الوزراء يوافق على تعديلات الضرائب العقارية

"الوزراء" يوافق على تعديلات الضرائب العقارية
الجمعة، 1 نوفمبر 2013 - 12:33
أحمد جلال وزير المالية
كتبت منى ضياء

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تضمنت محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محورى الوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أية ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التى سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبى خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التى تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.

وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار الوزير إلى وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التى يمتلكها شخص واحد حتى مليونى جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة، لافتا إلى أن القانون كان يعفى الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين وممثلى منظمات الأعمال، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على عدم إجراء أية تعديلات فى المنظومة الضريبية إلا بعد حوار ومناقشة مع كافة الأطراف المعنية، والتأكد من أن الإجراءات لن يترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى ومناخ ممارسة الأعمال.

اذا تمت هذه التعديلات بالفعل فهى ممتازه بالنسبه للسكنى وهذا ما كنا نرجوه وهو حساب الضريبه على القيمه الاجماليه للمالك لاكثر من وحده سكنيه بحيث يعفى له حتى 2 مليون  جنيه وما زاد يخضع للضريبه  .  فالقانون فى صورته الاولى وهو اعفاء الوحدات التى تقل قيمتها عن 500 الف جنيها لايحقق العداله الاجتماعيه فقد يتم اعفاء لمالك واحد اومستثمر واحد مئات الوحدات التى تبلغ فى مجموعها عدة ملايين فى حين يتم ربط وحده واحده لمالك واحد تزيد قيمتها على 500 الف جنيها ولا يملك غيرها . اما القانون فى صورته الثانيه كان ايضا لايحقق العداله الاجتماعيه فقد كان يتم اعفاء وحده واحده تبلغ مليونى جنيها فى حين يتم ربط الشقق الصغيره اذا كان المالك يمتلك اكثر من وحده.  فقد يكون مجموع وحدات المالك البسيط وان تعددت لاتتعدى مليون واحد بل لاتتعدى 500 الف . اما بالنسبه للوحدات المستغله فى غير اغراض السكن فنرجو وضع  سقف اقصى لقيمةالاعفاء كما فى السكنى حتى تتحق العداله الاجتماعيه كامله فى القانون

    ومن توابع هذا الزلزال المدمر لن يتم صرف اى شهر لأى مناسبة والصندوق اختفى وربنا يستر وألا تجبرنا الحكومة على طلب المعاش المبكر  

نرجوا تفاصيل هذا القانون بدقة اخر تعديل بتفاصيله .