وكيل وزارة المالية ينفي صدور قرار بتأجيل أو تعطيل قانون الضريبة العقارية
11 نوفمبر 2012 09:41 ص آخر تحديث : 11 نوف 2012 09:40 ص
أرسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط
2665125.jpg
قال حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد، إن المصلحة مستعدة لتطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية. ونفى صدور قرار حكومى بتأجيل أو إلغاء أو تعطيل القانون، أو إعادة النظر فى الإعفاءات المقررة به. وشدد على أن أى تعديل بالقانون يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية.
قال «عباس»، فى «حوار خاص»، إن عدم تطبيق القانون يحرم الخزانة العامة من موارد تفوق المليار جنيه حصيلة متوقعة، وذلك يعد أفضل من الاقتراض الخارجى الذى يعتبر مصدراً غير مستدام، مشيراً إلى انتهاء إجراءات تقدير الضريبة على جميع الوحدات، والتى أظهرت عدم خضوع نحو ٩٥% منها للضريبة، وكذا فحص جميع الوحدات التجارية والإدارية فى جميع المدن.
وإلى نص الحوار:
■ من وراء تعطيل العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨؟.. وهل أنتم مستعدون لتطبيقه؟
- لا تعطيل أو تأجيل أو إلغاء للقانون، ونعمل منذ صدوره فى جميع المحافظات، ومستمرون فى الحصر والتقييم، وتقدير الثروة العقارية، وإدخال البيانات على الحاسب الآلى من خلال الإقرارات التى تم تقديمها عام ٢٠١٠، كما انتهينا من حصر مدن الشيخ زايد، وأكتوبر، والساحل الشمالى، والغردقة، والقاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والبحر الأحمر، وجميع المناطق التى كانت خارج الكردون السكنى، وكانت غير خاضعة للقانون القديم «العوايد».
■ ما تقييمك لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر ٢٠٠٨؟
- قانون الضريبة العقارية الأخير يحقق العدالة الاجتماعية، ويعد أفضل القوانين التى تم إعدادها وإصدارها فى ظل النظام السابق، خاصة أنه بسيط ويتضمن انخفاض سعر الضريبة مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، فضلاً عن خضوع العقارات المبنية خارج الكردون، لكنه ظُلم من جانب وسائل الإعلام وجرى مهاجمته، ولم يأخذ حقه فى التسويق من جانب الحكومات السابقة.
■ وما توقعاتك حول مصير القانون الذى من المقرر تطبيقه بداية العام المقبل حسب المرسوم العسكرى الصادر خلال العام الجارى؟
- هناك ٣ سيناريوهات تنتظر القانون تتضمن تطبيقه كما هو صادر، أو تطبيقه مع إجراء بعض التعديلات بمواده، أو تأجيل العمل به.
■ وأى البدائل تراها ممكنة وقابلة للتنفيذ؟
- يمكن تطبيق القانون مع إجراء بعض التعديلات، ونحن مستعدون ومتحمسون للتطبيق على جميع المستويات، ولم تحدث أى تعديلات عليه حتى الآن، سواء فيما يتعلق بما تردد عن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة أو زيادة حد الإعفاء، فلم يتم تكليفنا من وزارة المالية بأى دراسات فى هذا الشأن، ووزير المالية شخصيا متحمس لتطبيق القانون، وكلفنى بذلك لدى رئاستى للمصلحة منذ نحو شهر تقريبا.
■ وما هذه التعديلات التى يمكن إدخالها على القانون؟
- يمكن زيادة حد الإعفاء على المسكن الخاص إلى مليونى جنيه، وليس إعفاءه تماما، وهناك مميزات كثيرة يتمتع بها القانون، مقارنة بالقانون القديم الذى كان يُخضع فقط السكن داخل كردون المدن، ونحصل من خلال القانون الجديد على البيانات عن جميع الأنشطة، ونجرى دراسات فى هذا الشأن، كما لم تنته الدراسات بشأن الحصيلة المستهدفة من تطبيق القانون.
■ هل هناك وجهات نظر لجماعة «الإخوان المسلمون» أو حزبى الحرية والعدالة والنور فى تطبيق القانون؟.. وهل دار حوار معكم فى هذا الشأن؟
- لم يتصل بنا أى منهم لإبداء وجهة نظره فى القانون، أو طلب تأجيله، خاصة أن القانون يخص الثروة العقارية باعتبارها الثروة القومية للبلد، ولا يقف ضده أحد، لكن هناك حوار دار حول القانون منذ ٢٠٠٨ قبل إقراره، وحسب معلوماتى ليست هناك ضغوط مورست لتأجيل أو إلغاء تطبيق القانون خلال الآونة الأخيرة.
■ هل توصلتم لأسس محاسبية لمحاسبة الفنادق والمنشآت السياحية والمصانع والتعدين وفقا لقانون الضرائب العقارية الأخير؟
من المقرر أن يتخذ وزير المالية ممتاز السعيد قراراً بشأن الطريقة المناسبة لمحاسبة هذه المنشآت ضريبياً عقب الاتفاق مع الأطراف ذات الشأن بعد انتهاء الدراسة.
■ ما مصير الإقرارات الضريبية التى تسلمتها المصلحة والمأموريات إبان الفترة من نهاية ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٠ والتى قدمها الممولون؟
- تم إدخال جميع بيانات هذه الإقرارات على أنظمة الحاسب الآلى بجميع المأموريات فى المحافظات وفهرستها، وتم إرسال خطابات بالبريد إلى الممولين غير المكلفين بسداد الضريبة بالإعفاء.
■ ماذا عن مشروع الرقم القومى الجغرافى للعقار.. ومتى يتم تطبيقه؟
- ستكون لدينا قاعدة بيانات عن الثروة العقارية خلال ٥ سنوات، بمنظومة إلكترونية حديثة، وسنتيحها بمقابل مالى لجميع الجهات الحكومية التى تحتاج أى بيانات عن منشآت عقارية، كما نعمل على تسجيل نحو ٣٠ مليون عقار بهذه القاعدة.
■ هل لديكم رصد أو حصر كامل بإجمالى الأصول العقارية المملوكة لرموز النظام السابق؟
- عملنا طيلة الفترة الماضية ولانزال مع الجهات الرقابية ذات الصلة، وجهاز الكسب غير المشروع، بشأن التحريات المطلوبة عن الثروات العقارية للأشخاص المحبوسين.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: وكيل أول وزارة المالية ينفي صدور قرار بتأجيل أو تعطيل قانون الضريبة العقارية 
