من هو رئيس المصلحة الجديد

كتب أحد الزملاء من محافظة قنا هذا الخبر عن رئيس المصلحة الجديد





الاستاذ
حسن عباس احمد البكرى عبقرية الضرائب العقارية والذى عرفناه جد
واجدتهادوصرامةواخلاص ورفض حتى ا ن نكرمه ليس كرئيس مصلحة ولن كاخ واب
وصديق لكل موظف ويعامل موظفيه كانهم افراد اسرته ويرفض ان يقثل حتى كوب
الشاى من احد وعرفناه مامورا ومفتشا ووكيلا ومديرا وورئيس قطاع الجنوب من
المنيا الى قنا بمركز القطاع بقنا وهو من سيطور جذريا الضرائب العقارية
ويعيد لها كل ماسلب من انواعها من ضريبة التصرفات الى الاعلانات الى ضريبة
عادلة للاطيان والمبانى الملاهى وايرادات الثروة العقارية وسيجعل الضرائب
العقارية المنافسالمانع لاحتكار المساحة والشهر العقارى والسجل العينى ومن
سيحصر الاقتصاد الغير رسمى فى الريف ولحضرويجعل المراسلات لتوفير الملايين
بالفاكس ويجتمع بوكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات اسبوعيا عبر الفيدو
كمفرنس ويميكن المصلحة ومدرياتها ومامورياتها وينش جريدة مصر العقارية
بالرسم لحصركافة تفييراات العقارات والاطيان رهنا وبيعا واخلاءا وتاجيرا
وتعديلا للاستخدام وتغييرا للنشاط وكافة اعلانات المستلزمات للزراعة
والمبانى ويخضع صالات الافراح والفنادق العائمة والاعلانات بلمساحة وحتى
الاعلانات التى على السياراتالتى توزع المنتحجات بلا محاذير الشاسية ويقيم
فى قنا والاسكندرية دور محفوظات اقليمية ومعهد محصلين بالفين جنيه لمن لديه
مهارات التحصيل والحساب بغض النظر عن نوع مؤهله ولسنتين سنة نظرى وسنة
عملى وتدريب ومطبعة فى قنا واخرى فى الاسكندرية لمطبوعات وقسائم المالية
وقسائم الصناديق الخاصة ويجعل الكشف الرسمى بنفس سعر الكشف المساحى وبالشهر
والسجل العينى والمساحة التفصيلية بنفس الاسعار وهو من يقدر على جمع ضرائب
المهنيين بالطابع الضريبى الذى ياتى بعشرة مليارات بطابع ضريبى حسب قيمة
الروشتة والعملية والاشاعة التشخصية والمقطعية والصبغية ويحاسب العيادات
على حسب عدد الحضانات والعمليات الجراحيةبنظام الطابع الضريبى وعلى كشف
مراجعه الدعاوى القضائية والرسوم الهندسيةوكشف التثمين وكشف الطعن الضريبى
من المحاسبين كضريبة استباقية فورية على المهنيينويجمع ويقد تكلفة رخص
المبانى حسب سعر ارض الحقيقى وسعر البناء وحسب مستوى التشطيب وا لموقع
والمساحة ويجمع وثائق تامين عمال البناء وعمال المقاولات و كل وثيقة تامين
وتامينات تخص المبانى بثلاثة فى المائة فى الريف وخمسة فى المائة فى المدن
والمدن الصناعية والمناطق الحرةويجمع اموال المناجم والمحاجر بالسعر
العالمىويجمع الارضية والاسواق والمواقف ومتاخرات وغرامات الدولة ومبيت
السيارات التى لاجراج خاص ويقيم مركز تدريب للعاملين وحتى الزكاة ورسم
النظافة ورسم الامن الخمسة بالمائة لكل منها فى المدن والثلاثة مائة فى
الريف وايجارات اطيا ومبانى الاوقاف بسعر السوق وجعل الضريبة العقارية
بكافة انواعها وكل ماله مسمى عقارى بنفس شرائح واعفاءات ضريبة الدخل و
ويجمع بالخمس املاك ومنافع الدولة والف نوع ونوع من الرسوم وتالضرائب ورسوم
الانشطة الاقتصادية منعا لفساد المحليات وطابع نصفه مكافاءات نهاية السنة
التحصيلية وفى الاعياد والمدارس والمناسبات الدينية والقومية للعاملين
ونصفه لمساواة الصندوق للزمالة باعلى صندوق زمالة وكادر خاص على الخمسة
وستين معاشا للضرائب العقارية بمعاش يساوى اكثر من مائة من شامل اخر مرتب
ككادر خاص لوزارة المالية ومصالحا ونسبة خمسة فى المائة من كل قسيمة لصالح
العاملين والصندوق مناصفه يجعل الحيازة بخمسة وعشرين جنيه للمزارع الحقيقى
للارض فى كل زرعة والقيمة المضافة خير من يتصدى لها الضرائب العقارية
والكشف الرسمى من خمسة وعشرين جنيها للاطيان الى خمسين فى المائة على كل
وحدة مبانى حتى الف جنيه لكامل المبنى والكشفالحسابى عشرين جنيه عن كل سنة
بحد اقصى مائة جنيه ولخمس سنوات تقادم لا اكثر وتاثيث وتجهيز مقرات الضرائب
العقارية بنصف عمارة شعبية لكل مامورية من العمارات الشعبية تشتريها
الحكومة بالتقسيط كاى مواطن وتعامل الجمهور والمخازن والغرف بالدور ارضى
وبكافتريات واستراحات للجمهور ومجمع ضريبى يجمع فى كل عاصمة محافظة وكالة
الوزارة والمديرية ودار المحفوظات الاقليمية مع معاملة المخازن والغرف بنفس
المعاملة المالية لدار المحفوظات المصرية والتطوير الجذرى للضرائب
العقارية وجعلها مصلحة الاموال المقررة والمعلومات والتوثيق والتسجيل
العينى العقارى والعوائد حتى تجمع الربع على كل ربح لسهم او سنداو صك رابح
بالبورصة وتكون الضرائب العقارية نفس الضريبة والتى معمول بها فى تركيا
واوربا وامريكا وتكليفه للخمسة سنوات القادمة بتحديث كافة قوانين الضرائب
اعقارية وعدالتها وعالمياتها والقضاء على سلبيات قوانين الضرائب العقارية
كاى نشاط اخر للدخل دون تفرقة فى الشرائح والصيانة خمسة فى المائة للمالك
المقيم فى ملكه بفواتير صيانه لان المستاجر فى الاماكن المؤجرة من يدفع
الصيانه ولايدفعها المالك ولا يخصمها المالك من القيمة الايجارية وجعل
املاك الممول سلة ضريبية واحدة على مستوى مصر وليس وحدة وحدة وعدم التحجج
بعدم الاختصاص فالتطوير يضيف كل اختصاص وضريبة جديدة وضريبة عقارية تجمعها
ضرائب الدخل او الاعمال المساحية وفصل الحدود بالرسوم لكافة الجهات الوقفية
والاهلية والحكومية والاستثمارية والزراعية وتلسياحية والخدمية الخ وتكون
الجمهورية كردون ضريبى واحد للعدالة الضريبية المطلقة بين المصريين وجعل
المعاملة الضريبية موحدة الشرائح والحساب والاعفاء بغض النظر عن نوع
الضريبة

والله يا جماعة لو عشر الكلام ده اطبق فى الواقع هنبأه المصلحة الايرادية الاولى على مستوى الجمهورية سواء من الناحة التحصيلية او من حيث اهمية وقيمة المعلومات التى تقدمها المصلحة لكافة اجهزة الدولة
ولو خبر رئيس المصلحة ده صحيح وانه بالكفاءة دى يبأه لازم نصبر على مطالبنا شويه حتى يتسنى لهذا الرجل ان يعمل وان نعمل معه كلنا يدا واحده وكل المديريات والمأموريات يدا بيد حتى نمر من عنق الزجاجة سواء على مستوى المصلحة او على مستوى الدولة ككل
والله الموفق والمستعان.

الكلام دا كله عن شخص واحد ولا مؤسسة

بصراحة الكلام كتير جدآ وتنفيذة يستدعى فريق متكامل على أعلى درجة من الكفاءة وأمكانيات عالية جدآ ويحتاج لفترة طويلة لاتقل عن خمس سنوات ونحن نعلم أن المدة الباقية للأستاذ حسن عباس على بلوغ سن المعاش هى حوالى ستة أشهر لكن أذا أعتبر المسئولين بالوزارة أن هذة خطة للعمل مهما أختلفت الأشخاص ستكون فكرة ممتازة يجب تطبيقها مهما كان رئيس المصلحة سواء كان هذا أوغيرة فالخطة الموضوعة ممتازة والمهم العمل على تطبيقها

الى رئيس المصلحة الجديد
لقد بلغ السيل الذبد فى مديرية الضرائب العقارية بالفيوم فعندما افتتح معهد المحصلين والصيارف بمحافظة الفيوم لسد عجز الصيارف بها وانتم تعلمون سبادتكم بأن شروط شاغر هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها وبطرق ملتوية تم قبول معظم المتقدمين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل التحاقهم بالمعهد ومعظم تلك المؤهلات لا تتعلق بالنواحى المالية مع حرمان من لهم الحق فى شغل هذه الوظيفة التى افتتح المعهد من أجله وعقب تعيينهم طالبوا بتسويتة مؤهلاتهم وترك الوظيفة التى تقدموا للمعهد من أجلها الى أن أصبح العدد مساويا لعدد الصيارف فلا عمل لهم سوى حصولهم على خطوط سير كل عشرة أيام بحجة تنشيط الحصيلة وإلتزامهم منازلهم بالاتفاق مع رؤساء الماموريات لعدم وجود اعمال لهم بالمأمورية والحصيلة كما هى فى حين وجود عجز بأعمال الربط بالمأموريات فهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.