وزير الصناعة اعلن تطبيق الضرائب العقارية على المنشأت الصناعية

اعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن التوصل لإتفاق نهائى مع إتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ 2008 على المنشأت الصناعية ،لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على آلية توافقية لإحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الإتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لإستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية .
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر ،لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة، وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية .
واشار الدكتور احمد جلال وزير المالية إلى انه تم اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى اعدتها وزارة المالية وتم طرحها اكثر من مرة علي كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها ،لافتاً إلى أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخري.
واكد الوزير ان اية تعديلات علي المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من ان تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أى أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر علي المناخ الاقتصادي ومجتمع الاعمال .
وقال جلال ان التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال.
واشار الوزير الي ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً الي ان نسبة الضريبة المستحقة في اغلب الاحيان علي المنشأت الصناعية لن تتعدي 3.5% فى الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشأت .
وأوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل إستثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة ،لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع .
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات أن الإتحاد والمجتمع الصناعى شريك أساسى مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية وأن هناك تعاوناً كاملاً بين المؤسسات الصناعية والدولة للعبور من هذه المرحلة والتغلب على الأزمات والتحديات التى تواجهنا حالياً .
وطالب السويدى بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك .
كما طالب المهندس طارق توفيق وكيل إتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة كافة التحديات التى تواجهها تلك القطاعات كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصة للمحليات لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشأت الصناعية .
وفيما يتعلق بمطالبة مشاركة مجتمع الأعمال والصناعة فى صرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات أشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه سيتم مناقشة هذا الطلب مع الأجهزة المعنية والتنسيق مع المحليات فى هذا الشان لمشاركة مجتمع الاعمال والصناعة مع المحليات لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى سيتم التصرف على أساسها لصرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية .
وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعى والإقتصاد المصرى قال عبد النور أن عمليات التهريب منظمة ويديرها إمبرطوريات كبيرة من خارج منظومة الجمارك ولها أساليب متنوعة ومتطورة ،لافتاً إلى أن هذه الظاهرة سيتم مواجهتها خلال المرحلة المقبلة بكل حزم بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات لأنها توجد مناخ من المنافسة غير العادلة مع القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار أحمد جلال وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بمشاركة الجمارك والأجهزة المختصة لوضع الآليات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها .
وأضاف أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة الأول إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لأحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة والثانى إدخال التكنولوجيات الحديثة من خلال الإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل وإيجاد آليات إلكترونية لإستكمال عمليات الفحص الكامل لكافة الشحنات والرسائل والعمل على ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل والشحنات الواردة والمصدرة والثالث يشمل الإرتقاء بالعنصرالبشرى من خلال الإهتمام بالتنمية البشرية ورفع قدرات العاملين داخل المنافذ الجمركية وذلك لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية .