الى زملائنا بالضرائب العقاريه ارفعو ايديكم وكفو عن مهاجمه القانون واقرءو كل مايرد للماموريات بكل دقه قبل ان تحكمو عليه ربنا يستكم

زملائى الاعزاء
ما اريد ان اقوله لكم ان نص القانون واضح جدا وهو من يمتلك محدتين يعفى من واحده وتربط الثانيه
ولو يوجد اعتراض ليس يكون على المصلحه وانما يكون على الجهه التى اصدرت القانون
بالنسبه للبماء فالابن يكون مالك بالميراث حكما وذلك بنصوص القانونى المدنى
مثله مثل من شاغل سقه تابعه لمجالس المدن او او المحافظه او وزاره الاسكان فهو شاغل للشقه ولكنه مالك لها بتخصيص من الجهه المانحه بالوراق الرسميه تكون المحافظه او مجلس المدينه مالك لحين انتهاء سداد الاقساط المستحقه عليها ويكون الشاغل مالك بالتخصيص
السجلات التى ارسلتها المصلحه للجان الحصر بها خانه يوضح فيها اسم الشاغل
سوف يتقدم الى الماموريات اصحاب العقارات لملىء استماره يوضح بها عد الاملاك وعدد الوحدات ولو كان يمتلك وحده واحده سوف يعفى
انما لو اثبتت الماموريه بعد ذلك انه يمتلك اكثر من وحده سوف يعرض نفسه للعقوبات الوارده فى نص القانون
اخوانى الاعزاء
القانون فى مرحله حرجه نرجو عدم تشويهه واو التعرض اليه واو اثاره الناس عليه
والله العظيم تلك التعديلات لن تضر المواطن العادى او الفقير
ولكن المقصود بها اصحاب العمارات والابراج
تعالو شوفو طريق مصر الفيوم بعد الثوره اقيم عليه اكثر من300برج كل برج به اكثر من 50شقه او وحده
دا فى القانون القديم يعفى لان كل وحده اقل من نصف مليون جنيه
ولكن الان سوف يدفع ضريبه عن كل وحده فى البرج
واخير اطمئن الجميع
ارجعو الى التعديلات الاخيره فى القانون سوف تجدو ان القانون اعترف باى مستند ملكيه والعقود العرفيه
مثل العقد الابتدائى وشروط قسمه الميراث وايضا معترف بالعقود الابتدائيه كما هو الحال بالقانون المدنى والتجارى

وشكرا جزيلا

<font color="blue"><b>اخى العزيز /ضياء <br>انا معرفش انت جبت التفسير دة منين اذا كان وصلكم من المصلحة اى منشور اوفاكس ارجو ان تعرضة على صفحة المنتدى لتفسيرة التفسير الصحيح --اخى العزيز <br>انا تفسيرى للتعديل هو الاتى --<br>1-اذا كان فرد يملك اى عدد من الوحدات تقل قيمة الوحدة السوقية عن 500 الف جنية&nbsp; فهى معفاة طبقا للقانون 196 لسنة 2008 وهذة المادة فى اعتقادى انها لم تتغير0<br>2-اما اذا كان نفس الفرد يملك بجانب مايملكة فى البند -1- فيلا صفيرة لايتعدى ثمنها ال-2-مليون جنية فهى معفاة ايضا بجانب العشر شقق المعفاة سابقا ---اما اذا ذادت هذة الفيلا عن 2 مليون فتربط بالضريبة ويستمر اعفاء الباقى الاقل من 500 الف ------------يتضح من ذلك ان التعديل لم يلغى اعفاة الاقل من نصف مليون&nbsp; ولكن ذاد علية ان يتمتع المالك بميزة اخرى وهى لو من ضمن مايمتلكة وحدة واحدة تصل قيمتها لاثنين مليون فاقل فهى معفاة ايضا&nbsp; وهذة ميزة اضافية للمالك وليست عبىء علية 0<br></b></font>

استاذى العزيز مادة الاعفاء التى ذكرتها حضرتك تم العائها حيث انها المادة 18 الفقرة د
حيث المادة الثالثه من القانون 103 لسنه 2012 نصت على استبدال المادة 18 فقرة د بالنص الاتى
كل وحدة فى عقار مستعمله فى اغراض السكن تقل قيمتها الايحاريه السنويه عن 24000 جنيه على ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك




وتم الاتصال اليوم بالمصلحه فتم الافادة عن افاء وحدة واحدة للمالك طالما اقل من 24000 ويربط باقى وحدات العقار مهما كانت القيمه الايجاريه له

من غير المنطقي ان نكون نعمل في حقل واحد ولا نفهم الي الان الغرض من المرسوم بقانون 103 لسنة 2012
والخلاصة انه من يملك اكثر من وحدة يربط بالضريبة علي العقارات المبنية وحد اعفائة الشخصي 24الف جنية سواء كان يملك وحدة واحدة او اكثر .
اما من يملك وحدة واحدة وقيمتها السوقية تقل عن 2 مليون فهو معفي الي حين اشعار اخر أي بعد تعديل خماسي جديد سوف يخضع للضريبة .
يا جماعة قانون الضرائب 196 لسنة 208 هو افض قانون أما التعديلات التي دخلت عليه فمن شأنها اخضاع العقارات جميعا الي الضريبة مثل رسم النظافة عرفينه ولا لا