الاسباب كثيره جدااااااااااااااااا

نعرض على سيادتكم الاسباب التى ادت الى كثره المتاخرات
ان عملية التحصيل فى الضرائب العقارية لها الدور الأساسى والمؤثر فى منظومة عمل الضرائب ويجب الأهتمام بهذا الجهاز الذى يمثل عصب الضرائب العقارية بل العمود الفقرى للضرائب العقاريه فبدون النظر الى جهاز التحصيل فأن عملية التحصيل تكون معقدة مما يؤثر سلبيآ على الحصيلة ويتسبب فى أهدار للمال العام
ومن أهم المشاكل التى تواجة عملية التحصيل
المشكله الاولى الأطيان غير المعلومة وهذة مشكلة مزمنة فى الضرائب العقاريه وهذه المشكله تتسبب فى ضياع الأموال الطائلة على الخزانة العامة كما تتسبب فى مجازاة العاملين بدون وجه حق على هذة المتأخرات مع أنهم ليس سببآ فى ضياع هذة الأموال وهذا يطرهم الى التحصيل العشؤائى وقد طالبو كثيرآ بوضع حل مناسب وغير تقليدى لهذة المشكلة فالحلول التقليدية لاتفيد فعندما تنزل لجنة الأطيان غير المعلومة على الطبيعة فأن المزارعين يتهربوا ولايعطى أى منهم البيانات الصحيحة للجنة بالأضافة الى عدم وجود خرائط كثيرة لبعض النواحى مما يتسبب فى عدم أداء هذة اللجان للغرض المنشود منها وبالتالى لم يتم الأستدلاال على مساحات كبيرة وتبقى مجهولة عشرات السنوات فى حين أنها مزروعة فعليآ ويتم صرف السماد المدعم لها ومن السهل جدآ الوصول اليها وذلك عن طريق الربط بين مأموريات الضرائب العقارية والجمعيات الزراعية والسماح للجان حصرالأطيان المجهولة بالحصول على بيانات الحيازة الزراعية وضم مشرف الحوض بالجمعية الزراعية للجنة حتى يرشدهم على المنتفعين الفعليين بهذة الأطيان لأنة بمثابة الخبير الذى يعلم خبايا الأحواض بحكم وجودة اليومى بين المزارعين ومعرفتة الفعلية لمالك هذة الأطيان والمنتفع أيضا بها وطالبنا أن يتم الربط بين صرف الأسمدة المدعمة ودفع الضريبة مما يجعل المزارعين أنفسهم يسارعوا ألى أثبات هذة الأطيان بالضرائب العقارية دون أى عناء وتطبيق هذة الحلول على الطبيعة سهل جدآ وغير مكلف ولكن يحتاج فقط الى قرار جرئ من المسئولين مما يحقق النفع العام والوصول للهدف المنشود ..........

