نرجو المشاركه في تعديل الماده18 الخاصه بالإعفاء السكني

ارجو مراجعه قانون الضرائب العقاريه القانون 196 لسنه 2008 والمعدل بقرار رئيس الجمهوريه لسنه 2012 وخصوصا الماده 18 لأنها بها ظلم كبير لانها تعطي اعفاء وحده واحده للمالك في حدود 2مليون جنيه معني ذلك اذا تم حصر منزل مكون من سته وحدات على سبيل المثال فإنه يعفي وحده واحده للمالك في حدود 2مليون جنيه اما بافي الخمس وحداث فتعتبر مربوطه بالضريبه ولا يجوز ان يعفي من الضريبه الوحدات التي يسكن بها ابنائه إلا بوجود عقد مسجل وهذه العقود تعتبر تكلفتها عاليه وتزيد من الاعباء على المواطن نرجو ان نعيد النظر في هذه الماده وان نسهل الاجراءات فمثلا نقبل بعقود صحه توقيع وخصوصا اذا كانت من صاحب التكليف ونرجو من سيادتكم مشاركتنا الرأي في هذه الماده من القانون حتي نصل الي اقتراح يسهل على الممولين اثبات الملكيه لكي يتمتعوا بالإعقاء على الوحده السكنيه التي يسكن فيها

احنا شبعنا مشاركات فى هذا الموضوع على صفحات المنتدى لو راجعتها هتلاقى فيها افكار ممتازة ولاكن وضع البلد الان مقلوب ولااحد يسمع وايضا لايجيب 0

هل وضع البلد الان يسمح بذلك في الوقت الحالي

لقد تم تفعيل العقود الابتدائية وصحة التوقيع حتى ولو لم تكن مسجلة او مشهرة حيث ان المطلوب هو تحصيل الضريبة فقط وتحديد المكلف بأدائها *
* اما بخصوص الاعفاء نتنمنى ان يكون الاعفاء ليس على وحدة او عقار محدد ولكن ان يكون الاعفاء للقيمة وهى مثلا لمجموع ما يملكه الممول اذا كان قيمته 2 مليون جنيه يتم اعفاؤه في حالة سكنه هو او اسرته او الورثة اما العقار المؤجر يتم معاملته ضريبيا طبقا لدخله ولذا من المعقول ان يعود المشرع الى النص القديم وهو 1/2 مليون جنيه للوحدة و6000 جنيه اعفاء بهذا نكون قد رفعنا الظلم الكبير الواقع على اصحاب العقارات الصغيرة التى لا تساوى في قيمتها سعر شقة في احياء القاهرة المختلفة

اللة ينور عليك يازميلى العزيز-----البحر الاحمر
هذة الفكرة ممتازة جدا وهى اذا كانت الحكومة سمحت فى قانونها باعفاء حتى --2 مليون جنية فلا يحق لها ان تشترط ان يكون وحدة واحدة اواكثرمن وحدة المهم ان اجمالى مايعفى منة المواطن للوحدات السكنية لايتعدى --2 مليون--جنية يطلعوا وحدة يطلعوا اربعة المهم ان تجمع القيمة الايجارية السنوية لجميع الوحدات السكنية للممول ويخصم منها مايعادل --2 مليون والباقى تفرض علية الضريبة----هذة الفكرة ممتازة جدا وارجو تعميمها على الجميع وعرضها على الوزارة والمصلحة وان شاء اللة ستلاقى القبول 0

الحل بسيط و هو جعل الاعفاء 240000 على القسمة الايجارية لكل الوحدت السكنية التى يملكها الممول

الحل الافضل هو عودة القانون الى اصله بدون اى تعديل فيه لان القانون 196 لسنة 2008 بدون تعديل اقرب للعداله الاجتماعيه وواضح و صريح وليس فيه اى التفاف او تعقيدات