طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاستعانة بخبرة الضرائب العقارية في مجال حصر الثروة العقارية بمصر، واقترح الجهاز علي مصلحة الضرائب توقيع بروتوكول تعاون في مشروع الرقم القومي الذي تتولي المصلحة تنفيذه حاليا بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الهندسيين لعمل خريطة عقارية واعداد قاعدة بيانات يتم خلالها حصر جميع العقارات والوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية وتخصيص رقم قومي موحد لكل عقار.
وقال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ـ حسب "الأهرام" ـ إن طلب جهاز الاحصاء توقيع البروتوكول مع المصلحة جاء عقب ما نشر بالاهرام من قبل حول هذا المشروع والذي يعتمد علي تقسيم المناطق الي مربعات مساحية باحداثيات هندسية يتم خلالها تخصيص رقم لكل مربع وبداخل المربع رقم مستقل لكل عقار لايتكرر مع رقم اي عقار اخر في اي منطقة بالجمهورية.
وعلي صعيد متصل اوضح رئيس المصلحة انه الف لجنة حصر علي مستوي الجمهورية بدأت عملها في الاول من يناير الجاري لحصر الوحدات المستجدة منذ عام منذ2008 بواقع لجنتين لكل مامورية و6 لجان في من مامورية عاصمة كل محافظة.
وقال عباس ان اللجان مشكلة من5 اعضاء بينهم اثنان من الملاك ذوي الخبرة باسعار العقارات وتقدير قيمة الوحدات يختارهم المحافظ و عضو من وزارة المالية واخر مهندس من وزارة الاسكان ويرأسها عضو من مصلحة الضرائب العقارية سوف ترفع تقارير شهرية حول حجم ومعدلات الاداء التي انجزتها خلال تلك الفترة