اذا كانت المصلحة اصدرت قرار او فى طريقها لاصدارة وتعميمة على المديريات بتحويل الصيارف اللى قامو بتحصيل فائض الى المحكمة فهذا خطا كبير ارتكبتة المصلحة فى حق زملائنا فى العمل وعلية يجب التكاتف يد واحدة فى المطالبة بتغيير طريقة التحصيل العقيمة للضرائب العقارية وكانت هى السبب فى وجود هذة المتاخرات ووجود هذا الفائض وهى طريقة التحصيل بقسيمة -7 اموال وبالقطاعى والتقسيط ووجود انواع يتم صرف الجهود عنها وانواع اخرى لاتهم الصراف فى تحصيلها وبالتالى ينتج دربكة فى عملية التحصيل بالزيادة فى انواع وهى المطلوب عنها المستهدف وبالاقل فى انواع ليس لها علاقة بالمستهدف ولكن ينتج عنها متاخر ---ولذلك نطالب جميعا وكما جاء فى كتابة احد الزملاء بالتحصيل مثل التامينات اوهيئة الكهرباء عن طريق ايصالات تسلم لكل صراف وبالنسبة للمبانىيكون دين الملك فى ايصال واحد يسددة المالك او من ينوب عنة فى تجميع الدين من المستاجرين ويسددة للصراف دفعة واحدة ويستلم الايصال بدلا من القسيمة 0
وبالنسبة للاطيان الزراعية تكون الايصالات باجمالى الدين عن كل حيازة مستقلة وحسب ضريبة الحوض الخاص بها دون النظر الى التكاليف الواسعة واللى معظمها غير معلوم للصراف وفى هذة الحالة سيكون انتهى وانقضى مشكلة الفائض تماما وبالنسبة للمتاخر فمحضر الحجز موجود لمن يمتنع عن السداد 0