حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية
أ ش أ
قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تطبيق الضريبة العقارية أول يوليو المقبل لا يستهدف الطبقات محدودة الدخل أو تحقيق إيرادات فحسب ، وإنما توفير قاعدة بيانات لحصر الثروة العقارية بما في ذلك المنشآت المخصصة لأغراض السكن والأغراض التجارية كالمنشآت السياحية.
وأضاف عباس- خلال مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاستثمار" اليوم الأربعاء- أن المصلحة تهدف للوصول إلى مرحلة التقييم الحقيقي للثروة العقارية، وأن ذلك سيسمح بمعرفة أماكن تواجد تلك الوحدات وأعدادها.
وأوضح أن حد الإعفاء الضريبي علي الوحدات السكنية طبقا للقانون الجديد يصل إلى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية للوحدة السكنية الواحدة والمخصصة لغرض الإسكان، مؤكدا خضوع الوحدات الأخرى كالمنشآت السياحية و التجارية رغم ارتفاع مستواها العمراني وعدد دخول أصحابها باعتبارها منشآت تسعى للربح.
من جانبه، قال رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب إن الدستور الحالي ينص على أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها بقانون، لافتا إلى أن المشروع أعطى تفويضا لوزارة المالية كجهة تنفيذية للإعفاء الضريبي.
و أكد صديق أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 يعد ثورة حقيقية في قوانين الضرائب العقارية في مصر، نظرا لأنه سيقلل حجم التجنب الضريبي في حين أنه وقت إقراره كان غير واقعي بالمقارنة مع المجتمع المصري ، حيث يوجد عقارات غير مسجلة ، بالإضافة إلى أنه كان لا يأخذ في اعتباره بعض المناطق كالسواحل في الضريبة فكان يعفي بعض العقارات باهظة الثمن وتستخدم في المصايف في حين أخضع العقارات في المناطق العشوائية.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الضريبة من يوليو 
