إعفاء السكن حتى 2 مليون و"التجارية" 100 ألف جنيه ننشر أهم ملامح تعديل "الضريبة العقارية"

إعفاء السكن حتى 2 مليون و"التجارية" 100 ألف جنيه
ننشر أهم ملامح تعديل "الضريبة العقارية"
عبد القادر اسماعيلنشر في الوفد يوم 21 - 10 - 2013
كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ملامح مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد، وأكد أنه سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره، لافتا إلي أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لأي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
واوضح الوزير أن من ضمن التعديلات ايضا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي اعباء، ودعما للأسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشآت العقارية أكد طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي انه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كافة الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي خطوات او اجراءات في هذا الملف.
وكشف الوزير ايضا عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا الي ان هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.
وحول قيمة الحصيلة المتوقعة اوضح الوزير ان التقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.

والله القانون ده اتشرح :
وربنا يسترها ويشوف النور

والله القانون ده اتشرح :
وربنا يسترها ويشوف النور

كده مشكله طبعا وهذا ماسوف يؤثر على اجمالى المتحصلات التى ستقوم بها العقارية وفى النهايه نقول الضرائب العقاريه لاتقوم بتحصيل مرتباتهم

يعنى كل الوحدات اقل من نص مليون معفيه وكمان اى وحدات تزيبد عن 2 مليون برضه معفيه والمحلات التى تبلغ القيمه الايجاريه 100 شهرى اى 1200 جنيه معفيه يبقى عليه العوض لاننا فى تقديرنا عملنا المحلات بمبالغ اقل من الايجار الفعلى بكتير وبكده الغالبيه معفيه والضرائب متخصلاتها ستقل عما كان من قبل

وامتى هيطبق هذا يا استاذ سعيد

الاخوة الاعزاء انا لما دخلت هذا المنتدي دخلت علي شروط اي منتدي محترم لا يسرق المشاركات بل انه ينشر ما يراة صحيحا من وجهه نظرة هو اما وجهه النظر المغايرة فتوضع تحت الميكرسكوب المصلحي . الاخوة القائمين علي هذا المنتدي اين تعقيبي علي قرار وزير الماليه . وتعديل القانون علي هذة الصفحة .

بالنسبة لاعفاء الغير سكنى غير منطقى وكان من الافضل تعديل الشريحة لهذه الفئة تقدر بحوالى 5% مثلا علما بان قيمة الضريبة العقارية على المنشئات الصغيرة التى تفرض عليها قبل هذا التعديل لا تسمن ولا تغنى من جوع حيث ان الممول على علم تام بان الانشطة التجارية غير معفاة والضريبة يتم خصمها من ضريبة الدخل بالنسبة للملاك وان المستاجر لا يستفيد نهائيا من اعفاء الوحدة من الضريبة

استاذ ايمن تقبل تحياتى واحترامى لشخصك
اما موضوع ردك فانا لااعرف عنه شىء ونحن لانقبل بحذف اى فكرة مهما اختلفنا معها ومهما كانت ضد الجميعويرفضها كل الزملاء ولكنها تعبر عن وجهة نظر احد الزملاء ومن حقه ان يعبر عن رايه فكل الرجاء من حضرتك لوتعيد فكرتك وانا اعدك ان ننبه على الزملاء بعد المساس بها

مشاركتي بتقول . ان ما فعله وزير الماليه من تعديله للقانون الظالم الذي اصدرة الاخوان في 30/ 12/ 2012 . والذي يحمل رقم 103 لسنه 2012 .
انصف فيه الفقير وعمل للصالح العام من حيث ان القانون في صيغته الحاليه وبعد تعديله . مميزاته اكبر من عيوبه وان كانت الحصيله سوف تقل . الا انه سيعمل علي تنشيط صناعه من اكبر الصناعات الموجوده في مصر الا وهي الصناعات العقارية حيث ان اقل وحده سكنيه يعمل بها 110 صنايعي من جلب الحديد والاسمنت والطوب ...الخ مواد البناء . الي تشطيب الوحده. وركود هذة الصناعه في هذا الوقت جرم اقتصادي لا يحاسب عليه القانون . واي وزير يريد انعاش السوق ودوران الحاله الاقتصاديه . كان سيعمل عمل احمد جلال اذا كان بيفهم . اما غير ذلك فلعواقب وخيمه علي الاقتصاد. فضلا عما سيتم تحصيله من الضرائب العامه من النشاط العقاري والتصرفات العقارية . اكبر بكثير من العائد علي العقارية فضلا عن ركود السوق .وان اختلفت معه في رفع الدوله لتدعيم الصناديق الخاصه بالمعاشات . ذلك ان الدوله بتدعم صناديق خاصه بالمعاشات لمؤسساتها المختلفه وهيئاتها ب30 مليار جنيه وراجع الموازنه وانت تعرف . الا اننا اذا تمسكنا باللائحه القديمه لا احد يستطيع اخذ تدعيم الحكومه للصندوق او رفع دعم الدوله له.

» ننشر أهم ملامح تعديل "الضريبة العقارية"إعفاء السكن حتى 2 مليون و"التجارية" 100 ألف جنيه
» إعفاء العقارات الأقل من مليون جنيه من الضريبة
» المالية تدرس إعفاء العقارات حتى مليون جنيه من الضريبة
» "الوزراء" يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية ويعفي الوحدات التي تقل إيجارها عن 24 ألف جنيه
» رفع حد الاعفاء الشخصي للمرتبات والاجور البدء في تطبيق قانون الضريبة العقارية اول يوليو القادم مع رفع الاعفاء الي 2 مليون جنيه.