كشف حسن عباس-رئيس مصلحة الضرائب العقارية،عن انتهاء المصلحة من حصر المصانع وتحديد الضريبة المقررة عليها من خلال لجنة تقييم وفقا للوزير المختص ووزارة المالية،لافتا الي ان المصانع والوحدات المخصصة لأغراض تجارية غير خاضعة للاعفاء الضريبي المقرر بنسبة 10%.
وأكد عباس أنه تم حصر المنشآت والمصانع المقامة علي البحار وخضوعها للضريبة العقارية،لافتا الي ان أهم مميزات القانون الجديد تتمثل في عدالة الضريبة علي الجميع دون ارهاق لمحدودي الدخل وغير القادرين .
وفي سياق متصل أشار عباس إلي أن القانون الجديد لم يتطرق لضريبية الاطيان الزراعية حيث تم تثبيت سعر الضريبة علي الأراضي الرزاعية بنسبة 14%مراعاة لظروف الفلاحين وحرصا من المصلحة علي زيادة الرقعة الزراعية،مؤكدا أنه لن يتم تغير تلك النسبة علي الإطلاق.