بسم الله الرحمن الرحيم
العربية السيد/ رئـــــيس جمهورية مصر
تحية طيبة وبعد
لقد أصدرتم يا سيادة الرئيس القرار بقانون رقم 103 لسنه 2012
والذي ينص علي رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 2مليون جنيه أو 24 ألف جنيه كقيمة أجارية أوأيهما تحقق مع إعفاء وحدة واحدة للمالك وفي هذا القانون يا سيادة الرئيس ظلم كبير ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المجيدة من حيث أن الذي يملك عقارا يساوي 2 مليون جنيه( فلا أو شقةاو شاليه) مكون من دور واحد فهو معفي بنص القانون. أما من يملك عقارا مكون من دورين بأفقر حي بجمهورية مصر العربية غير تام المرافق فهو مربوط بالضريبة.
ما يترتب علي هذا القانون
1ـ ارتفاع القيمة الايجارية علي المستأجر .
حيث يقوم المالك باشتراط أن الضريبة العقارية التي علي العين المستأجرة يقوم بدفعها المستأجر استنادا علي أن العقد شريعة المتعاقدين .
2ـ أن غالبية الوحدات السكنية مؤجرة بأثمان زهيدة وقديمة(إيجارات غير معلومة المدة ) مما يتسبب في مناوشات ومنازعات بين المالك والمستأجر إذا ما تم فرض ضريبة عليها.ونحن في أمس الحاجة للاستقرار.
3ـ ربط منازل الجمهورية كلها بالضريبة العقارية والمتضرر الأكبر هو الفلاح المتوسط الحال حيث أن غالبية الصعيد ومحافظات مصر كلها تتكون منازلها من دورين الأول ينقسم إلي قسمين الأول كمضيفة للضيوف والمناسبات أما القسم الثاني من الدور الأول فهو لتربية المواشي والأغنام . أما الدور الثاني فهو كسكن للفلاح وعائلته .
4ـ
فيما انتهت اللجان الفنية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية من حصر نحو 40 مليون وحدة سكنية حتى الآن، تمهيدا لتطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية أول يوليو المقبل، عقب تأجيله أكثر من مرة تمهيدا لتعديله، شن عدد من الاقتصاديين وخبراء القانون هجوما ضاريا على القانون، مؤكدين مخالفته ولائحته التنفيذية لبعض مواد الدستور.
\وهو ما أشار إليه حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلا: أن قانون الضريبة العقارية يعد مخالفا لروح الدستور، وما تنص عليه أحكامه ومواده الأساسية التي تقيم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، موضحا أن القانون يعتريه الازدواج الضريبي، لافتا إلى أن المادة 41 من القانون رقم 91 قد نصت على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها، سواء أكانت مهنة غير تجارية أو لأي غرض أخر، ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمته الإيجارية الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، قائلا: انه في ضوء ذلك، فان مالك الوحدة السكنية الذي يؤجرها مفروش، يقوم بأداء ضريبة عن إيجاره المفروش، كما نص عليها قانون الضرائب على الدخل، ولكنه يصبح مطالبا بدفع ضريبة أخرى طبقا للقانون، مما يعد معه فرض ضريبتين على وعاء واحد، واصفا ذلك بأنه ازدواج ضريبي، مضيفا انه من المتعارف عليه أن فرض أكثر من ضريبة على وعاء واحد يؤدي إلى التهامه.
خاصة أن صاحب الوحدة السكنية عند شرائه لهذه الوحدة، دفع ثمنها من ناتج مجموع استثمار دخله خلال فترة معينة، وهذا الاستثمار قد أدى عليه ضريبة للدولة طبقا للضريبة على الدخل، كذلك عند قيامه بشراء الوحدة السكنية قام بأداء الضريبة المسماة بضريبة التصرفات العقارية، مضيفا أنه في ضوء ذلك نجد أن الوحدة السكنية التي اشتراها المواطن العادي والذي سبق وأن سدد ضريبة على الدخل، ثم ضريبة على التصرفات العقارية، مطالب بسداد ضريبة أخرى عقاريه سنوية، وهذا أمر فيه ازدواجية ضريبية أخرى.