والمشكلة الثانية التى تواجة جهاز التحصيل هى موضوع أكل وطرح النهار وهى وجود اراضى اكلها النهرتلك المتاْخمه لنهر النيل وقضت على حياض باكملها وان مساحات هذة الحياض مدونه بالمكلفات ناحيتها وربطها مازال مستمرولم تنزع بعد ويتعزر المطالبه بها كونها ليست على الطبيعة وقد تجد تكاليف بالكامل اكلها النهر وجارى ربطها حتى الان وتتراكم عليها المتاخرات سنه تلوى الاخره وغالبآ مايشكوا المزارعين من أن أطيان المنافع أو الخفية قد نقصت بسبب أكل النهر ومازالوا يسددوا المستحقات عليها ويوجد تباطؤ شديد فى رفع هذة الأطيان وعلى الناحية الأخرى يوجد طرح نهر لم يتم حصرة وهذا يرجع الى أن عمل اللجنة يعتبر موسمى حيث أن اللجنة تنتظر ورود تعليمات من مديرية الضرائب العقاريه التابعة لها وهذا يجعل دائما التعليمات تأتى بشكل غير منتظم وعلى فترات متباعدة ولذا يطالب العاملين فى هذة اللجان أن تكون اللجان بشكل مستديم بحيث يكون فى كل مأمورية لجنة دائمة تقوم بعمل المساحة بشكل منتظم وليس لجنة كل سنة أو كل ثلاث سنوات مما يتسبب فى تفاقم المشاكل وعدم الوصول الى حلها وهذة اللجنة لاتكلف الدولة شئ لأننا لدينا الموارد البشرية والكوادرالتى يمكنها القيام بهذا العمل على أكمل وجة.....
المشكله الثالثه وهى وجود اراضى تم نزع ملكيتها للمنفعه العامه ولم ترفع من دفاتر المكلفات حتى الان كلمصارف الحقليه القديمه وكانشاء المدارس والمستشفيات والمعاهد الازهريه ونقاط شرطة البوليس (مفهوم استمارة 134) وذلك يتسبب فى عدم ورود الاستمارة (134) مساحة الى الضرائب العقارية وتاخرها لااكثر من خمسه عشر وعشرون سنه نظرا للاجراءات الطويله لصرف مستحقات الورثة فى التعويض حتى يمكن اسقاط المسطح من المربوط بالمكلفة
المشكله الرابعه وجود اراضى زراعيه اقيمت عليها مبانى ولم يتم رفع ضربيه الاطيانالزراعيه ومازالت مستمرة وجاريه الربط بالمكلفات وتم حصر المبانى وربطها بضريبه المبانى وهناء يطلق عليها ما يسمى بالازدواج الضريبى وان هذة المساحات اتسمت بالضخامة خصوصاً فى الااونه الاخيره وهذة الاراضى لم يقدم عنها نماذج 13( استماره طلب توالف من مديريه الامن حتى يمكن رفعها
المشكله الخامسه عدم استخدام الاسلوب الجبرى فى التحصيل والجبايه (الحجز الادارى) وذلك لصعوبة وعدم تعاون رجال الاداره المحليه مع الساده الصيارف فى توقيع الحجوز وخاصه بااونه الاخيرة واكبر دليل احصائيات الحجوز على مستوى المديريه ويواجة أيضا جهاز التحصيل مشاكل فى الحجز الأدارى على بعض الشخصيات مثل كبار المزارعين والعمد والمشايخ وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء النيابة وضباط الشرطه بل وعدم الذهاب اليهم للمطالبه وعدد كبير جدآ من الممولين ممايتسبب فى ضياع أموال كثيرة على الدولة ومما يتسبب أيضا فى مجازاة العاملين بجهاز التحصيل على الأهمال فى التحصيل مع أن هذا الجزاء بدون وجة حق والحل فى هذة المشكلة يتمثل فى أضافة فوائد على المتأخرات وغرامة تأخير على الممولين المتأخرين ممايدفع كبار الممولين وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم فى دفع المبالغ المطلوبة منهم حتى لايدفعوا عنا فوائد وغرامة بالأضافة ألى أعطاء مساحة لمأمور الضرائب المختص بتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية اوالحجز من خلال منحة صفة الضبطيه القضائى لمساعدتة على أداء عملة بدون يد مرتعشة فاليد المرتعشة لاتعطى ومن المشاكل التى تواجة العاملين على العموم وهى عدم وجود قنوات شرعية حقيقية بينهم وبين المصلحة لتوصيل ما يواجههم من مشاكل والحل بسيط جدآ يتمثل فى أعداد فريق عمل فى كل مأمورية يقوم بالأتصال بقيادات المديريه ولو ساعة واحدة شهريآ بمقر المديريه لتوصيل رؤية المأموريه المختلفة حول مدى أمكانية تطوير العمل والوصول الى الهدف المنشود
المشكله السادسه وجود تكاليف كان ربطها 4 جنيه فاقل قبل عام 1979 لذالك اصبحت معفيه بظل القانون الامر الذى دعى الساده الصيارف الى عدم ادراجها فى دفاتر الحسبه(شليش) وبعد التعديل زيدت هذه الضرائب واصبحت خاضعه للربط ولم يعرف واضع اليد عليها فظل الربط يتراكم عليها دون تحصيل مما ادى الى تضخم المستحقات والحال كذلك فى التعديل الاخير
المشكله السابعة التحصيل العشوائى بغيه تحقيق المستهدف يؤدى الى زياده المتاخرات وزياده فى الفائض فى مقابل صرف المستحقات المرتبطة بالمستهدف مما يسمى ذلك جريمه الغدر الملسمه ( التحصيل فى تكاليف بها فائض)
المشكله الثامنة انعدام استخدام حجز مال المدين لدى الغير تقريباً بالكامل
المشكله التاسعه عدم استخدام استمارة 53 انزار حجز الاجره على المستاجر فى العقارات المبنيه
الله ولى التوفيق
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان

المفتش الفنى المالى
وليد طالب غلاب

ربنا يوفقق يااستاذ خلد

طيب ايه الحل يا عبقرى دى مشاكل معروفة من ايام محمد على

طبعا عبقرى قعد يكتب يومين ومفيش حل

هيكون فيه نظام جديد فى شهر يوليو

نظام الرضاعة حسب طريقة د هشام قنديل

كل صراف مسؤول عن تحصيلة وهى شطارة وفن

شطارة وفن ولا تلبيس طواقى يا عم الصراف الشاطر