هو ليس تنفيذ القانون الخاص بالاطيان بالشكل الذى ينتظره الجميع ولكنه موضوع كبير اكبر مما يتوقعه المواطن
وسوف ينتج عنه كارثه وانا انوه عنه من الان لان الشعب سيقف لنا بالمرصاد فى تطبيق او تنفيذ قانون الاطيان
وربنا عرفوه بالعقل بهل يجوز رفع الضريبه من 36 جنيه الى 360 جنيه ثم احتسابها من 10 سنوات تقريبا باثر رجعى
وهذا ماسوف يكون له اثر لدى الفلاحين والملاك مما يعوق تنفيذ القانون
اقول للمصلحه ومن يعمل فيها اتقوا الله نريد تنفيذ قانون الاطيان بدون مشاكل ولكن الطمع سيخيج علينا الراى العام
والله خاب من شارك هذا وهو يريد ان يضيع العقاريه ومعها سيضيع قانون 196 لسنه 2008 الخاص بالمبانى لانه سيتجمع معارضى هذا مع ذاك ضدنا