صرف تعويضات ضحايا قطار أسيوط
50 ألف جنيه لأسرة المتوفي و12 ألفاً للمصاب
.. وتحقيقات النائب العام : الحادث إهمال جسيم وخطأ بشري
كتب أسامة علي و خالد أمين :
تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و12 ألف جنيه لأسرة كل مصاب في حادث قطار أسيوط وذلك مشاركة من وزارات التنمية المحلية والتأمينات والشئون الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعي ووزارة النقل ومشيخة الأزهر ومحافظة أسيوط. صرح بذلك السفير د.علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال إنه سيتم صرف التعويضات المقررة من كافة الجهات من ديوان عام محافظة أسيوط تسهيلاً للأهالي.
قال السفير إن د.هشام قنديل رئيس الوزراء وجه بتخصيص مكتب ملحق بمكتب المستشار رئيس محكمة أسيوط لمساعدة أسر الشهداء في استخراج إعلام الوراثة وتذليل أي إجراءات للحصول علي مستحقاتهم المادية في أسرع وقت ممكن.. لليوم الثالث علي التوالي قام فريق من المتخصصين بمكتب الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسماع أقوال وزير النقل السابق محمد رشاد المتيني ومصطفي قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية السابق والسعيد حامد رئيس قطاع البنية الأساسية للهيئة وذلك في إطار التحقيقات الجارية في حادث قطار أسيوط والذي نتج عنه مقتل 51 طفلاً بأحد المعاهد الأزهرية. جاء في التحقيقات أن النيابة سألت المسئولين الثلاثة عن تفصيلات حركة تسيير القطارات ووسائل تأمينها والإجراءات والخطط السابق وضعها لتطوير السكك الحديدية لعلاج الخلل.
قرر المسئولون في أقوالهم أن المسئولية تقع علي خفير المزلقان وملاحظ البلوك وأكدوا أن أجهزة التأمين الموجودة علي المزلقان صالحة وأن التقرير المبدئي للحادث والذي وصل إليهم أفاد أن ملاحظ البلوك أخطر عامل المزلقان بغلق المزلقان عند مرور القطار وذلك في دفتر مرور القطارات. كما أكدوا أن المسئولية تنحصر في عامل المزلقان وملاحظ البلوك.. أشاروا إلي أن السكك الحديدية في مصر تحتاج إجراءات تأمين كهربائية لمنع تدخل العامل ا اقرا جريده الجمهورية ليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفبر 2012 http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail02.asp