دعوة عامه للجميع

موضوع: دعوة عامه للجميع الأحد مايو 12, 2013 2:59 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء
سلام الله عليكم ....
هذة مناقشه عامه للقانون الجديد بكل جديه ومصداقيه كلا يدلي فيها بدلوه والاراء الاكثر شفافية ومصداقيه وتحقق العداله الاجتماعيه ولما فيه الصالح العام لهذة البلد بلدنا ثم نعرضها علي المسؤلين لعلهم ياخذوا بها . فنحن ادري الناس بشعاب مكه . ولهذا ساسرد باختصار القانونان القديم والمحدث بالقارار الجمهوري الاخير .
والله الموفق والمستعان ..
اولا: القانون القديم 196 لسنه 2008 م والذي ينص في معناه ومعني اللائحه التنفيذيه الخاصة به .
كل وحده( شقه ) تقل قيمتها الايجارية عن 6000 الاف جنيه في العام معفيه بنص القانون وان تعددت الوحدات المملوكه للمواطن .فكل وحده لها نفس الاعفاء 6000 والباقي يربط بنسبه10%
كل وحدة( شقه) تقل قيمتها السوقيه عن 500 الف جنيه معفيه بنص القانون .

وبذلك يكون هذا القانون اكثر عدلا وتطبقا لمبدأ العداله الاجتماعيه.
اما القانون الذي اصدر به قرارا رئيس الجمهورية فينص علي:
اعفاء الوحدة( الشقه . فيلا . شاليه ) التي تقل عن 2 مليون او قيمه ايجاريه 24 الف جنيه في السنه
مع اعفاء وحدة واحدة للمالك .
اي انه بذلك اعفي من يملك وحدة تقدر ب2 مليون او 24 الف جنيه قيمه ايجاريه . بينما نجدة يربط بالضريبة من يملك وحدتان تقل ثمنهما عن 50 الف جنيه فاين هذة العداله في ذلك.
ثم لنفرض ان الاثنان الغني والفقير عليهم مسؤليه في تحمل اعباء الحكومه ولهذا تفرض الضريبه فهل من العدل ان الغني يعفي له سكن تقدر قيمته الايجاريه 24 الف جنيه في السنه والفقير يدفع ضريبه علي عقار تقدر قيمته الايجارية 500 جنيه في العام او اقل بحجه ان الفقير يملك وحتان ( شقتان ) ملحوظه انا والله ساكن في شقه تابعه للمخسوف مشروع مبارك للاسكان.
فارجو منكم كتابه تعليقات تبني هذا البلد ولا تهدمه مصري مصري؟

قانون الضريبة الموحدة هو الحل

يا استاذ عادل قانون الضريبه الموحدة تصل فيه الضريبة الي 48% من صافي الربح

ان تعديل رئيس الجمهورية للقانون الغى مفهوم العدالة نهائيا من القاموس المصري ولا اعلم حتى هذه اللحظة لم يتطرق مجلس الشورى لمناقشة هذا التعديل ولكن يبدو ان جميع الاعضاء في واد اخر ولا يعلمون عن هذا القرار اى شئ

اخى العزيز احمد الغول القانون 103 صدر وانتهت القصة ولم يعد هناك اى تعديل والقرار صدر وعلينا الا نعترض على القانون ولو كنا غير راضيين عنه ونقنع بها الممولين وفى نفس الوقت نحاول النزول باسعار الشقق السكنيه ونحفض الايجار الى الحد المرضى للجميع وايضا علينا ان نسجل ابناء صاحب العقار واخواته اذا كان العقار ميراث وقد سبق وتقدمت بفكره منذ اكثر من 3 سنوات ومنها قد تحقق العداله الاجتماعية وتحل ازمة الاسكان فى مصر كلها ولكن انتهت القصة بصدور القرار 103 لسنه 2012 والخاص بالتعديل من 500 جنيه ايجار الى 2000 جنيه شهرى بشرط شقه واحده لكل مالك

يعنى يااستاذ سعيد معنى ذلك ان القانون سيطبق فى يوليو اكيد

شكرا لك اخى العزيز سعيد بدوى على هذه الرد

معرفناش يا استاذ خالد ردك ايه علي مواد هذا القانون الذي ان شاء الله سوف يتم علي يديه الغاء المصلحه نهائيا . من منظومه الماليه .

لا يوجد رد احس ولا اروع من رد الاستاذ سعيد بدوى

سامي خلاف

أكد الدكتور سامى خلاف، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية (المستقيل) أن أسلوب العمل بوزارة المالية أصبح ذا طابع سياسى من قِبل أعضاء اللجنة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، على مجريات الأمور بوزارة المالية وتفريغ الوزارة من الكفاءات واستبدال أعضاء اللجنة الاقتصادية بها، لتنفيذ سياسات بعينها دون أن يعارضهم أو يراجعهم فيها أحد.

وكشف «خلاف»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه تقدم باستقالته أمس الأول لرفضه شروطا مرتبطة بالمساعدات القطرية لمصر تُمكن الجانب القطرى من الحجز على أصول مملوكة للحكومة حال عجز مصر عن تسديد هذه المساعدات، كما رفض الجيش المصرى طلب وزير المالية القطرى الحصول على حق الانتفاع للمشروعات التى يزمع إقامتها بإقليم قناة السويس، فلجأت حكومة الإخوان لاستبدال الصكوك بها.

