وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال
11/12/2013
كتب - أحمد عمار:
وجه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، إلى البدء فوراً في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة، والمتوقف صرفها منذ يناير الماضي رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ.
وقال بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن وزيرا المالية والقوى العاملة أكدوا خلال اجتماع مشترك مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية، على أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى نهاية يونيو الماضي.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية ستتولى تغطية أي عجز يظهر من 1 يوليو وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقارية وممثل عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، وعنصر مالى من المصلحة، تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق مع صحيح القانون، مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالي والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضاءه.
ووفقاً للبيان، ستقوم اللجنة الفنية بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه، على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.
كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية، بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة، بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم مؤخراً لتسيير العمل