أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الضريبة العقارية تم تأجيل تطبيقها إلى أول يوليو 2013، مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى مليوني جنيه، بدلاً من نصف مليون جنيه.
وأشار الوزير، خلال لقائه مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشآت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، وذلك ضمانًا لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري أو الصناعي أو السياحي.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتهاالضريبية، أكدالسعيدأنها تشمل 3 خدمات فقط، أولها خدمات التليفون المحمول والتي زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الي 18%، بجانب فرض 25 جنيهًا علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع.
أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي أيًا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي، مشيرًا إلي أن ذلك التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وأوضح أن من التعديلات أيضًا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين أن الفروع الأخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 10%.
وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت أيضًا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلي ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيهًا سنويًا إلى ألف جنيه.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الضريبة مؤجلة والأعفاء 2 مليون 