* ما شكل التدخل الإخوانى الذى قلت إنه سبب فى تقدمك باستقالتك؟

- تقدمت بالاستقالة نتيجة سياسة الاستحواذ والهيمنة على مجريات الأمور داخل الوزارة بشكل غير مهنى من قبل عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المستشار الاقتصادى للوزير، وفريقه من اللجنة الاقتصادية فى «الحرية والعدالة»، التى تعمل داخل الوزارة دون قرارات رسمية، ما أثار استياء الجميع. «شحاتة» هو «الكل فى الكل» وإذا سألت موظف الأمن بالوزارة عن الوزير الفعلى هيقولك الدكتور عبدالله، فأنا ومن سبقنى بالاستقالة دفعنا دفعاً للخروج من الوزارة من خلال تهميشنا لأننا نمثل عقبة أمام المسئولين حاليا عن الوزارة.

* وما العقبة التى ترى أنكم كنتم تمثلونها لرجال الإخوان بوزارة المالية؟

- المجموعة التى جاءت للوزارة من «الحرية والعدالة» لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسى لتنفيذ سياسات بعينها دون أن يعارضهم أو يراجعهم فيها أحد، مثل سياسات الاقتراض والمساعدات من قطر وربط هذه المساعدات بشروط مجحفة للسيادة المصرية، إضافة إلى إقرار قانون الصكوك المرتبط بمحور تنمية قناة السويس.

* ما هذه الشروط؟

- شروط عديدة، ويمكن أن أذكر منها أن بنك قطر الوطنى قد طلب، خلال مباحثاته مع الحكومة المصرية، وضع شرط يمكّنه من الحجز على الأصول المملوكة للدولة فى الداخل، حال عجز مصر عن تسديد هذه المساعدة، إلا أننا رفضنا تلك الشروط. كما أن وزير المالية القطرى طلب خلال جولات المباحثات الأولى مع الحكومة المصرية الحصول على حق الانتفاع بمشروعات إقليم محور قناة السويس، مقابل مساعدات مالية، لكن الجيش المصرى رفض ذلك بشدة، فاتجهت حكومة الإخوان بعدها للضغط لإقرار قانون الصكوك.

* إذن أنت تؤكد وجود رابط قوى بين مشروعى الصكوك وقناة السويس، إلى أى مدى يصل هذا الربط؟

- قانون الصكوك الذى تصر الحكومة على تطبيقه مرتبط بمشروعات قناة السويس ويعتبر مدخلا لاستحواذ جهات ودول، مثل قطر، على المشروعات بإقليم قناة السويس؛ لهذا فإن «الإخوان» أصرت على أن يكون المسئول عن وحدة الصكوك بالوزارة إخوانيا، وهو الدكتور أحمد النجار.

* حدِّثنا عن تفاصيل البرنامج الخاص بطرح السندات المصرية لقطر.

- البرنامج جرى تحديد قيمته فى السابق بنحو ٨ مليارات دولار، إلا أن نضال عصر، نائب محافظ البنك المركزى، توصل إلى اتفاق مع الجانب القطرى لزيادة قيمته إلى ١٢ مليار دولار، فقد استحوذت قطر على نحو ٥٫٥ مليار دولار كسندات ضمن هذا الاتفاق. كما تعتزم وزارة المالية طرح ٢٫٧ مليار دولار فى شكل سندات دولارية خلال المدة من ١٧ إلى ٢١ مايو الحالى، عن طريق بورصة أيرلندا لتغطية الوديعة القطرية التى جرى الإعلان عنها يناير الماضى، وجرى إيداعها فى البنك المركزى المصرى نهاية مارس الماضى، على أن تكون الفائدة على تلك السندات ٤٫٢٥ ٪ متضمنة فائدة بنحو ٠٫٣٠ ٪ للبنوك المديرة للطرح، على أن تصل مدة تلك السندات إلى ١٨ شهرا.

* ولماذا يجرى الطرح عن طريق بورصة أيرلندا؟

- الحكومة القطرية هى من طلبت إدراج هذه السندات فى بورصة أيرلندا، حتى تتمكن من بيعها فى البورصة؛ حيث إن الودائع التى أعلنت قطر عنها سيقدمها بنك قطر الوطنى إلى مصر، كما أنه المروج لها ويهدف إلى التعامل مع الوديعة تجاريا ببيعها فى أقرب فرصة.

* هل تتفاوض الحكومة المصرية مع دول أخرى للحصول على قروض أو ودائع بخلاف الودائع القطرية؟

- هناك مباحثات مع الحكومة الروسية للحصول على وديعة بنحو مليارى دولار من روسيا، كما أن هناك مباحثات مع إندونيسيا للحصول على وديعة أخرى لم تحدَّد نسبتها بعدُ، إضافة إلى وديعة ليبيا المقدرة بمليارى دولار.

* معنى ذلك أن الدين الخارجى فى اتجاه ليتجاوز ما أعلنت عنه وزارة المالية الشهر الماضى بـ38 مليار دولار!

- أتوقع أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية مايو الحالى إلى ٤٥ مليار دولار.

* ما مصير قرض صندوق النقد الدولى؟

- الصندوق لن يمانع فى إعطاء مصر القرض، لكنه ينتظر وفاء الحكومة بمطالبه بحدوث توافق سياسى وتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد عجز الموازنة، على الجانب الآخر تنتظر الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل بدء هذه الإجراءات.

77

التعليقاتسياسة التعليقات

» دعوه عامه لجميع موظفي الضرائب العقاريه لتنفيز مطالبنا من جديد وتعميم بدل الانتقال للجميع والمساواه بالمصالح الاخرى بالوزارة
» دعوة عامه لكل دفعة التشغيل الحكومى ارجو منكم عدم التكاسل هذه المره هذه فرصه اخيره لتصعيب تسويتكم من كل الجهات الذهاب معنا يوم 6 فبراير
» دعوة الى الفكر الحر دعوة الى البحث عن الذات بلا اى تعصبات
» تهنئه من شريف دحروج عامه وخاصه
» خبر عاجل بخصوص مطالب العاملين بالضرايب (مبيعات -عقاريه-عامه-جمارك)