لضرائب علي الدخل والمبيعات والضريبة العقارية وضريبة الدمغة تواجه بعض المشكلات التطبيقية والتشريعية

لتعديلات الضريبية تواجه مشكلات تشريعية في التطبيق
كتبت ـ أمال علام‏:‏
Tweet
38

عدد القراءات

أكد اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القرارات الضريبية الصادرة مؤخرا بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات والضريبة العقارية وضريبة الدمغة تواجه بعض المشكلات التطبيقية والتشريعية
اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية خلال افتتاح ورشة العمل
اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية خلال افتتاح ورشة العمل

حيث أنها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية رغم إعلان الرئيس وقف العمل بها وإجراء حوار مجتمعي حولها وذلك لان وقف العمل تم بشكل شفوي ويلزم لسريانه قانونيا صدور قانون بتأجيلها علي غرار ما حدث مع قانون الضريبة العقارية الجديد مؤخرا, بالإضافة إلي إيجاد مشكلة خطيرة تهدد موسم الإقرارات الجديد الذي انطلق اعتبارا من أول يناير الجاري ويستمر إلي نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعيين والي30 ابريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وقال ـ في الورشة التي نظمتها الجمعيةـ أنه تردد ان مصلحة الضرائب أصدرت تعليماتها للمأموريات الضريبية بتأجيل قبول أي إقرارات من الممولين لمدة عشرة أيام لحين وضوح الرؤية بشأن تنفيذ التعديلات الضريبية الجديدة أو تأجيلها أو تعديلها حتي يتم تقديم وقبول الإقرارات للموسم الجديد علي أساسها من عدمه وبالصورة القانونية الصحيحة خاصة ان صدور قانون ضريبي جديد خلال اي فترة من السنة يلزم تطبيقه علي الفترة الضريبية بالكامل حتي ولو صدر ذلك القانون في نهاية السنة مما أوجد ارتباكا لكل أطراف العمل الضريبي سواء المأموريات أو الممولون أو المحاسبون لعدم معرفة علي اي الاحكام القانونية ستتم محاسبتهم ضريبيا وتقديم الإقرارات الجديدة.
وأوضح عادل بكري خبير ضرائب أن التعديلات شملت الأرباح التجارية والصناعية ومن بينها إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر في قانون ضرائب الدخل بالمادة50 فقرة3 و4 منه للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس عملها طبقا لاحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة2002 في حدود الغرض المنشأة من أجله, وكذلك للجمعيات التي تباشر أنشطة طبيعتها اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية في حدود ما تقوم به من نشاط ليس له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية ولا تهدف للربح, الأمر الذي نري انه سيؤثر سلبيا علي الدور المهم الذي تقوم به تلك الجمعيات سواء علي مستوي التنمية الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية في المجتمع, مشيرا إلي ان إلغاء الإعفاء الضريبي لتلك الجمعيات بموجب التعديلات الضريبية الجديدة وبصورة كاملة يحرم المجتمع من الدور الاجتماعي والخدمي المهم لتنظيمات المجتمع المدني والاهلي في تنمية المجتمع والإسهام في تطوره, كما يفرض أعباء مالية كبيرة علي الاندية الرياضية والجمعيات التي تقوم بدور ثقافي مهم في المجتمع رغم ان تلك الجمعيات لا تهدف إلي الربح, مطالبا بضرورة التراجع عن قرار إعفاء هذه الهيئات للإسهام بدورها في التنمية والتطوير وتقدم المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار احمد شحاتة المستشار الضريبي إلي وجود مشكلة أخري بشأن هذه القرارات تتعلق بالمادة الجديدة التي تضمنتها تلك التعديلات وتقضي بتطبيق الحجز الاداري حتي علي الشركات الاستثمارية الأمر الذي نراه يضعف من تنافسية مناخ الاستثمار ويستوجب اعادة النظر في هذا الامر. وطالب علاء السيد خبير ضرائب المبيعات بإعادة النظر في المادة الخاصة بإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات وان تتضمن إعفاء السلع من هذا النوع سواء, كانت مستوردة او محلية علي ان يشمل النص الجديد ان يقوم بتحديد هذه السلع وزير المالية بالتعاون والتنسيق مع الوزير المختص سواء وان يشمل ذلك وزير السياحة إلي جانب وزير الصناعة باعتبار ان انتاج الخدمة السياحية يقوم ايضا علي سلع ومعدات راسمالية تحتاج الي تحديد وتعريف منعا لمشكلات التطبيق في المستقبل.

Share/Bookmark طباعة