ومن جانبه، يؤكد د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن هناك قوانين كثيرة تصدر بالمخالفة للقوانين الدولية، الأمر الذي يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما يتجسد كما يقول: في قانون الضرائب العقارية، مشيرا إلى خلوه من اى مزايا وانه مخالف للقانون، لذلك فيمكن الطعن عليه بعدم دستوريته، موضحا أنه يحتوي على ثغرات دستورية كثيرة، لأن الضريبة لا يمكن أن تفرض إلا على دخل معين ولا يمكن أن تفرض على رأس المال، معربا عن أمله في إلغاء المحكمة الدستورية العليا للقانون قائلا: أنها سبق وان أصدرت العديد من الأحكام فيما يتعلق بالضرائب، ومنها ضريبة الأرض الفضاء التي حكمت بعدم دستوريتها، متوقعا أن يحدث نفس الأمر بالنسبة لقانون الضرائب العقارية، مطالبا بضرورة تحديد واضح لقواعد حساب الضريبة، وأن يكون واضحا ومحددا ً، قائلا: انه يمكن فرض الضريبة على رأس المال بشرطين، الأول أن تفرض مرة واحدة فقط، والثاني أن تكون الضريبة على رأس المال مقابل خدمات قدمتها الدولة.
ويتفق معه في الرأي د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مؤكدا أن قانون الضريبة العقارية به العديد من شبهات عدم الدستورية، مشيرا إلى أن الضريبة لا يجب فرضها على رأس المال كما في حالة المسكن الخاص، لأنه مع مرور الوقت سيتم الانتقاص من الوعاء الأساسي مما ينتقص من قيمة رأس المال، كما أن القانون لم يقم بتحديد الإعفاءات، ولا يوجد نص بها في القانون، وإن هذه الإعفاءات لابد أن تكون بناء على أسس وشروط، مطالبا بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضرائب، لأنها لا تدر دخلا وهي من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز التنازل عنها لأي شخص، قائلا: أن فرض ضريبة على السكن يعد مخالفا للحقوق الطبيعية، وعليه فلابد من عدم فرض الضريبة على المساكن المخصصة لأغراض السكن، وتحديد الوعاء الضريبي ولا يكون للسلطة التنفيذية سلطة تقديرية، لأن الضرائب لا تكون إلا بقانون محدد، وبدون هذا التحديد يكون هذا القانون مخالف للقواعد التشريعية.
ويري د. مصطفي النشرتى وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والكتنولوجيا، ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضرائب لمن لا يستطيع دفع هذه الضرائب، قائلا: أن القانون يخصص ما يساوي 75% من إجمالي إيراداتها إلى الخزانة العامة، أما نسبة 25 % المتبقية فهي التي تذهب إلى المحافظات، وبالتالي فإن مقولة أن حصيلة الضرائب المتحصلة ستذهب لتنمية المحليات مقولة كاذبة، مشيرا إلى أن الضريبة لن تقدم خدمات للمحافظات، بل ستذهب إلى تمويل العجز في الموازنة العامة في الدولة.
ويري د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، انه في حال تطبيق القانون سيعمل على سد جزء من عجز الموزانة العامة للدولة، وتقليل نسبة التضخم، إلا انه كما يقول: يمكن الطعن على ذلك القانون بعدم الدستورية، مضيفا انه يضع على المواطن عبئا مضاعفا، خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية التى يعيشها الموطن البسيط، من جهته وصف محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القانون بأنه تلاحقه شبهة الازدواج الضريبي، مضيفا انه لو أمكن فرض الضرائب على أصحاب الأملاك، فان فرضها على المستأجرين يمثل مبالغة في الجباية، مشيرا إلى انه في الوقت الذي يئن فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار تجيء الحكومة لتزيد معاناتهم، بفرض ضرائب على المواطن العادي لمجرد أنه استأجر شقة ليسكن بها، لافتا إلى أن الدولة بذلك تبحث عن أي مصادر لجمع مزيد من الأموال لسد عجز الموازنة، ولو على حساب معاناة عامة الشعب
الحـــــــــــــــــــل
1ـ إرجاع القانون القديم 196 لسنة 2008 م دون تعديلات.
2ـ او خفض حد الاعفاء للسكن الي 200 او 300الف جنية وبهذا تحقق العدالة الاجتماعية.
مقدمة لسيادتكم
أيمن محمود علي
مفتش غرف الحفظ
سوهاج ـ جهينة
01208533550
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: قانون عزب الصفيح والمقابر والعشش 