها دون دراسة كافية .
إما لتهدئة الرأي العام أو للتسكين من انفعالات البعض
أو لمصالح البعض الآخر.
يكون الخاسر الوحيد في هذا هو الشعب والمواطن العادي فنحن الآن في امس الحاجة إلي موارد اضافية كما تعلمون سيادتكم وذلك لما نحن فيه من استنزاف الاحتياطي النقدي وضرب السياحة ووقف التصدير ووقف الانتاج ووقف المعونات وليس امامنا الآن بعد الله سبحانه وتعالي سوي حكومة الانقاذ ووزير ماليتها كان الله في عونه، ولكن فوجئنا بقرار خاص بالضريبة العقارية والذي اعتقد أنه »في رأيي الشخصي أنه من افضل قوانين الحكومة السابقة لما له من تحقيق عائد وإيرادات مع تحقيق العدالة الاجتماعية دون عبء محسوس علي المواطن) وكانت المفاجأة في قرار اعفاء السكن الخاص علي إطلاقه لماذا؟ هل قام أحد يا سيادة الوزير بعمل مظاهرات فئوية ضد هذا القانون هل حدثت مشكلة في الرأي العام بسبب هذا القانون؟ اعتقد أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل، فإنه في حالة اعفاء الوحدة حتي نصف مليون جنيه كان ٥٩٪ من الشعب المصري لن يخضع للضريبة ما بالك الآن بإعفاء السكن الخاص علي إطلاقه فهو هدم للقانون وللعدالة الاجتماعية فنحن في حاجة إلي كل مليم اليوم فهل يستوي الذي يقبع في عشة مع الذي يقطن في فيلا أو قصر أو شقة علي النيل والوحدة الواحدة لا تقل عن عدة ملايين ناهيك عن الفلل والقصور في المدن الجديدة (أكتوبر، القاهرة الجديدة ومدينتي الي آخره.... الخ؟
بالإضافة إلي اصحاب المعالي قاطني جاردن سيتي والزمالك وشواطئ النيل والمعادي..... الخ زادهم الله من نعيمه اللهم لا حسد؟؟
من الطبيعي ان قاطني العشوائيات لن يخضعوا للضريبة بحكم امكانياتهم وظروفهم ولكن كنت أتمني ان يكون القرار اعفاء جميع العشوائيات (مثل بولاق الدكرور وامبابة وبشتيل والوراق ومنشية ناصر والبساتين الي آخره) من الاماكن علي سبيل المثال لا الحصر ايا كانت ممتلكاتها اعتقد ان ذلك كان سوف يكون له رد فعل ايجابي في الشارع المصري لان الغالبية امكاياتهم متواضعة كما تعلمون سيادتكم وهل تتوقع سيادتكم ان قاطني الفلل والقصور وكورنيش النيل سيتظاهرون ضد خضوع ممتلكاتهم الخاصة للضريبة اعتقد في هذه الحالة لا يستحقون ان يكونوا مصريين من الاساس فهذا الاعفاء المطلق يا سيادة الوزير سيعطي فرصة لكبار القوم للعب في ممتلكاتهم وكتابتها باسم أولادهم وذويهم لتكون سكنا خاصا (وكأنك يا أبو زيد لا رحت ولا جيت).
برجاء النظر في هذا الموضوع ووضع ضوابط للتفرقة بين السكن الخاص وقيمته ومكانه ومن الممكن زيادة حد الاعفاء حتي مليون جنيه وما زاد علي ذلك فلابد ان يخضع للضريبة سواء سكنا خاصا أو غيره من الاستثمارات العقارية ومن الممكن ان تكون شريحة السكن الخاصة اقل من شريحة الوحدات الاستثمارية حتي يتم تحقيق وجلب ايرادات شرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذه الفترة الزمنية ولابد من تفعيل هذا القانون بشكل فوري للحصول علي الإيرادات المطلوبة منه وايضا النظر في سرعة تعديل قانون الضريبة علي الدخل لتصبح ضرائب تصاعدية للنظر بعين الرأفة الي الغلابة والعامة من الشعب وزيادة حد الاعفاء علي الموظفين وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تسمح بإحساس الفقراء بمشاركة الاغنياء والقادرين.
عدد القراءات
33